استقالة صهر أردوغان هل هي قفز من مركب الاقتصاد قبل غرقه؟

تباينت التوقعات عقب استقالة وزير المالية وصهر الرئيس التركي، بيرات ألبيراق، من منصبه الذي استمر فيه عامين، وخاصة أنّ القرار جاء عقب تغيير رئيس البنك المركزي التركي بقرار من الرئيس، ما يعكس تغيرات واسعة في الخطة الاقتصادية في تركيا.

وفيما توقع مراقبون تحسّن الوضع الاقتصادي بعد تنحية صهر أردوغان، خاصة بعدما فشل على مدار عامين في إنقاذه، واستدلوا بالتحسن النسبي في الليرة عقب إعلان القرار، فإنّ آخرين يعتبرون التحسّن مرتبط بالحراك في المشهد، لكنه لا يبشر بتغيرات على المدى الطويل، بل ذهب بعضهم إلى أنّ استقالة ألبيراق بمثابة هروب من مركب الاقتصاد قبل غرقه.

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي التركي فاروق بيلديرجي: إنّ استقالة ألبيراق تأتي بعد أعوام من الخلافات بينه وبين مدير البنك المركزي المُعيّن مؤخراً ناجي إقبال، ما يعني أنّ السلطة الحاكمة في أزمة، ولديها مشاكل داخلية عميقة.

خبير اقتصادي: استقالة صهر الرئيس مؤشر على قدوم أيام صعبة ينتظرها الاقتصاد التركي، وقد تهرّب منها الوزير بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلاد

وأضاف بيلديرجي، بحسب ما أورده موقع "العربية": إنّ عدم نشر أنباء عن استقالة ألبيراق على وسائل الإعلام الحكومية إلا بعد مرور ساعات من تغريدة الوزير على إنستغرام، يشير إلى وجود أزمة تنسيق حادة بين القصر الرئاسي وتلك الوسائل الإعلامية.

وتابع: إنّ استقالة صهر الرئيس مؤشر على قدوم أيام صعبة ينتظرها الاقتصاد التركي، وقد تهرّب منها الوزير بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلاد.

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت في بيان أمس الإثنين أنّ أردوغان وافق على استقالة ألبيراق، وأنّ الأخير أقدم على هذه الخطوة لـ"أسباب صحية، ولكي يمنح بعض الوقت لأفراد عائلته بعد أعوام من العمل، وعقب جهود كبيرة بذلها"، خلال انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا قبل أشهر.

واستقال ألبيراق من المنصب بعد أن شغله أكثر من عامين، وهي الفترة التي سجّلت فيها الليرة التركية تراجعاً كبيراً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، فقد خسرت 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري فقط.