أزمة حقل الدرة: هكذا ردت الكويت على المزاعم الإيرانية

أثارت إيران أزمة جديدة مع دول الخليج العربي، بعد مطالبتها بـ "حقها" الاستثماري في حقل غاز مشترك بين السعودية والكويت.

لكنّ الردّ على ادعاءات طهران بأحقيتها في جزء من حقل الدرة جاء سريعاً على لسان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي قال: إنّ "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي ـ سعودي خالص".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزير توضيحه خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أمس: "إنّ حقل الدرة هو ليس موضوعاً خليجياً، هو موضوع ثلاثي الأطراف، كويتي ـ سعودي ـ إيراني، وهذا يتعلق بمفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الـ3، مشدداً على أنّ حقل الدرة "كويتي ـ سعودي خالص، وأنّ للدولتين وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".

وقد وقّعت الكويت، أول من أمس، اتفاقاً مع المملكة العربية السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً و(84) ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر عن مؤسسة البترول الكويتية.

ووقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال زيارته إلى الكويت، مع وزير النفط الكويتي محمد عبد اللطيف الفارس اتفاقاً لتطوير الحقل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية أول من أمس.

وفي الإطار ذاته، أكدت مصادر كويتية أنّ ادّعاءات إيران بشأن حقل الدرة باطلة، وتخالف القانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت المصادر أنّ أعمال تطوير حقل الغاز الذي وقّعت اتفاقيته الكويت والسعودية، ستكون في الشقّ الجنوبي من الحقل، وهي مساحات سعودية كويتية مشتركة.

وزير الخارجية الكويتي: إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي ـ سعودي خالص، وإنّ للدولتين وحدهما حقوقاً في استغلال واستثمار هذا الحقل

هذا، وسارعت إيران إلى التعليق على الاتفاق الذي وصفته بـ"غير القانوني"، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر: إنّ "حقل الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".

وأضافت: "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحقّ في استغلال حقل الغاز".

وشددت الخارجية الإيرانية على أنّه "يجب أن يتم أيّ إجراء لتشغيل وتطوير هذا الحقل بالتنسيق والتعاون بين الدول الـ3". وكان الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم "آرش" مثار خلاف بين إيران والكويت منذ الستينات من القرن الماضي، إذ تصرّ طهران على إشراكها في تطويره.

اقرأ أيضاً: مزاعم إيرانية جديدة تتعلق بحقل الدرة الكويتي السعودي

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: إنّ "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

من جهته، زعم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تصريح صحفي، أنّ "عمليات الحفر في حقل الغاز المشترك ستبدأ قريباً".

وأضاف: "رغم أنّنا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة، إلّا أنّ الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور"، بحسب وكالة "إرنا".

بالمقابل، تُبدي وزارة الطاقة الكويتية تحفظها بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتؤكد أنّ أغلبية الحقل تقع على الحدود الكويتية ـ السعودية.

مصادر مطلعة: أعمال تطوير حقل الغاز الذي وقّعت اتفاقيته الكويت والسعودية، ستكون في الشقّ الجنوبي من الحقل، وهي مساحات سعودية كويتية مشتركة

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت، في بيان، الأسبوع الماضي، أنّ مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج (84) ألف برميل من المكثفات يومياً.

وأوضح البيان الكويتي أنّه "سيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية)، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وفي سياق متصل، قال الخبير النفطي الحجاج بو خضور: إنّ إيران "ليس لها أيّ حق قانوني" في هذا الحقل، مشيراً إلى أنّها أثارت هذه القضية في الفترة الحالية لاستخدامها "سياسياً".

وأوضح بو خضور في حديثه مع موقع "الحرة" أنّ إيران تريد استخدام هذه القضية كورقة ضغط سياسي على السعودية والكويت في ملفات أخرى مثل الاتفاق النووي، بالإضافة إلى محاولة الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب على أوكرانيا وزيادة مصادرها من خلال هذا الحقل.

بدوره، قال الخبير النفطي عماد الرمال: إنّ السعودية لا تمتلك حقوقاً مشتركة إلّا مع الكويت فقط في حقلي الدرة والخفجي.

وأضاف الرمال في حديث صحفي أنّ "الادعاءات الإيرانية بوجود حقوق لها في حقل الدرة وحقول أخرى في دول الخليج ليس بالجديد ولا أصل لها".

مؤسسة البترول الكويتية: حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج (84) ألف برميل من المكثفات يومياً

ويرى الرمال أنّ "الادعاءات الإيرانية بحقوقها في حقل الدرة لن يكون لها أيّ تأثير على عمليات التطوير التي اتفقت عليها كلٌّ من الرياض والكويت".

ويختلف المحلل الإيراني حسين روريان مع هذا الرأي، مؤكداً أنّ طهران أثارت هذه القضية الآن بعد إعلان الكويت والرياض تطوير الحقل دون التشاور مع إيران.

وقال رويان في تصريحات لموقع "الحرة": إنّ الحقل يقع في المنطقة الحدودية بين الدول الـ3، التي لم يتمّ ترسيم الحدود فيها حتى الآن، مشيراً إلى أنّ أيّ نشاط أو عملية استخراج للنفط فيها يكون "مخالفاً للقوانين الدولية".

اقرأ أيضاً: نصر الله يهاجم المبادرة الكويتية للمصالحة... ماذا علق عليها؟

ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، ومنح كلّ طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، يقع جزء من الحقل في المنطقة الحدودية بين إيران والكويت، والجزء الثاني منه في المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية.

وكان بدء إيران التنقيب في حقل الدرة في 2001 قد دفع الكويت والسعودية الى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وعلى مدار الأعوام الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلّا أنّها لم تؤدِّ إلى نتيجة.

وتُقدّر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو (220) مليار متر مكعب، (7) تريليونات قدم مكعب.