إخوان تونس وقضية "التآمر".. أحكام القضاء كانت بحجم خيانتهم

بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على المتهمين، وأدينوا بدرجات متفاوتة بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه"، اعتبر مراقبون أن هذه الأحكام  "كانت في حجم خيانتهم".

وقد قال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي إن "جميع الأدلة أدانت قيادات التنظيم وحلفائهم الذين حاولوا في شباط (فبراير) 2023، الانقلاب على نظام قيس سعيد"، موضحا أن "التحقيقات أثبتت أن المخطط التآمري كان متكاملا، حيث تم التخطيط للإطاحة بقيس سعيد بالتعاون مع أشخاص من داخل القصر الرئاسي بقرطاج، وخططوا للانتقال من سلطة إلى أخرى وتعيين مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019 رئيسا للبلاد"، في إشارة لخيام التركي.

وأكد الخبير، لموقع "العين الإخبارية"، أن "هذه القيادات وعلى رأسها نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة (إخوانية) كانت تهدف للإطاحة بالنظام، مضيفا أنها "قامت باستمالة أطراف أجنبية دبلوماسية وحاولت التواصل مع الجيش التونسي وناقشت إمكانية التأثير على الجيش للانقلاب، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وجرى تتبع جميع المتورطين وأبلغ الجيش الرئيس قيس سعيد بكل تحركاتهم".

وشدد على أن "الدولة التونسية وقضاءها بالمرصاد لأي مخططات تآمرية تهدف لإعادة تنظيم الإخوان للحكم"، قائلا إن "كل من سيفكر مستقبلا في التآمر وضرب أمن واستقرار الشعب التونسي فستكون هذه نهايته".

هذه القيادات وعلى رأسها نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة (إخوانية) كانت تهدف للإطاحة بالنظام

من جهته، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي إن "هذه الأحكام كانت منتظرة لحجم خيانات التنظيم وحلفائه"، وأضاف المحمودي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "المخطط الذي يتضمن الانقلاب وما بعد الانقلاب يتضمن عدة نقاط".

وأوضح أن ما تقدم كان سيجري عبر "تجريد الرئيس الحالي من الشرعية الدستورية من خلال ادعاء عجزه عن أداء مهامه ثم الإعلان عن نهاية فترة حكمه ونهاية العمل بالإجراءات الاستثنائية والعودة إلى دستور  الإخوان لسنة 2014".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة النهضة الإخوانية، مثل نور الدين البحيري وقيادي إخواني من الصف الأول ووزير العدل الأسبق، حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما، وأيضا عبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.

كما حُكم بالسجن 18 عاما على عصام الشابي، وهو قيادي بجبهة التحالف الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة أيضا جوهر بن مبارك وغيرهما.

أما الرئيس السابق لحزب التكتّل (اشتراكي ديمقراطي) خيام التركي، فقد حكم عليه بالسجن 48 عاما، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عاما في حقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف.