اتهامات تلاحق الحوثيين بتزوير عمليات إتلاف أدوية فاسدة... ما الجديد؟

في حين يتهم تجار الأدوية الانقلابيين الحوثيين بابتزازهم ومصادرة بضائعهم ودفعهم إلى الإفلاس، زعمت الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي إتلاف كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمزورة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الأسبوع الماضي في صنعاء.

هذا، وتتهم عدّة أطراف يمنية الميليشيات الحوثية بتزوير عمليات إتلاف أدوية فاسدة، بينما ما يزال ملف قضية الأطفال الذين فارقوا الحياة؛ بسبب حقنهم بأدوية فاسدة خاصة بالسرطان في مستشفى الكويت في صنعاء في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يزال يُنظر أمام القضاء دون إحراز أيّ تقدم لصالح أهالي الأطفال الضحايا. 

زعم قادة الجماعة أنّهم أتلفوا عبر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية (60) طناً من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير والمزورة

وزعم قادة الجماعة أنّهم أتلفوا عبر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التي يسيطرون عليها منذ الانقلاب (60) طناً من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير والمزورة.

وتُعدّ عملية الإتلاف الأخيرة هي السادسة، والكبرى من حيث الكمية منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، ويبلغ حجم ما أعلن الانقلابيون الحوثيون عن إتلافه (151) طناً ونصف الطن، خلال تلك الفترة.

تشكك عدة مصادر بإتلاف الانقلابيين الحوثيين تلك الكميات من الأدوية، خصوصاً مع اتهامهم بالتورط في هذه الأنشطة والإثراء منها

وبحسب الصحيفة، تشكك عدة مصادر بإتلاف الانقلابيين الحوثيين تلك الكميات من الأدوية، خصوصاً مع اتهامهم بالتورط في هذه الأنشطة والإثراء منها.

وعقب قضية الأطفال الذين قُتلوا بعد حقنهم بجرعة فاسدة، والتي عُرفت حينها بـ "جرعة الموت"؛ كشف تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن أسماء (71) قيادياً حوثياً يتاجرون بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، في الوقت نفسه الذي نشرت فيه وكالة (أسوشيتيد برس) تقريراً عن شراكة قيادات حوثية مع مهربي الأدوية، بما فيها المنتهية الصلاحية، وتوريدها إلى عيادات خاصة ومخازن منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ويعتزم العديد من تجار الأدوية في العاصمة صنعاء إغلاق شركاتهم والانتقال إلى المناطق المحررة، هرباً من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضدهم، والإتاوات الباهظة التي يجري تحصيلها منهم، وإلزامهم بالمشاركة في دعم الاحتفالات بالمناسبات الطائفية، وتقديم أدوية مجانية للمستشفيات التابعة للميليشيات، والمساهمة في علاج جرحى المعارك.

يعتزم العديد من تجار الأدوية في العاصمة صنعاء إغلاق شركاتهم والانتقال إلى المناطق المحررة، هرباً من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضدهم

ويقول تجار الأدوية: إنّ الميليشيات الحوثية تبتزهم من خلال اتهامهم ببيع أدوية مهربة أو منتهية في حال رفضهم سداد الإتاوات المفروضة عليهم، وفي بعض الأحيان تقتحم الميليشيات مقار شركاتهم ومخازنهم وتصادر كميات من الأدوية بحجة أنّها منتهية أو مزورة، دون وجود خبراء مختصين بذلك، ودون أوامر قضائية.

ويستغرب التجار من أنّ الميليشيات الحوثية تقدم على هذه الممارسات بهذا الشكل الذي يصفونه بالبلطجة، برغم أنّها تستطيع تلفيق الاتهامات بشكل مختلف بما أنّها تسيطر على المؤسسات الصحية والدوائية وأجهزة الأمن والقضاء، ويشيرون إلى أنّ القيادي طه المتوكل نفسه ينزل لمصادرة ونهب الأدوية من مخازنهم.

ويرجح هؤلاء التجار أنّ الميليشيات تعمل على إتلاف كميات بسيطة من الأدوية التي تصادرها منهم، من أجل إضفاء المصداقية على ادعاءاتها بمكافحة تهريب وتزوير الأدوية.

ويستدلون على ذلك بأنّ الصور التي ينشرها الإعلام الحوثي عن عمليات الإتلاف، تظهر كميات محدودة جداً لا تتعدى عشرات الكيلوجرامات، في حين يكون الإعلان عن إتلاف عشرات الأطنان، إضافة إلى أنّهم لا يجدون بضائعهم في الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها الإعلام الحوثي عن عمليات الإتلاف.