اعتقال شيماء عيسى: سقوط آخر لواجهة الإخوان في تونس ومحاولة يائسة لإحياء خطابهم المتهاوي

يمثل إيقاف شيماء عيسى، إحدى أبرز الوجوه المحسوبة على جبهة الخلاص المقرّبة من الإخوان، حلقة جديدة في سلسلة انهيار الواجهة السياسية التي حاول التنظيم من خلالها إعادة إنتاج نفسه بعد سقوطه الشعبي والسياسي.

 فقد أقدمت قوات الأمن، السبت، على تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن 20 سنة في ما يعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، خلال مشاركتها في مسيرة وسط العاصمة.

ووفق ما أوردته منصة "العين الإخبارية"، التي نشرت تفاصيل العملية، فإن الاعتقال تم أثناء تظاهرة حاولت فيها الجبهة إظهار قدرتها على التعبئة، رغم أنها تعيش حالة شبه موت سريري منذ تفكك تحالفاتها وتراجع نفوذ الإخوان في الداخل والخارج.

اعتقال عيسى — رغم صخب الجبهة حوله — يكشف عملياً محدودية تأثير هذا التيار في الشارع، إذ لم يخرج سوى عدد قليل من الأنصار، في مشهد يعكس انحسار ما تبقى من قواعد الإخوان داخل البلاد. 

ورغم أن قيادات الجبهة تحاول تسويق الحدث كـ«ضربة للمعارضة»، إلا أن الحقيقة أن عيسى نفسها كانت من الوجوه التي اعتمد عليها الإخوان منذ 2021 لتمرير خطابهم والتغطية على تاريخهم الثقيل في التوظيف السياسي للدين وإدارة شبكات الفساد والولاءات.

التهم الموجهة إليها — شأنها شأن بقية المتهمين في الملف نفسه — تتقاطع مع ما أصبح معروفاً عن الإخوان من توظيف الأزمات السياسية ومحاولة خلق حالة انفلات مؤسساتي تُستغل لاحقاً للعودة إلى الحكم. 

ومع أن بعض المنظمات الحقوقية انتقدت الأحكام الصادرة، فإن الإخوان وحلفاءهم يحاولون استثمار تلك الانتقادات لتقديم أنفسهم كـ«ضحايا»، رغم تورط الكثير منهم سابقاً في منظومة حكم أفسدت الدولة وأضعفت مؤسساتها.

هذا ولا يمكن فصل اعتقال عيسى عن السياق العام: تفكك التنظيم إقليمياً، انحسار تمويله الخارجي، وانكشاف أدواره في تخريب الاستقرار داخل تونس. 

ومع كل خطوة قضائية، تتأكد هشاشة البنية التي اعتمد عليها منذ 2011، سواء عبر واجهات حزبية أو تحالفات انتهازية مثل جبهة الخلاص.

ومع استمرار تنفيذ الأحكام بحق قيادات محسوبة على الإخوان، يتضح أن البلاد تدخل مرحلة جديدة تُغلق فيها أبواب العودة أمام مشروعهم وتُنهي عملياً قدرة التنظيم على المناورة السياسية أو التأثير في الشارع.