إلغاء نظام الكفالة في لبنان هل يكفي لمحو شبهة الاتجار بالبشر؟

إلغاء نظام الكفالة في لبنان هل يكفي لمحو شبهة الاتجار بالبشر؟


10/09/2020

أعلنت وزيرة العمل اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال، لميا يمين، إلغاء نظام الكفالة في لبنان، بعد نحو 10 سنوات من المداولات، وعمل عام ونصف العام من قبل لجنة خاصة بذلك، في مقابل تعميم قرار بـ"عقد عمل موحد"، يخضع له نحو 250 ألف عامل من عمال المنازل.

فيما يرى المختصون بشؤون العمل أنّ القرار لا يكفي لمحو شبهة الاتجار بالبشر في حقّ فئة عمال المنازل، خاصّة في ظلّ استثنائهم من قانون العمل، وخضوعهم لشروط مجحفة.

ووصف تقرير لموقع "الحرّة" القرار الأخير بـ "محاولة تمييع الأمر والتملص من أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية، ما يزيد من خطورة تعرّض العاملات لمزيد من العمل القسري والاستغلال والاتجار بالبشر"، في الوقت الذي وصفت فيه الكاتبة اللبنانية عزة الحاج حسن القرار، في مقال بموقع المدن اللبناني، بأنه "لا يمحو عار نظام الكفالة".

يرى المختصون بشؤون العمل أنّ القرار لا يكفي لمحو شبهة الاتجار بالبشر في حقّ فئة عمال المنازل، خاصة في ظل استثنائهم من قانون العمل

وقالت وزيرة العمل في حكومة تسيير الأعمال عبر تويتر: "أصدرتُ عقد العمل الموحَّد الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين/ات المهاجرين/ات، وأنهيتُ مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل، كي تنال هذه الفئة كلّ حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية اجتماعية".

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، مؤسس نقابة العاملات في الخدمة المنزلية (غير مرخصة)، كاسترو عبد الله: إنه من المستغرب الحديث عن إلغاء نظام الكفالة في لبنان، إذ أنّ العاملات يخضعن لأسوأ أنواع المعاملة المسموح بها قانوناً، والواقع بعيد كلّ البعد عن أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئة العمالية.

وأوضح عبد الله، بحسب ما أورده موقع الحرّة، أنّ المشكلة الرئيسية في قانون العمل هي تحديداً بمادته السابعة التي تستثني العاملات في الخدمة المنزلية من أحكامه"، لافتاً إلى أنّه "كان من الأجدى تعديل قانون العمل، والتصديق على الاتفاقية 189 الخاصة بالعمل اللائق، والتي أقرّت بالمؤتمر 100 لمنظمة العمل الدولية عام 2011، وصوّت عليها لبنان حينها بنعم، إلّا أنّ مجلس النواب لم يصادق عليها حتى اليوم، ويبدو أنّ هناك تملصاً وعدم نية لذلك، خصوصاً بعد صدور هذا العقد".

وقال عبد الله: إنّ "كلّ ما يجري مرفوض، العقد لا قيمة له أبداً، وما يزال لبنان بعيداً كلّ البعد عن المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الملف، لا سيّما أنّ وزارة الداخلية لم تمنحنا منذ عام 2015 العلم والخبر اللازم لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية، التي تُعتبر حقاً أساسياً لهنّ".

وفي السياق ذاته، قالت محامية قسم الاتجار بالبشر في منظمة "كفى"، موهانا إسحق، بحسب المصدر ذاته: إنّ "عقد العمل الموحد متبع منذ 10 سنوات، ونحن شاركنا في اللجنة التي اقترحت التعديلات، ولكن لم يتمّ إعلامنا بالنسخة الأخيرة قبل نشرها من قبل وزيرة العمل".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية