أوروبا تشد الخناق على خزائن الإخوان: تصريحات تكشف حجم القلق ومسار المواجهة

تتسارع في أوروبا وتيرة التحركات الرامية إلى تفكيك البنية المالية لجماعة الإخوان، في تحول يعكس انتقال القارة من مرحلة التساهل الحذر إلى منطق المواجهة الصريحة مع تنظيم استغل لسنوات بيئة الحريات لتثبيت أقدامه داخل النسيج المجتمعي. 

هذه التحركات لم تعد تقتصر على الجوانب الأمنية، بل باتت تشمل مراجعات قانونية ومالية واسعة تستهدف قلب المنظومة التي يعتمد عليها التنظيم في البقاء والتمدد.

في هذا الإطار، نقل موقع “اليوم السابع” عن الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة منير أديب تأكيده أن هناك “مراجعات أوروبية واسعة لمحاصرة تمويل ونفوذ جماعة الإخوان”، موضحًا أن هذه التحركات تأتي بعد إدراك متزايد لخطورة الشبكات المالية التي بنتها الجماعة داخل أوروبا، وقدرتها على العمل تحت غطاء قانوني ظاهري يخفي ارتباطات تنظيمية عميقة.

ويشير أديب إلى أن جماعة الإخوان اعتمدت على ما وصفه بـ”العمل الناعم”، حيث تتحرك من خلال جمعيات ومنظمات تبدو قانونية، لكنها في الواقع تمثل واجهات لنشاط تنظيمي منظم، لافتًا إلى أن هذا الأسلوب مكّنها من التغلغل داخل المجتمعات الأوروبية دون إثارة الشبهات لفترات طويلة، مستفيدة من ثغرات في القوانين وضعف التنسيق بين الدول.

ويضيف أن التمويل يمثل العصب الحيوي للتنظيم، مؤكدًا أن الجماعة نجحت في بناء منظومة مالية معقدة تعتمد على التبرعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب استثمارات متنوعة، ما وفر لها موارد ضخمة تُستخدم في دعم أنشطتها وتوسيع نفوذها. 

ويشدد على أن هذه الأموال لا تبقى داخل أوروبا فقط، بل يُعاد توجيه جزء منها لخدمة أجندات التنظيم الدولي.

كما حذر أديب من أن خطورة الإخوان لا تكمن فقط في الجانب المالي، بل في قدرتهم على “اختراق المجتمعات” عبر أدوات تبدو غير سياسية، مثل الأنشطة الثقافية والتعليمية، التي تُستخدم كمدخل لتجنيد عناصر جديدة بشكل تدريجي، وبناء قواعد ولاء بعيدة عن أعين الرقابة المباشرة.

وتتطابق هذه التصريحات مع ما تشهده عدة دول أوروبية من إجراءات مشددة، تشمل مراقبة مصادر التمويل، وإعادة تقييم وضع الجمعيات المرتبطة بالإخوان، فضلًا عن مناقشات متقدمة حول تصنيف التنظيم ضمن الكيانات المتطرفة. ويؤكد أديب أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول، حيث لم يعد يُنظر إلى الجماعة كفاعل دعوي، بل كشبكة نفوذ عابرة للحدود تحمل أبعادًا أمنية واضحة.