استغلوا مريضًا نفسيًا للهجوم على مصر: فضيحة تكشف إفلاس الإخوان الأخلاقي والإعلامي

في خطوة جديدة تكشف عن الانحدار الأخلاقي والسياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، استغلت ذراعها الإعلامية، "شبكة رصد"، مريضًا نفسيًا للهجوم على الدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتأتي هذه الحيلة في وقت تعاني فيه الجماعة من عزلة سياسية وفقدان مصداقيتها، ما يعكس إفلاسها في مواجهة الواقع ومواجهة سياسات الدولة الوطنية.

المواطن محمد محمود محمد، من مواليد 1988، يعاني من انفصام ذهاني منذ عام 2012، وقد أودع مستشفى الصحة النفسية ببنها بقرار من النيابة العامة في القضية رقم 1525 لسنة 2021 إداري بنها. ورغم حالته المرضية الواضحة، دفعت "شبكة رصد" هذا الشخص للظهور في فيديوهات على مواقع التواصل، مهاجمًا الدولة ومؤسساتها، في محاولة لتصويره كـ"ناشط معارض"، في مشهد يفضح مدى استغلال الجماعة للشخصيات الضعيفة والمستضعفة لمآربها السياسية والإعلامية.

هذه الواقعة تكشف عن استغلال الجماعة لأدواتها الإعلامية في نشر الشائعات والأكاذيب، بهدف زعزعة استقرار الدولة وإثارة الفتن بين المواطنين. فقد لجأت "شبكة رصد" إلى هذه التكتيكات اليائسة بعد أن تراجعت شعبيتها، وعجزت عن فرض أي تأثير حقيقي على الواقع السياسي المصري، ما يوضح فقدانها للقدرة على مواجهة الدولة بالوسائل المشروعة.

ويشير المراقبون إلى أن الإخوان لجأوا في الماضي إلى استراتيجيات مشابهة، استغلال حالات إنسانية أو فئات ضعيفة لأغراض سياسية، سواء عبر الإعلام أو عبر شبكاتهم الدعوية، وهو ما يعكس أسلوبهم الدائم في تحويل الضعف الإنساني إلى أداة ضغط سياسي.

 وقد وصف الكاتب الصحفي هيثم طوالة هذا التصرف بأنه "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الإخوان الأسود"، مؤكدًا أن الجماعة لم تجد سوى مريض نفسي لتستخدمه في حملتها الإعلامية ضد مصر.

الواقعة تبرز أيضًا الفارق بين خطاب الإخوان النظري حول "الدفاع عن الحقوق والحريات" وبين الواقع العملي الذي يمارسونه، حيث الاستغلال والتوظيف السياسي للحالات الإنسانية لتحقيق مصالح ضيقة.

 ومع تزايد الرقابة الشعبية والدولة على أنشطتهم، يبدو أن الجماعة عاجزة عن تقديم أي بدائل حقيقية، واكتفت بالهجوم المضلل على الدولة عبر وسائل الإعلام الرقمي.

هذا وتؤكد الواقعة أن مأساة استغلال الإخوان للمرضى النفسيين والأدوات الإعلامية ليست مجرد قضية أخلاقية، بل تمثل تهديدًا للوعي المجتمعي واستقرار الدولة. ويشدد المراقبون على ضرورة وعي المواطنين وتمييزهم بين الحقائق والشائعات، لضمان عدم الانجرار وراء محاولات الجماعة لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.