الأردن: التحقيقات تكشف معلومات صادمة عن شبكة مالية سرية لجماعة الإخوان

كشفت تحقيقات موسّعة تجريها الأجهزة المختصة في الأردن عن وجود شبكة مالية ضخمة ومعقدة تديرها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تمكنت خلال الأعوام الماضية من جمع أكثر من (30) مليون دينار أردني بطرق مخالفة للقانون، وتوجيه جزء كبير منها نحو أنشطة سياسية مشبوهة، واستثمارات غير معلنة داخل المملكة وخارجها.

ووفقًا لما نشرته وكالة (بترا) الرسمية، فإنّ الجماعة، التي صدر بحقها قرار قضائي بالحل عام 2020، واصلت العمل بسرّية من خلال واجهات وجمعيات كانت تجمع التبرعات تحت عناوين إنسانية، قبل أن تُحوَّل إلى حسابات وشخصيات ذات صلة بالتنظيم، أو تُستثمر في شراء شقق خارج البلاد، أو تُستخدم في دعم حملات انتخابية وتحركات سياسية داخل الأردن، أبرزها خلال عام 2024.

وأظهرت التحقيقات أنّ الأموال التي جُمعت لم يُعلن عن مصادرها أو آليات إنفاقها، وأنّ الجماعة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات دون تنسيق مع أيّ جهة رسمية أو منظمات دولية، مع تسجيل مبالغ رمزية فقط (نحو 1% من إجمالي ما جُمِع) تم تحويلها بشكل رسمي عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقد ضبطت السلطات المختصة نحو (4) ملايين دينار كانت مُخبّأة داخل منازل ومستودع شمال عمّان بطلب من سائق يعمل لدى أحد قياديي الجماعة، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتزامن مع إعلان حكومي منتصف نيسان (أبريل) الماضي عن مخطط كان يستهدف الأمن الوطني.

هذا، وبيّنت الأدلة أنّ الأموال حُوِّلت إلى الخارج بطرق غير قانونية، منها التحويل عبر مكاتب صيرفة محلية وأخرى خارجية، أو التهريب الجوي بوساطة أفراد على صلة بالتنظيم.

واعتمدت الجماعة في تمويلها المستمر على اشتراكات الأعضاء داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى عوائد استثمارات في عقارات بإحدى الدول الإقليمية، وقُدرت إيرادات هذه المصادر الثابتة سنويًا بنحو (1.9) مليون دينار.

التحقيقات بيّنت كذلك أنّ جزءًا من تلك الأموال صُرف لدعم أحزاب سياسية وأذرع إعلامية موالية للجماعة، ولتمويل احتجاجات، والتأثير على الانتخابات النقابية والطلابية، إلى جانب صرف رواتب شهرية لسياسيين محسوبين على التنظيم وحملاتهم الدعائية.

ويجري حالياً تتبع باقي خيوط الشبكة المالية التي وصفتها المصادر بأنّها "مغلقة ومكتومة"، وجرى فيها توزيع الأدوار بين مسؤولين من الجماعة وفرد مقيم في عمّان يرتبط بتنظيم خارجي.