إدانة جديدة لتركيا.. هل تدرج في القائمة الرمادية؟

أضافت هئية عالمية معنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة دليلاً جديداً على ضلوع تركيا في دعم الجماعات المتطرفة في الكثير من الدول وتمويل نشاطاتها.

وقالت قوة مهام العمل المالي "فاتف"، في بيان لها نشر أمس؛ "يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تواجه إدراجها في "قائمة رمادية" تضمّ دولاً لديها ضوابط مالية غير كافية".

وأشارت "فاتف"، التي مقرها باريس، إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل، وفق "فرانس برس".

ومن بين 11 مجالاً للتقييم؛ خلصت "فاتف" إلى أنّ تركيا تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات.

وتعني نتائج التقرير؛ أنّ أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام، وقد تضاف إلى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.

"فاتف": يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه القصور في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 وقال التقرير: "يجب على تركيا أن تُجري تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها"، مضيفاً: "تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب"، مشيراً إلى بيانات قال إنّها مقدمة من السلطات التركية "تُظهر أنّ أكثر من ستة آلاف شخص قُدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا."

كما صرّحت "فاتف؛ بأنّه "يجب على أنقرة أن تحسّن أيضاً جهود منع جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل"، لافتة إلى أنّ تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية، وتقول تركيا إنّها تتقيد بكلّ القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا التقرير أيضاً تركيا إلى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسل الأموال وتطوير إستراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسل الأموال.

وتورطت أنقرة فعلاً في دعم التنظيمات المتطرفة سواء في سوريا أو في ليبيا، إضافة إلى دعم واحتضان جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في عدة دول كتنظيم إرهابي.

ودعمت أنقرة تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في سوريا، سواء بالذخيرة أو السلاح، خاصة في محافظة إدلب، كما شاركت عناصر متطرفة في العدوان التركي على الشمال السوري، في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وفي ليبيا موّلت تركيا بالسلاح الميليشيات المتطرفة في إطار دعم حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، حيث أدين 115 فقط من أصل ستة آلاف شخص

وأرسلت أنقرة أسلحة وذخيرة إضافة إلى طائرات مسيرة وعربات عسكرية لدعم المتطرفين وسط تنديد من قبل دول إقليمية طالبت بالالتزام بقرار حظر السلاح في ليبيا.

ورغم الادعاءات التركية المتواصلة؛ بأنّها جزء من المجتمع الدولي الذي يكافح الإرهاب، وبأنّها قدمت دعماً في عمليات مكافحة داعش في سوريا، وترحيل الجهاديين، لكنّ تقارير وثقت تحوّل تركيا في الأعوام الأخيرة إلى معبر للمتطرفين للدخول إلى مناطق النزاع.

ودائماً ما حاولت أنقرة ابتزاز الدول الأوروبية بمسألة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ما يشير إلى استغلال تركي مفضوح للملف في إطار صراعاتها الإقليمية.