استقطاب الاستثمارات.. نجاح إماراتي

سالم حميد

تبقى الإمارات من أكثر الدول جذباً للمستثمرين حول العالم، حيث تحظى بسمعة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع ببيئة استثمارية مستقرة ومنافِسة ومتنوعة، ما يمكّنها من استقطاب وجذب المزيد من التدفقات المستمرة للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، التي تسهم في دعم نمو اقتصاد البلاد، وترسيخ سياسة التنوع ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

ففي عام 2022، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات 84 مليار درهم، مسجلاً زيادة قدرها 44.2% مقارنة بعام 2021. وتأتي هذه الزيادة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، ما يؤكد قوة ومرونة اقتصاد الإمارات، وقدرته على التكيف مع التغيرات. وتعكس هذه الأرقام دلالات عديدة، أبرزها أن الإمارات تحظى بثقة المستثمرين الأجانب الذين يرون فيها بيئةً استثمارية مشجعة دائماً، لما تمتلكه وتوفره من آفاق واعدة للنجاح والكسب، ولما تقدمه من تسهيلات تستقطب أي مستثمر يبحث عن الفرص والمرونة والسرعة.

والمعروف أن الإمارات لديها منظومة تسهيلات توفر للمستثمرين بيئةً استثمارية ملائمةً، تضمن لهم حرية الملكية والحركة والتحويل، وتوفر لهم حوافز ضريبية وجمركية وتشريعية، وتتيح لهم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والخدمات المالية واللوجستية عالية الجودة. وتسعى الإمارات إلى تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية حديثة، مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والصحة والسياحة والثقافة، وجذب المستثمرين ذوي الخبرة والكفاءة في هذه المجالات، مستفيدةً من موقعها الجغرافي المتميز، كونها تقع في قلب منطقة استراتيجية تربط بين ثلاث قارات، وكونها تضم موانئ تجارية عالمية ومطارات دولية وشركات طيران عملاقة، ما يجعلها محوراً للتجارة والتبادل الاقتصادي والثقافي بين الشرق والغرب.

وتعود سمعة الإمارات الاقتصادية إلى تاريخ طويل من النجاحات والإنجازات، فهي ذات مجتمع عريق ومتجانس، تجمعه قِيمٌ ألهمت قيام الدولة الاتحادية، التي أصبحت دولة حديثة ومتقدمة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة. وقد زرعت الإمارات وأسست لسمعتها بجهد كبير، والآن تحصد ثمارَ ذلك الجهد.. سمعة عالمية اقتصادية مهمة، حيث نجد أن دبي على سبيل المثال كانت إحدى أبرز محطات هذا التحول، إذ عرفت بكونها ميناءً تجارياً هاماً منذ أكثر من قرنين، واليوم تشهد الإمارات تنميةً مستدامةً واستثماراتٍ متدفقةً تزداد مؤشراتُها كل عام. وفي إطار حرصها على المحافظة على هذه المكانة، وسعياً منها إلى تطويرها وتعزيزها، اتخذت الإمارات خطوةً مهمة، وهي استحداث وزارة للاستثمار. وتهدف هذه الوزارة إلى تنسيق الجهود لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير كل ما يتصل بتحفيز البيئة الاستثمارية، وضمان استمرار الدولة وجهةً عالمية للاستثمار.

وتعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات قصةَ نجاح عالمية، تُبرز دورَ الإمارات كشريك اقتصادي موثوق به في المنطقة والعالم، وتؤكد قدرتَها على قهر التحديات، وعلى الابتكار للمستقبل.

ورغم التنافس الحاد عالمياً على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فإن الإمارات تحتفظ بمكانتها كوجهة رائدة ومفضلة للشركات الدولية، مستندةً على سمعة بنتها منذ عقود مضت، وتستمر الجهود الحكومية للحفاظ على هذه المكانة وتعزيز التنافسية. وتظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية مؤشراً قوياً على قوة اقتصاد الإمارات ومكانتها الاستثمارية العالمية، حيث يمتلك كلُّ قطاعٍ خبراتٍ وكوادرَ، ويحتكم لآلية تحقيق أفضل أداء وأفضل جودة، بهدف الحفاظ على هذه المكانة الاقتصادية والبقاء في الصدارة على مستوى المنطقة.

عن "الاتحاد" الإماراتية