الإخوان المسلمون في بلاد الشام.. تقدير موقف

تشهد دول بلاد الشام الـ4 (سوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان) تحولات مهمّة مع دخول العقد الـ3 من القرن الـ21، تأتي ضمن أزمات مركّبة تشمل؛ الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وإزاء هذه التحوّلات تحاول الجماعات الإسلامية، الموصوفة بكونها تمثّل امتداداً لـ "الإخوان المسلمين"، التكيّف وإعادة التموضع وضمان استمرارية الحضور والتأثير.

 في الأردن... إلى أيّ مدى وصل الانحسار؟

في تموز (يوليو) 2020 أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً باعتبار "جماعة الإخوان المسلمين" منحلّة حكماً، وغير موجودة أصلاً؛ وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية. وجاء القرار كخاتمة لمسار بدأ قبل أعوام، وبالتحديد منذ تأسيس جمعية جديدة باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، في آذار (مارس) 2015، بقيادة المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد ذنيبات، والتي سحبت التمثيل القانوني للجماعة الأم مع اعتراف الدولة بها، واعتبرت الجماعة القديمة غير مرخصة. وفي نيسان (أبريل) 2016 قررت الحكومة الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين، وأغلقت مقرّاتها.

وفي العام نفسه 2020، برزت أزمة حلّ مجلس نقابة المعلمين، التي انتهت بقرار حلّ النقابة نهاية العام، كواحدة من تجلّيات العلاقة المضطربة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين؛ فمع تصاعد أحداث الأزمة اتهم وزير التربية والتعليم آنذاك تيسير النعيمي، في معرض تفسير قرار إغلاق النقابة مدة عامين، إدارة النقابة بأنّها "توظّف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون في الأردن: انحسار متسارع

في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، لم تحصد الجماعة، ممثلة في "التحالف الوطني للإصلاح"، سوى (6) مقاعد، لتخسر بذلك نحو ثلثي عدد مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16) مقعداً. ثم مُنيت الجماعة بانتكاسة أخرى حين فشلت في تسجيل حضورها ضمن أيٍّ من اللجان النيابية الـ(15)، وبالتالي باتت عملياً خارج المعادلة البرلمانية؛ إذ لم تستطع الجماعة تشكيل تحالفات، وهو ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يشترط تمثيل (10%) من إجمالي أعضاء المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب الجدد في البرلمان.

ازدادت وتيرة التوجه من قبل الإخوان في الأردن نحو العودة إلى "الشارع"، خلال العامين الأخيرين، عبر المشاركة في التحشيد للمظاهرات في إطار التفاعل مع التطورات في فلسطين

في حزيران (يونيو) 2021، وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشكيل "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، والتي شارك فيها (7) شخصيات من الاتجاه الإسلامي، بينهم (6) من جماعة الإخوان الإسلاميين. وفُسّرَت هذه المشاركة في اللجنة بأنّها محاولة من قبل الجماعة من أجل العودة إلى الواجهة. وقد أصدر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للجماعة، بياناً تحدث خلاله عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأكد أنّ مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها.

اقرأ أيضاً: الإخوان: إما الدولة أو الجماعة!

وفي نهاية العام 2021، برزت عودة الإسلاميين للصراع المُحتدم للاستحواذ على نقابة المهندسين، وزجّهم بكلّ القوة لإسقاط التعديلات على قانون النقابة، في سياق المواجهة مع التيار المُسيطر عليها المحسوب على القوى القومية واليسارية. ومن ثم في شباط (فبراير) 2022، خسر الإسلاميون انتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات؛ إذ أعلنت القائمة النقابية الممثلة للإسلاميين الانسحاب من انتخابات مجالس الشعب الهندسية وانتخابات مجلس نقابة المهندسين في مراحلها التالية، وهي النقابة التي كانت تُعتبر بمثابة أكبر معقل لهم بعد سيطرتهم عليها نحو ربع قرن، وجاء الانسحاب مقترناً باتهامات للجهات الرسمية بالتلاعب في النتائج لصالح التيار المناوئ لهم.

وأخيراً، في آذار (مارس) 2022، قرر حزب جبهة العمل الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات البلدية والمجالس اللّامركزية، وهي خطوة قرئت على أنّها رسالة اعتراضية للحكومة في إطار الصراع المتصاعد بينهما.

اقرأ أيضاً: مسيرة الإخوان.. هذه أبرز الحقائق التي كشفها "الاختيار3" عن الجماعة

وعلى مستوى آخر، ازدادت وتيرة التوجه من قبل الجماعة نحو العودة إلى "الشارع"، خلال العامين الأخيرين، وذلك عبر المشاركة في التحشيد للمظاهرات والدعوة لها، وذلك بشكل خاصّ في إطار التفاعل مع التطورات في فلسطين، خاصّة فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى. كما وجدت الجماعة في التقارب الأردني- الإسرائيلي الأخير، الذي جاء عبر عدّة اتفاقيات، كاتفاقية "الطاقة مقابل الماء"، و"اتفاقية الغاز"، فرصة للعودة إلى الشارع مجدداً، وتحت شعارات "إدانة خطوات التطبيع".

في فلسطين... "حماس" ومساعي التغلغل

في نهاية نيسان (أبريل) 2021، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة، مبرراً ذلك بـ "عدم ضمان إجرائها في القدس الشرقية". من جهتها، كانت "حركة المقاومة الإسلامية" (المعروفة اختصاراً بـ "حماس") تستعدّ لخوض الانتخابات، وعند صدور قرار التأجيل بادرت لانتقاده، محمّلةً السلطة مسؤولية "تداعيات القرار"، وقالت "حماس" في بيان: "إنّ القرار يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية". واعتبر ممثلون عن الحركة أنّ عباس تذرّع بمسألة تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية لتأجيل الانتخابات، معتبرين أنّه يريد إرجاءها؛ لأنّه قد يتعرض لهزيمة.

بالرغم من قرار مقاطعة "حماس" انتخابات المجالس النيابية، فإنّ هناك شخصيات قيادية من الحركة شاركت في هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية "مستقلين"

وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية قد أعلنت قبل قرار التأجيل بنحو شهر أنّها تسلمت (15) قائمة انتخابية للمشاركة في الانتخابات، بينها قائمة لحركة حماس، تحمل الاسم: "القدس موعدنا"، ضمّت (132) شخصية، من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي نهاية آذار (مارس) 2022، أجريت المرحلة الثانية والنهائية من الانتخابات البلدية الفلسطينية بالضفة الغربية، ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة، والسبب أنّ "حماس" أعلنت مقاطعة الانتخابات، وهو القرار الذي جاء تبريره على لسان الناطق باسم الحركة حازم قاسم، بأنّهم "يرفضون إجراء انتخابات المجالس البلدية والقروية المجزأة، أو المشاركة فيها، وإعلان السلطة عنها يُعدّ استخفافاً بالحالة الوطنية والشعبية، وحرفاً للمسار الوطني العام، وهذا القرار يأتي في توقيت مريب، لذلك لن تكون حماس جزءاً منه"، واشترطت حركة حماس للمشاركة "إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وبالرغم من قرار المقاطعة، فإنّ هناك شخصيات قيادية من حماس شاركت في هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية "مستقلين". وشهدت هذه المشاركة المستقلة تحالفاً بين حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأظهرت المعطيات وجود نحو (25) قائمة تحالفية بين "حماس" و"الجبهة الشعبية"، ترّشحت في (50) هيئة محلية في الضفة الغربية. ولم تتقدم "حماس" بأيّ قائمة بصفتها الحزبية في أيّ من الهيئات المحلية. وشارك كوادر الحركة ضمن قوائم مستقلة أخرى بالتحالف مع مرشحين من فصائل أخرى، أو مع مستقلين ومرشحي عائلات، أو كوادر مهنية.

لعبت "حماس"، عن طريق رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في التقريب بين "حزب الله" و"الجماعة"، والذي قام، خلال زيارتين له إلى لبنان، بجمع الأمين العام لـ "حزب الله"، بالأمين العام لـ"الجماعة" مرتَيْن

وجاءت تجربة التحالف بين "حماس" و"الشعبية" لتكرر، على نطاق أوسع، تجربة سبقتها تمثلت بالتحالف ضمن "قائمة العزم" التي شاركت في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت في الضفة الغربية في آب (أغسطس) 2021. وقد تمكّنت قائمة العزم من الفوز بغالبية الأصوات، مقابل خسارة قائمة "المهندس الفلسطيني" المحسوبة على حركة فتح. وهو ما أثار التساؤل حول أسباب التقارب بين الفصيلين؛ حماس والجبهة الشعبية، في الضفة الغربية. وقد عُزِيَ ذلك إلى وجود قضايا مشتركة تجمعهما، خصوصاً ما يتعلق بالاستهداف الإسرائيلي لقيادات وعناصر الفصيلين في الضفة الغربية، إلى جانب وجود اتفاق وتفاهم سياسي حول الأهداف المتعلقة بالصراع مع إسرائيل.

في لبنان... عدم تجاوز إطار الطائفة

منذ إعلان الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني (يناير) 2022 تعليق عمله السياسي والانتخابي، تحوّلت الأنظار مباشرة باتجاه "الجماعة الإسلامية" لتكون "خليفة" تيار "المستقبل" على السّاحة السنّية. وكانت الجماعة، التي تُعتبر بمثابة ممثل الإخوان المسلمين في لبنان، قد عَرَفت انتكاسة في انتخابات العام 2018، حين لم تتمكن من تحقيق أيّ مقعد نيابي، وانقلب عليها حليفها الأبرز، تيار "المستقبل".

اقرأ أيضاً: "الإخوان المجرمون" .. وما خفي كان "أجرم"!

ومع تحضيرات انتخابات العام 2022، المُزمع عقدها في 15 أيار (مايو) المقبل، عزّزَت الجماعة اتصالاتها مع عدد من القوى السياسية في دوائر انتخابية مختلفة؛ بحيث تنضم معها في اللوائح مع منافستها على المقعد السنّي في الدائرة. ومن ذلك كانت اتصالات مكثّفة مع الحزب التقدّمي الاشتراكي لبحث التعاون معه في أكثر من دائرة، كذلك سعت للتلاقي مع "حزب الكتائب" في بعض الدوائر.

وحتى الآن، وصل عدد المرشحين الذين أعلنت الجماعة عن تقدمهم للانتخابات إلى (10) مرشحين. ويُظهر نمط تحرك الجماعة الإسلامية انتخابياً خطّة ذات معالم أساسية، هي: الاتصال بمختلف الأفرقاء السياسيين، والسعي نحو طرح مرشحين في مختلف الدوائر، واستخدامهم كورقة للضغط على الأطراف الأخرى.

وتأتي هذه التحركات من الجماعة في ظل تغيّرات كبيرة تشهدها "الساحة السنّية"؛ نتيجة تأزم الكتلة الأكبر فيها (تيار المستقبل)، ممّا أسهم في إضعاف وضع الطائفة السنّية ضمن المشهد السياسي اللبناني العام. وبينما باتت الجماعة تنافس اليوم على قيادة الطائفة السنّية في الانتخابات النيابية، فإنّها كانت ترى دائماً أنّ الأولوية في تحالفاتها السياسية يجب أن تكون مع تيار المستقبل، وكان الطرفان حريصين على خوض المعارك الانتخابية جنباً إلى جنب في عدد من الدوائر، رغم الاختلافات السياسية.

تحاول الجماعة في لبنان حالياً التحرّر من أيّ التزام والاستعداد لتلقي أيّ احتمال، فهي تتواصل مع مختلف الأطراف، بغية الوصول إلى البرلمان

وقد باتت الجماعة الإسلامية اليوم في خندق الرئيس فؤاد السنيورة الذي بدأ العمل على "لمّ شمل" أطراف السنّة الأساسيين من دون إعطائهم أيّ وعودٍ بأخذ دور كبير. وهنا، وبشكل عام، فإنّ الجماعة تعوّل على رافعة لها تحت إطار "الحفاظ على الطائفة السنّية"، في حين أنّ ما ينكشف هو أنّ الجماعة لا تستطيع النأي بعيداً عن خط "المستقبل" رغم النفور القائم بينهما.

اقرأ أيضاً: لماذا كان الصدام مع "الإخوان" حتمياً؟

وتحاول الجماعة حالياً التحرّر من أيّ التزام والاستعداد لتلقي أيّ احتمال، فهي تتواصل مع مختلف الأطراف، بغية الوصول إلى البرلمان. ولعله في هذا الإطار، جاءت "المسايرة" التي برزت في غياب الحديث عن سلاح "حزب الله"، الذي تعتبره الأكثرية السنّية سلاحاً "غير شرعي"، خلال خطابات الجماعة الأخيرة، وهو ما يعزيه بعض المراقبين إلى الدور الذي لعبته حركة حماس، عن طريق رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في "التقريب" بين "حزب الله" و"الجماعة"، والذي قام، خلال زيارتين له إلى لبنان، بجمع الأمين العام لـ "حزب الله"، بالأمين العام لـ"الجماعة"، عزام الأيوبي، مرتَيْن.

في سوريا... مراهنات مستقبلية وحسابات خارجية

في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أعلنت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، في بيان لها حمل عنوان "براءة"، عن تبرّئها من تنظيمات "القاعدة"، و"داعش"، و"إيران"، و"كلّ الجماعات والحركات التي على صلة بهم". وجاء في البيان: "نحب أن نؤكد في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا براءتنا من فكر الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته على امتداد الجغرافيا الإسلامية والعالمية، نبرأ من هذا الفكر ومن كلّ ما يصدر عن حامليه من تكفير وتقتيل وتفجير".

الجماعة حالياً أقرب إلى أداة وورقة بيد تركيا في سوريا وفي أيّ تسوية وحلّ مستقبلي تشارك تركيا في صياغته

وفي بيان آخر، أصدرته الجماعة في الـ30 من الشهر ذاته، عبّرت عن رفضها لمسار الحل السياسي القائم في سوريا، وأكدت في البيان أنّها "تفاجأت بخصوص قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة حول تشكيل مفوضية الانتخابات"، مؤكدين على أنّها "خطوة تقع خارج نطاق السياق الوطني الذي يقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي". وأشارت الجماعة في البيان أنّه "من الممكن أن تنسحب من الأجسام المعارضة في حال لم تُبدِ التزاماتها بأهداف الثورة".

ومن خلال هذين البيانين ظهر أنّ الجماعة تحاول النأي بنفسها عن سائر فصائل وأجسام المعارضة السورية، سواء منها التي توصف بالتشدّد أو الاعتدال، وذلك بعد أن كانت قد انخرطت معها في العمل المسلّح من خلال دعم فصائل مسلّحة عُرفت بكونها مقرّبة من الإخوان المسلمين، كـ "حركة أحرار الشام"، و"لواء التوحيد" و"حركة نور الدين زنكي"، فضلاً عن التقارب والتقاطع مع تنظيمات مسلّحة إسلامية أخرى مثل "جيش الإسلام".

اقرأ أيضاً: "الإخوان المسلمون"... المفككون

وتسعى الجماعة اليوم أكثر فأكثر لطرح نفسها ضمن المسار التفاوضي خارج "مسار جنيف" والذي تشكّل تركيا، الداعم والحاضن الأكبر للجماعة، إحدى الدول الضامنة والراعية له، وذلك بالمشاركة مع دول أخرى كروسيا وإيران. وتحاول تركيا من خلال المسار أن يكون لتنظيم الإخوان المسلمين دور سياسي في مستقبل سوريا، وبحيث يكون للإخوان المسلمين حضور سياسي ومشاركة سياسية في الحكم بسوريا من خلال الوزراء، واللجنة الدستورية التي تم تشكيلها بالاتفاق بين الأطراف الروسية والتركية والإيرانية وبوجود الأمم المتحدة.

براغماتية الجماعة في سوريا التي دفعتها مرات عدة لبعض المساومات، قد تدفعها من جديد للانخراط في تفاهمات وتسويات تبدي فيها الاستعداد للتبدّل والتحوّل عمّا تعلنه من مواقف وخطابات

وتحرص الجماعة من جهتها على استغلال الدعم التركي للحصول على مقعد لها في أيّ صيغة توافقية مستقبلية في سوريا، خاصة من خلال اللجنة الدستورية. وبالرغم من أنّ الشِقاق والصدام يبدو شديداً بين الجماعة ونظام الحكم في سوريا، إلّا أنّ براغماتية الجماعة التي دفعتها مرات عدة لبعض المساومات، قد تدفعها من جديد للانخراط في تفاهمات وتسويات تبدي فيها الاستعداد للتبدّل والتحوّل عمّا تعلنه من مواقف وخطابات.

اقرأ أيضاً: قطر والإخوان: هل حانت لحظة الافتراق؟

ويُشار إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين قد كررت الإعلان عن دعمها وتأييدها للعمليات العسكرية التركية في الشمال السوري. كما أنّ الجماعة تشارك في "الائتلاف الوطني السوري" و"الحكومة السورية المؤقتة" التي تتواجد هيئاتها في المناطق التي تتواجد فيها القوات العسكرية التركية بالشمال السوري، وترتبط بشكل مباشر بالهيئات المحلية في الولايات التركية الجنوبية المجاورة للشمال السوري، ممّا يجعل الجماعة حالياً أقرب إلى أداة وورقة بيد تركيا في سوريا وفي أيّ تسوية وحلّ مستقبلي تشارك تركيا في صياغته.