أزمة سياسية جديدة في تونس

تواجه تونس أزمة سياسية جديدة، بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، على خلفية تعديل وزاري واسع أعلنه، أمس، يوسف الشاهد، وشمل 13 حقيبة وزارية؛ بهدف ضخّ دماء جديدة، وسط توترات سياسية وأزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، فيما لم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية (وزارات السيادة) والمالية.

الرئاسة التونسية ترفض التعديل الوزاري بحجة أنّ الشاهد لم يتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوصه

وأعلنت الرئاسة التونسية رفضها للتعديل الوزاري، متهمة الشاهد بأنّه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية، وأنّه تمّ إعلام رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، في ساعة متأخرة بالقائمة، وهو أمر وصفته الناطقة باسم الرئاسة بأنه "سياسة أمر واقع".

وقال يوسف الشاهد، في تصريح صحفي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء: "إنّ التعديل أخذ بعين الاعتبار الملاءمة بين عنصر الكفاءة والحوار مع الفاعلين السياسيين".

وأوضح؛ أنّ الهدف من التعديل هو وضع حدّ للأزمة السياسية قبل عام من موعد الانتخابات، واستكمال المسار المؤسساتي، وحلّ مشكلات المواطنين بأداء أفضل، وبتقديم مناخات نقية وخريطة طريق واضحة.

وتضمّنت قائمة الوزراء الجدد الدبلوماسي السابق، كمال مرجان، الذي كان قد شغل منصب آخر وزير خارجية في فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، قبل إسقاطه عام 2011؛ حيث كلّف بوزارة الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة.

كما تضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي، روني الطرابلسي، في منصب وزير السياحة، بدل الوزير، سلمى اللومي، التي عينت مديرة الديوان الرئاسي للرئيس الباجي قايد السبسي، ليصبح أول وزير يهودي في تونس، منذ أكثر من ستين عاماً.

الشاهد يعيّن في حكومته الجديدة يهودياً ووزيراً في النظام السابق ومسؤولة في حركة النهضة الإسلامية

والطرابلسي؛ الذي ينحدر من أقلية يهودية لا يتجاوز تعدادها 2500 نسمة، هو نجل بيريز الطرابلسي، رئيس معبد الغريبة المشهور في جزيرة جربة، الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من أصقاع العالم.

كما شمل التعديل تعيين أصغر وزيرة في الحكومة التونسية، من مواليد 1987، وهي القيادية في حزب حركة النهضة الإسلامية، سيدة الونيسي.

وطالب اتحاد الشغل التونسي، ذو النفوذ القوي في الشارع التونسي، وحزب النداء، بتنحي الشاهد، واتهماه بـ "سوء إدارة الاقتصاد".

ويرفض حزب حركة النهضة الإسلامية، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، تنحّي رئيس الوزراء، قائلاً: "إنّ ذلك سيزعزع الاستقرار في وقت تحتاج البلاد فيه إلى إصلاحات اقتصادية".

وكان نداء تونس والنهضة قد شكّلا ائتلافاً حكومياً، منذ انتخابات 2014، بيد أنّ الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، علّق العمل بوثيقة قرطاج، في أيار (مايو) الماضي، التي انبثقت عنها حكومة الشاهد.

وقد أعلن حزب نداء تونس، في أيلول (سبتمبر) الماضي، تجميد عضوية الشاهد، وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب، متهماّ إياه بـ "الخروج عن الخطّ الحزبي".