إجراءات فرنسية جديدة ضد الإخوان

اتخذت الحكومة الفرنسية أخيراً العديد من الإجراءات ضد جماعة الإخوان؛ بهدف تقليص دور الجماعة في المجتمع الفرنسي الذي توغلت فيه بشكل مثير للخوف والقلق.

وقد قننت الحكومة الفرنسية أوضاع عدد كبير من المساجد؛ بسبب أكثر من واقعة عنف وتحيز من قبل بعض الأئمة، وقامت بشطب عدد كبير من أئمة المساجد وقننت أوضاعهم، كما وضعت بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل (عبد الرحمن رضوان) إمام أحد المساجد الكبرى في جنوب غرب فرنسا، وبدأت في البحث بإجراءات ترحيله من فرنسا يوم 22 حزيران (يونيو) الجاري؛ بسبب إلقائه الخطب المحرضة على العنصرية والعنف، حسبما أورده موقع (البوابة نيوز).

وأتت تلك الإجراءات عقب إعلان وزارة الداخلية الفرنسية في أيار (مايو) الماضي فتح تحقيق ضد نشاط جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في فرنسا؛ بسبب النشاط الكثيف والمخيف من قبل تلك الجماعات.

وصرحت وزارة الداخلية أنّ هذه الإجراءات من أجل حماية دورة الألعاب الأولمبية القادمة، التي من المقرر أن تقام في فرنسا في صيف هذا العام 2024، خاصة بعد تهديدات تنظيم (داعش) بشن هجمات عليها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أكد أنّ جماعة الإخوان استطاعت في الفترة الماضية التسلل إلى جميع قطاعات المجتمع، ومنها الرياضة والتعليم والطب، وحتى العدالة والمنظمات الطلابية والنقابية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتدخلت في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى استخدامها خطابات مناهضة لفرنسا.

وكان المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات قد قال في وقت سابق في تقرير له: إنّ جماعة الإخوان حرصت منذ قدومها إلى فرنسا على تكوين إمبراطورية مالية وفكرية كبيرة منذ عام 1978، لتعميق وجودها وتعزيز نفوذها، وقد ارتبط التنظيم بعلاقة مصالح مع عدد من الأحزاب السياسية داخل فرنسا.

وأشار المركز في تقريره إلى أنّ فرنسا تضم أكثر من (300) جمعية إسلامية، أغلبها مملوكة للإخوان، وتابع: "وتحاول هذه الجمعيات منذ بداية نشأتها التمدد داخل أوساط المسلمين الفرنسيين من أجل إنشاء نظام خلافة لهم في فرنسا.

وكانت الكاتبة والباحثة الفرنسية (هيلين دي لوزون) قد أكدت في تقرير لها، نشرته على موقع (يوروبيان كونسيرفاتيف)، أنّه منذ عام 2019 زاد عدد أعضاء جماعة الإخوان في فرنسا ما بين (50) ألفاً إلى (100) ألف عضو.