اختراق الانتخابات... تقرير أمريكي يكشف تورط "الإخوان" وإيران في التلاعب بالعمل الخيري

كشف تقرير تحقيقي جديد صادر عن "منتدى الشرق الأوسط"  (Middle East Forum)  عن تورط شبكات إسلاموية تنتمي إلى "تنظيم الإخوان المسلمين" والنظام الإيراني والنفوذ التركي، في استغلال المنظمات الدينية والمعفاة من الضرائب داخل الولايات المتحدة للتأثير المباشر على الانتخابات الأمريكية، عبر حشد المصلين وتوظيف المنابر والمؤتمرات لدعم مرشحين محددين في خرق صريح للقوانين الفيدرالية.

وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى الأمريكي تحت عنوان "العمل الخيري المُسَيَّس: الحملات الانتخابية الإسلامية غير الربحية في أمريكا"، أنّ العديد من المساجد والجمعيات الإسلامية الخاضعة لبنود تشريعية التي تمنح إعفاءً ضريبياً بشرط الامتناع التام عن التدخل السياسي تحولت إلى المقرات الفتية للحملات الانتخابية؛ حيث قام أئمة ورجال دين بتوجيه المصلين علناً للتصويت لمرشحين بعينهم واعتبار المشاركة في دعمهم "واجباً دينياً شرعياً كالصلاة".

ورصد التقرير تجاوزات خطيرة شهدتها ولاية ميشيغان ومدن أمريكية أخرى خلال الدورة الانتخابية لعام 2026، حيث أقدم رجال دين مقربون من إيديولوجيا الإخوان وإيران على تحويل خطب الجمعة والمؤتمرات السنوية لجمع التبرعات وحشد الأصوات لصالح مرشحين ديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ، واستضافة المرشحين على المنابر وسط غياب تام لشرط الحياد وقواعد تكافؤ الفرص.

ووثّق التحقيق تورط كيانات كبرى محسوبة على أدبيات الإخوان، مثل "الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية" (ISNA)، و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR)، في تخصيص أجنحة لتوزيع مطبوعات توجيهية واستخدام "كلمات مشفرة" ومؤشرات تقييم انتخابية تُرمّز بالألوان للتأثير على قرارات الناخبين المسلمين وتوجيههم لدعم أجندة التنظيم وشبكاته الممتدة.

وأشار التقرير الصادر عن المنتدى إلى أنّ المنظمات المتورطة تستغل حالة ضعف الرقابة والتطبيق لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) ؛ للالتفاف على القانون والاستفادة من الدعم الحكومي الضمني، معتمدة على التمويل والصلات الإيديولوجية بجهات خارجية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت واشنطن قد حظرتها وصنفت عدة فروع لها "منظمات إرهابية".

وعلى ضوء هذه الحقائق، طالب "منتدى الشرق الأوسط" كلاً من مصلحة الضرائب الفيدرالية، ولجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، والكونغرس الأمريكي، والمدعين العموميين في الولايات، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة بشأن الجمعيات المعفاة من الضرائب المذكورة في التقرير، وتطبيق عقوبات حاسمة تشمل إلغاء وضعها الضريبي الخاص وملاحقة تجاوزات التمويل السياسي لحماية النزاهة الانتخابية من الاختراق الإيديولوجي.