إلى أي مدى سيمضي أردوغان في "تشريع" قمع المعارضة؟

تواجه المعارضة التركية بشكل عام، وكل من يخالف سياسيّي حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وزعيمه رجب طيب أردوغان، كافة وسائل القمع على المستوى الاجتماعي والمهني والسياسي أيضاً، وفق وقائع عديدة تشهد على ذلك.

حزب العدالة والتنمية قدم مقترحاً للبرلمان يجعل الوظائف حكراً على أنصار الحزب الحاكم

في هذا السياق، كشفت صحف تركية عن قيام حزب العدالة والتنمية، بتقديم مقترح للبرلمان من أجل إعادة إجراء "التحرّيات الأمنية" كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية، في خطوة تستهدف تعيين الموالين للنظام، واستبعاد المعارضين.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، فإنّ المعارضة التركية تعترض على مشروع القانون الذي سبق أن ألغته المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة "جعل الوظائف حكراً على أنصار الحزب الحاكم".

مشروع القانون ينصّ على إجراء تحقيقات وتحرّيات أمنية حول الأشخاص الذين سيعملون في أي مشروعات ووحدات وخدمات تتمتع بأهمية استراتيجية من حيث الأمن القومي. 

التحقيقات ذاتها ستشمل كذلك من يرغبون بالعمل في قطاعات مثل الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا، حتى وإن لم تكن هيئات ومؤسسات عامة حكومية.  

أمّا عن الجهة التي ستقوم بإجراء التحرّيات، فستكون جهاز الاستخبارات الوطني الذي يقوده هاكان فيدان، وكذلك المديرية العامة للأمن الداخلي، وحكّام الأحياء والمدن.

النظام التركي مرر قوانين تضيّق على المعارضة كقانون حراس الأسواق والأحزاب السياسية

وتعليقاً على مشروع القانون، قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، إنّه "في حال تمرير هذا القانون فإنّ المعارضين وأبناءهم وأحفادهم لن يتمكنوا من العمل في الوظائف الحكومية"، وفق الصحيفة.

بدوره، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم أرْكَكْ، إنّ "نظام أردوغان يلجأ لكافة أشكال الظلم، خوفاً من خسارة السلطة".

اقرأ أيضاً: أردوغان يقود اليمين المتطرف المتمثل في الإسلام السياسي والقوميين

ولفت للصحيفة ذاتها إلى أنّ "هذا القانون هو أحدث حملات الحزب الحاكم للسيطرة على كافة القطاعات الحكومية في الدولة واستبعاد المعارضين، فكلما ابتعدنا عن دولة القانون، اختفت الحرّيات والحقوق الأساسية في البلاد".

وأشار أركك إلى أنّ "الجمهورية التركية تحوّلت لدولة الأسرة الحاكمة، وازداد الاستبداد بها؛ فهذا النظام ينظر إلى من لا يتفق معه في الرأي، ولا يؤيده، على أنه ليس مواطناً".

يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة من المشاريع التي حرص النظام الحاكم في تركيا على تقديمها خلال الآونة الأخيرة، بهدف تكريس الحكم له، والتضييق على المعارضة.

اقرأ أيضاً: الشعب الليبي إذ يسدّد فواتير خسارة أردوغان في سوريا

ومن هذه المشاريع، التي نجح نظام أردوغان في تمريرها لتصبح قانوناً نافذاً، قانون "حرّاسُ الأسواق والأحياء الليليّون" الذي مُرّر رغم المعارضة الشديدة له، حيث تعتبره الأحزاب التركية بمثابة إضفاء طابع رسمي على "ميليشيا" خاصة بالعدالة والتنمية، وجعلها تعمل كتشكيلات مسلحة تابعة له بشكل موازٍ لقوات الأمن الداخلي.  

أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد أردوغان بلغت 15 ضعفاً عن عهد سابقيه

فضلاً عن مشروع قانون لتعديل قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، يعتزم النظام الحاكم تقديمه بهدف منع انتقال النواب المنتمين إليه من الانتقال لأحزاب المعارضة، قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن 6 أشهر.

وفي مشهد قمعي آخر، بلغت أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد أردوغان 15 ضعفاً، مقارنة بأحكام الإدانة بالتهمة عينها في عهد الرؤساء الثلاثة السابقين له.

وارتفع عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب التي تمّ عرضها على البرلمان وتنتظر البتّ فيها إلى 1060 طلباً.

وتصدّرت تهمة "إهانة الرئيس" قائمة التهم المدرجة في 217 تقريراً أمنياً تمّ إعدادها بحقّ نواب أغلبهم بحزب الشعب الجمهوري المعارض.

ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته أن تتسبّب في محاكمة صاحبها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوماً بعد يوم.

وتضمنت التحقيقات الأمنية المقدمة لرئاسة البرلمان 769 تحقيقاً أمنياً بحقّ نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و34 تحقيقاً أمنياً بحقّ رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي، صالحة أيدنيز، و10 تقارير أمنية بحقّ نواب حزب العدالة والتنمية، و217 تقريراً أمنياً بحقّ نواب حزب الشعب الجمهوري، وثمانية تقارير أمنية بحقّ نواب حزب الحركة القومية، وستة تقارير أمنية بحقّ نواب حزب الخير، وسبعة تقارير أمنية بحقّ نواب حزب العمال التركي، وستة تقارير أمنية بحقّ نواب مستقلين.

دبلوماسيو السفارات التركية يلاحقون مواطنيهم المقيمين في الخارج ويعدون تقارير أمنية بحقهم

وأسقط البرلمان هذا الشهر عضوية ثلاثة من نواب المعارضة، ينتمي اثنان منهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي والآخر إلى حزب الشعب الجمهوري، وتمّ الحكم عليهم جميعاً بالسجن.

وتعمل السلطة الحاكمة على إسكات النواب المعارضين من خلال التقارير الأمنية هذه.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة "إهانة أردوغان" في العام 2018 إلى 26 ألفاً و115 بزيادة عن العام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفاً و539 وفي 2019 تمّت محاكمة 5 آلاف و223 شخصاً، من بينهم 168 طفلاً.

ولم يتوقف قمع أردوغان للمعارضة عند الحدود التركية، بل عمد إلى ملاحقة معارضيه ومنتقديه خارج البلاد، حيث تبين مجدداً أنّ الدبلوماسيين بالسفارة التركية في بروكسل يلاحقون الأتراك المقيمين في بلجيكا ويعدّون تقارير أمنية بحقهم، وهو ما تسبب في بدء إجراءات قانونية بحقهم داخل تركيا.

وذكر مركز "نورديك مونيتور" السويدي للتحقيقات أنّ التقارير الأمنية التي يعدّها الدبلوماسيون العاملون في السفارة التركية لدى بروكسل تسببت في بدء إجراءات قانونية بحق المستهدفين منها داخل تركيا.

اقرأ أيضاً: ما لا يفهمه أردوغان: الضوء الأخضر الأمريكي ينتهي قبل سرت

وأضاف التقرير أنّ قوات الأمن التركية أجرت تحقيقات بموجب تقارير أمنية تلقتها النيابة العامة بمدينة أفيون حصار من السفارة في بروكسل.

جدير بالذكر أنّ السفارة التركية لدى بروكسل سبق أن تصدّرت عناوين الأخبار عدة مرات بفضائح التجسس والتقارير الأمنية التي تعدّها بحقّ الأتراك في الخارج، وأثارت أزمة بسبب إعدادها تقارير أمنية بشأن منظمات المجتمع المدني والأتراك الحاملين للجنسية البلجيكية.

تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوماً بعد يوم

وكان موقع "مونيتور" الأمريكي قد نشر خبراً كشف خلاله فضيحة إرسال الخارجية التركية التقارير الأمنية الواردة من الخارج إلى وزارة العدل عبر أقراص مدمجة.

في السياق ذاته، سلطت صحيفة "زمان" التركية نهاية العام الماضي الضوء على ممارسات أردوغان ضد معارضيه، مؤكدة أنّ الحكومة التركية استعانت بمكتب محاماة في واشنطن لجمع معلومات عن معارضين وأعضاء في حركة الخدمة مقيمين في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنّه في الوقت الذي جدّد فيه أردوغان طلبه بتسليم فتح الله غولن إلى تركيا، مصرّاً على اتهامه بتدبير محاولة انقلاب صيف العام 2016 ضده، فإنّ السفارة التركية في الولايات المتحدة استعانت في العام 2017 بمكتب محاماة في واشنطن، وهو  Saltzman & Evinch PLLC، الذي مثّل منذ وقت طويل مصالح أنقرة في الولايات المتحدة في كثير من القضايا.

ونقل التقرير عن الصحفي التركي عبدالله بوزكيرت قوله: إنّ الأبحاث التي أجراها معهد مراقبة يرأسه في ستوكهولم أظهرت أنّ المعلومات التي جمعتها السفارة استُخدمت بالفعل في الملاحقات الجنائية ضد أشخاص وردت أسماؤهم في التقرير، وأصبح جزءاً من الأدلة الجنائية في ملفات القضايا المختلفة.