الأمن المصري يكشف ما حدث في عملية "خط الصعيد"، ويدحض رواية الإخوان

حاولت جماعة الإخوان المسلمين استغلال الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة أمنية مصرية في بعض مناطق الصعيد بحثاً عن عدد من الخارجين عن القانون، منهم ما يعرف بـ "الخط"، لنشر الأكاذيب بهدف التحريض ضد الدولة.

ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل (4) أشخاص من منطقة ساحل سليم بمحافظة أسيوط على يد قوات الشرطة.

وأكد مصدر أمني في بيان رسمي صادر عن الوزارة أنّ هذه المزاعم، التي يروج لها أحد العناصر الجنائية المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وعدد من صفحات الإخوان المسلمين، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أنّ الواقعة تعود إلى 11 كانون الثاني (يناير) 2024، عندما نفّذت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت إحدى أخطر البؤر الإجرامية في مركز شرطة ساحل سليم.

العملية أسفرت عن مقتل (5) عناصر إجرامية، وإصابة ضابط وأحد أفراد الشرطة، وتمّ ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية. 

وأسفرت العملية عن مقتل (5) عناصر إجرامية، وإصابة ضابط وأحد أفراد الشرطة. وتمّ ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة.

وأكد المصدر أنّ كافة الإجراءات الأمنية نُفذت وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنّ الوزارة نشرت تفاصيل العملية في حينها عبر منصاتها الرسمية. وشدد على أنّ الجهات المختصة تتخذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي هذه الادعاءات، في إطار جهود مكافحة الشائعات وحماية الأمن العام.

وفي 17 شباط (فبراير) الماضي كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل تصفية إحدى البؤر الإجرامية في ساحل سليم، والتي كان يقودها محمد محسوب، المعروف باسم "خط الصعيد". وأوضحت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع البحث الجنائي بأسيوط، أنّ المجموعة الإجرامية كانت متورطة في تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، بالإضافة إلى فرض السيطرة وترويع الأهالي.

وأفادت التحريات بأنّ أفراد العصابة اتخذوا من المناطق الجبلية ملاذاً لهم، وكانوا ينتقلون بين مواقع مختلفة وصولاً إلى مبنى محصّن بخنادق ودشم في قرية العفادرة. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، استهدفتهم قوات الأمن بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إلا أنّ العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار، ممّا أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة.