ألمانيا.. ماذا يعني فوز فريدريش ميرتس لتنظيمات الإسلام السياسي؟

تصدر المحافظون في ألمانيا بزعامة فريدريش ميرتس الأحد الانتخابات التشريعية، متقدمين على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بالرغم من تحقيقه أفضل نتيجة له في تاريخه، وفق التقديرات الأولية، وهو ما ينبئ بمستقبل صعب لتنظيمات الإسلام السياسي.

ميرتس، الذي سيشكل الحكومة المقبلة كمستشار، يتبنى موقفًا قويًا ضد تنظيمات الإسلام السياسي في ألمانيا، ويصر على مكافحة هذه التيارات، وحرمانها من قنوات تمويلها ونطاق حركتها.

ويقود ميرتس، بحسب موقع "العين الإخبارية"، مجموعة من الصقور داخل الحزب، بينهم الأمين العام للحزب، كارستن لينمان، الذين يتبنون مواقف قوية في قضايا الهجرة والإسلام السياسي، وفي القلب منها الإخوان، التي تملك انتشارًا كبيرًا ومقلقًا في الأراضي الألمانية.

كما أن الأمين العام، كارستن لينمان، نشر كتابًا قبل سنوات قليلة بعنوان "الإسلام السياسي لا ينتمي إلى ألمانيا"، ويعد من أشد المطالبين بمكافحة هذه التيارات بقوة أكبر.

إلى ذلك، قدم الاتحاد المسيحي خلال السنوات الماضية، خاصة منذ صعود ميرتس والصقور لقيادته مطلع 2022، عشرات الاستجوابات ومشاريع القرارات ضد الإسلام السياسي، معظمها حمل توقيع ميرتس بصفته رئيسًا للكتلة البرلمانية.

وذكرت "العين الإخبارية" أن الاتحاد المسيحي ضمن في برنامجه للانتخابات الحالية سياسات قوية ضد الإسلام السياسي، ينتظر أن تكون محور اتفاقية الائتلاف الحاكم في هذه النقطة.

كتب توضيحًا جاء فيه: "الإرهاب الإسلاموي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها

وقد جاء في برنامج الاتحاد المسيحي، المكوّن من 82 صفحة: "نحن ننظر إلى التهديدات المتطرفة المتزايدة بزاوية 360 درجة. فنحن نكافح كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب بكل قوة".

كما أورد بالبرنامج الانتخابي؛ اعتبار دعم المنظمات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها، تشمل الطرد، وإلغاء تصاريح الإقامة، وفقدان الجنسية الألمانية، فضلا عن إغلاق المساجد التي تدعو إلى الكراهية ومعاداة السامية.

وشدد على عدم ترك أي فراغ قانوني للإسلاموية (يبدو أنه تمهيد لاتخاذ إجراءات ضد التصنيف التقليدي لبعض التنظيمات الإسلاموية، مثل الإخوان، باعتبارها قانونية وغير عنيفة).

وأكد على ضرورة وضع حد للإسلام الذي يتم التحكم به عن بُعد، عبر إنهاء تأثير الحكومات الأجنبية على المسلمين الألمان من خلال جمعيات المساجد والمنظمات الإسلامية.

وتحت بند "محاربة أعداء دولتنا باستمرار"، وضع الاتحاد المسيحي التنظيمات الإسلاموية ضمن التهديدات الرئيسية، وكتب توضيحًا جاء فيه: "الإرهاب الإسلاموي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها".

الاتحاد المسيحي تناول أيضا مسألة تمويل التنظيمات الإسلاموية، وكتب: "نحن نفرض التزامًا بالإفصاح عن التمويل والجهات المانحة (لهذه التنظيمات). وكقاعدة عامة، لا يمكن للجمعيات والمنظمات التي تتلقى أموالًا من حكومات أجنبية أو منظمات مرتبطة بها أن تتلقى أموالًا حكومية من ألمانيا أو أن تتعاون مع وكالاتنا الحكومية".

ووفق مراقبين، فإن فترة حكم الاتحاد المسيحي ستكون الأصعب على الإسلام السياسي في ألمانيا، وينتظر أن تشهد سياسات قوية ضد هذه التيارات، وصولًا إلى حظر متوقع لعدد كبير منها.