الأردن: قرارات حكومية رادعة بحق الموالين لجماعة الإخوان والمروجين لها

فور إعلان وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، البدء بالإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة، بدأت المؤسسات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات، حيث قامت الضابطة العدلية بتفتيش عدد من المقار التي تُستخدم من قبل الجماعة المنحلة في عدد من محافظات المملكة، لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

من جهتها، حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

الانتساب للجماعة المنحلة والترويج لأفكارها يُعد أمرًا محظورًا

وأكدت الوحدة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، مهيبةً بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتِهما، سواء بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

بدورها، أعلنت هيئة الإعلام في تعميم أصدرته اليوم، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع "جماعة الإخوان المسلمين".

وكان الوزير قد أعلن، في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً اليوم، حظر كافة نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها - أياً كان نوعه - عملاً مخالفًا لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية.

الدولة الأردنية تتيح حرية التعبير والعمل السياسي ضمن الأطر القانونية

وشدّد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

كما أكد الوزير أن الانتساب لما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يُعد أمرًا محظورًا، ويُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن الفراية كذلك قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونوّه الوزير إلى منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة، أو أي من واجهاتها وأذرعها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدّد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورّطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.

ما تم كشفه من متفجرات لا يمكن لأي دولة أن تقبله

وبيّن الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت، في الليلة ذاتها التي أُعلن فيها عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

كما كشف وزير الداخلية أنه تم، لاحقًا – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي – ضبط عملية لتصنيع وتجريب المتفجرات من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات جاءت انطلاقًا من حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية السليمة، وللمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية، عبر تاريخها المشرّف، أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، والتعبير عن الرأي، وممارسة النشاطات السياسية وفقًا للقانون، ومع ذلك، ثبت أن عناصر من الجماعة المنحلة، وفقًا للقرارات القضائية القطعية، عملوا في الخفاء، ونفّذوا نشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

الضابطة العدلية فتّشت المقار المستخدمة من قبل الجماعة المنحلة لغايات تحقيقية

واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تُنقل بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وعمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج البلاد، هو أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وشدّد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يعرّض المجتمع لمجموعة من المخاطر، ويهدد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي قدمًا في مسيرة التنمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وفي ختام بيانه، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية، وممارسة العمل السياسي المسؤول بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره أو الإخلال بمقدراته، "في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم."