أوهام عودة الإخوان.. محاولة يائسة لإحياء مشروع ساقط

تتجدد في مصر بين الحين والآخر الدعوات التي تطالب بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي، رغم ما ارتكبته من ممارسات وصفت بالدموية خلال فترة حكمها وما تلاها، وتثير هذه المطالب، التي تبدو نشازاً في ظل رفض شعبي واسع، جدلاً حاداً حول أهدافها الحقيقية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت عربية"، فإن عدداً من الشخصيات والجهات لا تزال تراهن على إعادة دمج الإخوان في الساحة المصرية، بحجة "المصالحة الوطنية" أو "إعادة الاستقرار"، غير أن هذا الطرح يواجه برفض قاطع من جانب شريحة كبيرة من المصريين الذين يعتبرون عودة الجماعة تهديداً مباشراً للأمن القومي واستقرار الدولة.

التقرير يشير إلى أن من يقفون وراء هذه الدعوات يحاولون تصوير الإخوان كقوة سياسية طبيعية يمكن استيعابها داخل النظام، متناسين ما ارتبط باسم الجماعة من إرهاب وعنف وتآمر مع قوى خارجية، فضلاً عن محاولاتها اختراق مؤسسات الدولة وتقويض بنيانها من الداخل، وهو ما جعل كثيراً من المراقبين يرون في هذه الدعوات محاولة لإعادة إنتاج الفوضى التي عرفتها مصر إبان حكم الإخوان.

في المقابل، يؤكد خبراء أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة الخطر، وأن مؤسساتها الأمنية والسياسية باتت أكثر صلابة وقدرة على مواجهة أي محاولة لاختراق المشهد من جديد. 

كما أن التجربة التي عاشتها البلاد بين عامي 2012 و2013 كانت كافية لترسيخ قناعة عامة بأن عودة الإخوان لن تكون سوى عودة إلى الوراء.

ويرى مراقبون أن هذه الدعوات ليست سوى جزء من أجندة أوسع تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، عبر إعادة إنتاج خطاب الجماعة تحت شعارات زائفة. فبعد أن لفظهم الشارع وأسقط مشروعهم، لم يعد أمام الإخوان سوى محاولات يائسة عبر منصات إعلامية خارجية أو من خلال داعمين يسعون لاستثمارهم كورقة ضغط سياسي.

وبينما يروج البعض لفكرة المصالحة، فإن الذاكرة الجمعية للمصريين تحتفظ بجرائم الجماعة، من حرق الكنائس وقتل الجنود، إلى استدعاء التدخلات الخارجية. هذه الحقائق تجعل فكرة عودتهم شبه مستحيلة، بل ومرفوضة على المستويين الرسمي والشعبي.