استبعاد القذافي من الانتخابات الرئاسية... كيف سيكون رد فريقه ومواليه؟

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتضمنت (73) مرشحاً، واستبعدت (25) مرشحاً من المتقدمين، كان أبرزهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات: إنها استبعدت (25) مرشحاً؛ "لعدم انطباق الشروط عليهم، وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة"، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، وفق ما أوردت بوابة الوسط الليبية.

هذا، وتتجه الأنظار إلى فريق نجل القذافي والخطوات التي سيتخذها قانونياً، فقد أكد فريق الدفاع عن القذافي أنه سيتقدّم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفر شروط الترشح.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تستبعد (25) مرشحاً، من بينهم سيف الإسلام القذافي.

وقال محامي القذافي خالد الغويل في تصريح صحفي نقلته صحيفة المرصد: إنّ قرار المفوضية الذي استند إلى المادة (10) من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية، ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أنّ موكله لم يصدر بحقه أيّ حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، واستظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أيّ سوابق.

وأشار إلى أنّ طعناً سيُقدّم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفاً إياه بـ"القرار السياسي".

إلى ذلك، اعتبر أنّ "المعركة ما تزال مستمرة، وسوف يستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات"، وفق قوله.

وشدّد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكنّ أوراق ترشحها قبلت، مشكّكاً في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها.

وتفتح مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء يوم (28) من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال (72) ساعة.

وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي غضباً لدى أنصاره ومؤيديه، فقد عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضاً على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في حال استمرار الاستبعاد.

محامي القذافي: قرار المفوضية الذي استند إلى المادة (10) من قانون الانتخابات، فيه مخالفة قانونية، ولا ينطبق على سيف الإسلام

يُذكر أنّ المادة (10) من قانون انتخاب الرئيس تنصّ على ألّا يكون المترشح "مداناً بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي، وألّا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يُقدّم إقرار الذمّة المالية".

وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس قد نشر مساء أمس وثيقة قال فيها: إنّ سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.

إلّا أنّ صورة للسجل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور أظهرت عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند إليها سيف الإسلام لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية.

يشار إلى أنّ سيف الإسلام قدّم منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد أعوام من العمل السياسي في الخفاء.

وأصبح يُنظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظاً للفوز بالرئاسة، غير أنّ هذه الخطوة قوبلت برفض شديد، وصل حدّ التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي، محسوبة على "ثورة 17 شباط (فبراير)"، والميليشيات المسلحة الموالية لها.

وفي أيار (مايو) الماضي، أسقطت المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام الصادر بحق نجل القذافي في 28 تموز (يوليو) 2015.

وقد قضى ثاني أكبر أبناء معمر القذافي (49 عاماً) مدة (5) أعوام في السجن، قبل أن يُطلق سراحه في 12 نيسان (أبريل) 2016، حسب تصريحات محاميه آنذاك كريم خان (المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية) لقناة فرانس 24.

وفي سياق متصل، أبلغ المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد تنحيه عن ملف القذافي أنّه يعتزم زيارة ليبيا مطلع العام المقبل، "إذا سمحت الظروف بذلك"، مشيراً إلى أنّ فريقه لم يتمكّن حتى اليوم من زيارة هذا البلد، بسبب جائحة كورونا والأوضاع الأمنية فيه.

وقال خان، أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية: إنّه "في مطلع العام المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك، أنوي الذهاب إلى ليبيا".

وأضاف: "أودّ أن أنخرط بشكل أكبر مع الحكومة الليبية، وكذلك أيضاً مع أطراف فاعلة أخرى"، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك "حوار مفتوح".