اتفاقيات بأكثر من 15 مليار دولار... هكذا تحايلت إيران على العقوبات

بعد أكثر من عقد ونصف على حزمة العقوبات الأمريكية الثالثة على إيران، أعلنت السلطات الإيرانية أنّه في "سياق إجهاض نتائج الحظر" المفروض على تعاملاتها، استطاعت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات خلال الأشهر الـ6 الماضية.

ونقل موقع وكالة "إيرنا" الإيرانية عن نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني قوله خلال حفل ديني أمس الإثنين: إنّ الحكومة الجديدة وقّعت في غضون الأشهر الـ6 الماضية (45) اتفاقية بقيمة (15.6) مليار دولار، في سياق إجهاض نتائج الحظر.

نائب الرئيس الإيراني: إنّ الحكومة الجديدة وقّعت (45) اتفاقية بقيمة (15.6) مليار دولار، في سياق إجهاض نتائج الحظر

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالدور البارز الذي قام به العاملون في شركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية، معتبراً أنّهم "سطّروا ملاحم خالدة" خلال ما أطلق عليه "حرب الناقلات".

الالتفاف على الحظر الغربي

أشار حسيني إلى تصريحات سابقة لوزير النفط الإيراني حول "خطة البلاد في سياق الالتفاف على الحظر"؛ مؤكداً أنّ كافة المؤشرات توحي بإحراز التقدّم، وأنّ المسؤولين لم يجعلوا قضايا البلاد مرهونة بنتائج المفاوضات.

وشدد المسؤول الإيراني: "نحن لم ولن نؤجل برامجنا، بل سنواصل العمل على إحباط الحظر، والمفاوضات بطبيعة الحال قائمة في محلها".

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2006، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة العقوبات الثالثة بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1737)، بعد أن رفضت إيران أن تمتثل لقرار المجلس رقم (1696) الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

استهدفت عقوبات الولايات المتحدة في بداية الأمر استثمارات النفط والغاز والبتروكيمياويات، وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس الثوري الإيراني. وشملت تلك العقوبات قيوداً على المعاملات البنكية والتأمينات، وطالت البنك المركزي الإيراني، والشحن، وخدمات استضافة مواقع الويب للأغراض التجارية، وخدمات تسجيل اسم النطاق. وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران، وكذلك التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في إيران.

أشار حسيني إلى تصريحات سابقة لوزير النفط الإيراني حول خطة البلاد في سياق الالتفاف على الحظر

وفي 2015 اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الولايات المتحدة و(5) قوى دولية أخرى على الحدّ من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات، فيما يُعرف بـ"الاتفاق النووي"، وهو محلّ مفاوضات جارية الآن لإعادة تفعيله بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه في 2018. وفي 2016 عاود الاقتصاد الإيراني النمو وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 12,3%، وفقاً لبيانات البنك المركزي الإيراني، غير أنّ جزءاً كبيراً من هذا النمو الاقتصادي عُزي إلى قطاع النفط والغاز، بينما لم يحقق تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى آمال وتوقعات الإيرانيين.

المفاوضات رهينة قرار سياسي غربي

مع قرب انتهاء عام من المفاوضات الإيرانية الغربية، قال المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا أنريكي مورا: "آن الأوان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء المفاوضات في غضون الأيام المقبلة".

وكتب مورا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس: "لن تكون هناك محادثات على مستوى الخبراء أو اجتماعات بعد الآن".

وتأتي تصريحات مورا بعد (4) أيام من زيارة رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران الجمعة الماضية، حيث اتفق مع المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على (4) نقاط مهمّة؛ من بينها تقديم المنظمة الإيرانية "في موعد أقصاه 20 آذار (مارس) الجاري" تفسيرات مكتوبة مدعومة بالوثائق لعدد من الأسئلة أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تعالجها إيران، بشأن القضايا المتعلقة بـ3 مواقع تعتقد الوكالة الدولية أنّها "نووية".

وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبدأت هذه المفاوضات في نيسان (أبريل) 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ثم استؤنفت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تعليقها عدّة أشهر.     

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق في 2018 بعد (3) أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتُعدّ الجولة الـ8 من المفاوضات، التي بدأت في 27  كانون الأول (ديسمبر) في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية، ويبتّون في بعض القضايا الخلافية.

وبلغت المفاوضات الآن مرحلة يتعلق نجاحها أو فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من جميع الأطراف. وتهدف المفاوضات إلى تطبيق "عودة متبادلة" من جانب واشنطن وطهران إلى الاتفاق الذي يُقدّم تخفيفاً للعقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وتسعى طهران للحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن للتأكد من عدم انسحابها من الاتفاق مرة أخرى، وأن تحترم تعهداتها. ومن بين هذه الضمانات رفع جميع العقوبات مرّة واحدة عن إيران في إطار الاتفاق النووي، وعدم فرض عقوبات أمريكية جديدة طالما أنّ إيران تلتزم بشروط الاتفاقية.