دفعت قوات الجيش الوطني اليمني، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة، تتكوّن من معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة، وأفراد من قوات الجيش و"العمالقة".
وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، في شرق مدينة الحديدة، ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثيين.
قوات الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحديدة
وسيطرة قوات الجيش اليمني؛ بدعم التحالف على وادي وفج حرض في حجة، بعد معارك عنيفة خاضها ضدّ ميليشيات الحوثية الانقلابية، بحسب ما أوردت "العربية".
وقالت مصادر ميدانية: إنّ اشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء "كيلو 7" شرقي المدينة.
كما اندلعت اشتباكات أخرى على الكورنيش، رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.
وكانت قوات الجيش والتحالف، قد أعلنت عن بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الإستراتيجي، من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني، في منطقة "كيلو 16"، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.
وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش من التقدم في جبال مران، والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي، مؤسّس الحركة في منطقة الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات.
وأحرزت قوات الجيش تقدماً شمال مران؛ حيث يتخذ زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مقره.
وذكرت مصادر عسكرية؛ أنّ الميليشيات خسرت خلال عشرة أيام مضت أكثر من 1300 عنصر في مواجهات بسلسلة جبال مران في مديرية حيدان بصعدة.
في غضون ذلك؛ اتهمت حكومة الشرعية اليمنية، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، بدعم جماعة الحوثيين، من خلال فتح معبر جوي لها تحت غطاء "جسر جويّ طبي وإنسانيّ"، و"التواطؤ" مع ميليشيات الجماعة في تهريب أسلحة.
حكومة الشرعية اليمنية تتهم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي بدعم الحوثيين
ورفضت الحكومة اليمنية تصرف منسقة الشؤون الإنسانية؛ من خلال خطاب أرسله مبعوثها لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، إلى الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، في شأن المذكرة المتعلقة بـ "الجسر الجوي الطبي الإنساني" في اليمن، التي وقعتها غراندي ووزير الخارجية في "حكومة الانقلاب"، هشام شرف، في صنعاء أخيراً.
وعدّ بن مبارك المذكرة "لاغية"، قائلاً: إنّ "التوقيع عليها يعد اعترافاً رسمياً من قبل الأمم المتحدة بالميليشيات، ويتعارض تماماً مع موقف مجلس الأمن وقراراته حول اليمن، خصوصاً القرار 2216، وسيؤثر سلباً في العلاقات بين الحكومة والمنظمة الدولية"، وطلبت الحكومة من المنظمة "إصدار توجيه للمنسقة المقيمة وكلّ هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعدم توقيع أيّة اتفاقات أو مذكرات إلّا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً"، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية.
أما بما يتعلق بالعفو الملكيّ عن العسكريين السعوديين، المشاركين في عملية "إعادة الأمل" في اليمن، فقد أكدت قيادة التحالف العربي أنّ العفو الملكي لا علاقة له بجرائم القانون الدولي، إنما مرتبط بجزاءات انضباطية وسلوكية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أمس، أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما جرى تداوله بخصوص العفو الملكي في شأن العسكريين (السعوديين) المشاركين في عمليات إعادة الأمل"، وأضاف: "بالرجوع إلى الأمر السامي، يتضح أنّه محدد وواضح، ويتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية، ولا ينطبق على أيّة جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني"، وأكّد أنّ التحالف يعلن "التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقواعد العرفية، والاتفاقات الموقعة في هذا الشأن".
المالكي: العفو الملكي عن العسكريين في اليمن يتعلق بالجزاءات السلوكية، ولا ينطبق على جرائم القانون الدولي
وفي 10 تموز (يوليو) الماضي، أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن جميع عسكريي "إعادة الأمل"، من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة في حقهم، وفق عدد من القواعد والضوابط، تقديراً لما قدموه من بطولات وتضحيات.
وعلى صعيد محاولة الأمم المتحدة استئناف "المشاورات" بين الشرعية اليمنية والحوثيين، توقع الناطق باسم الحكومة اليمنية، راحج بادي، وصول الموفد الدولي، مارتن غريفيث، إلى الرياض خلال الأيام المقبلة، للقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، وزاد أنّ حكومته "تنتظر نتائج لقاءات غريفيث في مسقط وصنعاء".