الإخوان تحت المجهر الأمريكي: فلوريدا تمرر قانونًا يتيح تصنيف التنظيمات المرتبطة به إرهابية

تتزايد في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة الدعوات السياسية والتشريعية لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها، في ظل تصاعد المخاوف من نشاط شبكات الإسلام السياسي داخل المجتمعات الغربية. ويأتي ذلك في سياق تحولات أوسع تشهدها السياسات الغربية تجاه التنظيمات الأيديولوجية التي تعمل عبر الجمعيات والمراكز الدينية والتعليمية.

في السياق، برزت خطوة تشريعية جديدة في الولايات المتحدة قد تمثل تحولًا لافتًا في طريقة التعامل مع هذه التنظيمات، فقد أقر، بحسب ما أوردته صحيفة «البوابة نيوز»، مجلس النواب في ولاية فلوريدا مشروع قانون يمنح سلطات واسعة لحاكم الولاية ومسؤولي الأمن الداخلي لتصنيف منظمات محلية أو أجنبية كـ«كيانات إرهابية»، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة يمكن أن تضيق الخناق على الجماعات المرتبطة بالإخوان داخل الولايات المتحدة. 

ووفق المصدر نفسه، فقد تم تمرير القانون بأغلبية 81 صوتًا مقابل 26، بدعم من الحزب الجمهوري، ليمنح رئيس الأمن الداخلي في الولاية صلاحية إدراج أي جماعة على قوائم الإرهاب إذا اعتُبر أنها تمارس أنشطة تهدف إلى ترهيب السكان أو التأثير في السياسات الحكومية.

 كما يتيح التشريع إصدار هذا التصنيف بناء على توصية مكتوبة يوافق عليها حاكم الولاية ومجلس وزرائه، دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق. 

ويرى مراقبون أن هذا القانون صيغ أساسًا لمحاصرة نفوذ التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، التي لطالما اعتمدت على الجمعيات والمنظمات المدنية كغطاء لنشاطها السياسي والأيديولوجي. 

ويُعد منح هذه الصلاحيات لحكومة الولاية خطوة غير مسبوقة نسبيًا في الإطار القانوني الأمريكي، حيث كانت مثل هذه القرارات غالبًا حكرًا على الحكومة الفيدرالية وقوائم وزارة الخارجية.

كما يتضمن التشريع إجراءات إضافية تستهدف تقليص نفوذ هذه التنظيمات، من بينها منع المحاكم في الولاية من تطبيق أي أحكام مرتبطة بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى حظر تمويل المدارس أو المؤسسات التعليمية التابعة للجهات التي يمكن تصنيفها كمنظمات إرهابية. 

وهذا اعتبره متابعون جزءًا من سياسة أشمل تهدف إلى تجفيف منابع التأثير الفكري والمالي لجماعات الإسلام السياسي.

وتتقاطع هذه الخطوة مع توجهات أوروبية مشابهة خلال السنوات الأخيرة، حيث تبنت عدة دول في أوروبا إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات الإسلام السياسي، شملت إغلاق جمعيات ومساجد ومراكز ثقافية يشتبه في ارتباطها بأجندات أيديولوجية متطرفة.