
واجه عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب "البيجيدي" شكاية قدمها حزب ''نستطيع"، اتهمه بالإساءة إلى فئات واسعة من المغاربة على خلفية نعت خصومه بـ"الميكروبات" و"الحمير"، في تصريح أثار استياء وسخطا واسعا.
واعتبر متابعون للشأن المغاربي تصريحات بنكيران دليل على الاختناق الذي يعاني منه "البيجيدي". ومن شأن الدعوى القضائية أن تفاقم متاعب بنكيران الذي يواجه ضغوطا داخل حزبه وتعرض لانتقادات شديدة بسبب خروجه عن الأعراف الحزبية في انتقاد خصومه.
ونقل موقع "زنقة 20" المغربي عن مصادر من حزب "نستطيع"، وهو قيد التأسيس، قولهم إن "القضية المرفوعة تأتي من منطلق الدفاع عن القيم الدستورية التي تنص على الاحترام الواجب للمواطنين".
وتابع أن "استعمال عبارات قدحية من طرف شخصية سياسية بارزة، كان يفترض أن تضرب المثال في السلوك المسؤول أمر غير مقبول ويستدعي المتابعة القانونية"، نقلا عن موقع "ميدل ايست أونلاين".
تشير استطلاعات الرأي إلى انعدام فرصه في ترميم الهزيمة الانتخابية المدوية التي أخرجته من الحكم من الباب الصغير
وكان بنكيران قال خلال احتفالات عيد العمال "إن المغاربة كانوا يجمعون على دعم القضية الفلسطينية واليوم هناك ميكروبات في السياسة والإعلام وفي بعض الهيئات الرسمية وشبه الرسمية تصرح بأن المغاربة ماشي شغلهم في فلسطين".
وقد استنكر عدد من أنصار وقيادات البيجيدي، بدورهم، ما تلفظ به بنكيران، فيما دقت بعض الشخصيات ناقوس الخطر من الإساءة لصورة الحزب، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى انعدام فرصه في ترميم الهزيمة الانتخابية المدوية التي أخرجته من الحكم من الباب الصغير.
وانتقد متابعون ما اعتبروه مزايدة من قبل بنكيران بالقضية الفلسطينية وتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية، في وقت يقيم الموقف الرسمي الداعم لحقوق الفلسطينيين والجهود، التي بذلتها المملكة بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدتهم، الدليل على أن الرباط تضع في صدارة أولوياتها تسوية هذا الملف بالأفعال لا بالأقوال.
ودأب بنكيران على مهاجمة خصومه والمعارضين لتوجهاته من ذلك هجومه على وزير العدل عبداللطيف وهبي العام الماضي ووصفه بأنه "وزير الفساد" على خلفيه تصريحه بشأن "العلاقات الرضائية".
ويواجه حزب العدالة والتنمية المغربي عدة أزمات أدت إلى تراجع قاعدته الشعبية، فيما تشير تقارير إلى أن "البيجيدي" فقد آخر فرصه في العودة إلى المشهد السياسي بسبب تفرد قيادته بالرأي وعدم الإصغاء إلى المطالب بإجراء مراجعة عميقة.