أرقام صادمة: مبانٍ آيلة للسقوط في إسطنبول.. من المسؤول؟

أرقام صادمة: مبانٍ آيلة للسقوط في إسطنبول.. من المسؤول؟

مشاهدة

30/04/2019

بعد تسلّم إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول؛ بدأت تتكشف تهم فساد حزب العدالة والتنمية الحاكم، في البنية التحتية والطرق والعقارات وناطحات السحاب، في المدينة.

وبرز الفساد في الطرق غير الصالحة للاستخدام، بعد شهور من ترميمها، والعقارات الآيلة للسقوط؛ بسبب مخالفتها للمواصفات المطلوبة، التي بنيت بموافقة مسؤولي حكومة أردوغان، بحسب صحيفة "تي آر 724".

وشهدت إسطنبول، العام الماضي، تشقق الكثير من الطرق، وانهيار عشرات المباني، لتستمر المأساة خلال العام الجاري؛ حيث انهار عقاران في شارعين ببلدة أسانيورت، وتم إخلاء 40 مبنى آخرين، بعد ذلك.

أكّد خبراء، وفق ما نقل عنهم موقع "عثمانلي"؛ أنّ ظاهرة انهيار العقارات سببها "فساد مسؤولي البلديات"، وأنّ نسبة المباني التي يتم إنشاؤها بشكل غير قانوني، تخطت الـ60%، وأنّه في حال حدوث زلزال بقوة 7 درجات، سينهار مليون مبنى على الأقل، ما يعني تأثر أكثر من 7 ملايين شخص.

مدينة إسطنبول، التي يقطنها الآن أكثر من 15 مليون شخص، تحوّلت إلى كتلة خرسانية، وسط تجاهل لعمليات التخطيط العمراني، أو عمل دراسات حول صلاحية التربة لإقامة المنشآت.

وفق الدراسات التي أجريت مؤخراً؛ فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية، صنفت 48 قطعة أرض في 19 بلدة في إسطنبول تحت بند "خطر"، وأنّها غير صالحة للبناء.

يوجد في إسطنبول ما يقرب من 2.5 مليون مبنى، و1.3 مليون من هذه المباني تمّ إنشاؤها بشكل غير قانوني، وتصل نسبة السكان، الذين يعيشون فيها قرابة 65% من سكان إسطنبول، أي ما يقرب من 10 ملايين شخص.

محمد أوزهاساكي، الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة أردوغان، وصف 250 ألف مبنى، يقطنها مليون و200 ألف شخص بأنها "خطر"، وتجب إزالتها.

العام الماضي؛ انهارت عدة مبانٍ في أحياء إسطنبول، منها: بي أوغلو، الفاتح، كارتال، قاغيتهانه، ومؤخرا أسانيورت، البلدة الأكبر في إسطنبول؛ حيث أخلي أكثر من 40 ألف مبنى، بسبب التشققات العميقة في الطرقات، نتيجة أعمال حفر قريبة منها، وإجلاء 790 شخصاً.

في شباط (فبراير) الماضي، انهار عقار في مقاطعة كارتال، راح ضحيته 21 شخصاً، وأصيب 14 آخرون، ورفضت الحكومة الاعتراف بالكارثة، واعتبرتها مجرد خطأ ناتج عن البناء المخالف.

المباني التي يتم إنشاؤها بشكل غير قانوني في إسطنبول تخطت الـ 60% بسبب الفساد في المعاملات البلدية

وفي العام الماضي؛ انهار مبنى من أربعة طوابق في إسطنبول، لعدم قدرته على تحمل العواصف الرعدية، وفي كانون الثاني (يناير) 2017، لقي شخصان حتفهما بعد انهيار بناية في حي تسكنه الطبقة العاملة في المدينة.

انهيار المباني يعود في المقام الأول إلى تأسيسها بشكل عشوائي، ودون إجراء دراسات على طبيعة التربة، كما أنّ المبنى الذي يحصل على رخصة بناء لـ 5 طوابق، يقوم مالكه بزيادة عدد الطوابق، بعد دفع رشاوى لمسؤولي البلدية، أو حزب العدالة والتنمية.

ودون الاكتراث بأرواح ملايين الأتراك؛ تصدر حكومة إردوغان تراخيص في مواقع غير صالحة للبناء، وتعقد مصالحات مع من يقومون بزيادة عدد أدوار العقارات بطرق غير قانونية، وفق رئيس غرفة مخططي إسطنبول، عاكف بوراك أتلار.

وقال أتلار: "أرواح المجتمع وأمواله في خطر، بسبب الحسابات السياسية، يجب التذكير بضرورة وجود توقيعات المهندسين في تصاريح البناء، وهو أمر لا يتم في كثير من الأحيان"، محذراً من عدم تراجع الحكومة عن سياسة التصالح مع المباني المخالفة؛ لأنه سيؤدي إلى "كوارث جديدة".

 

 


الصفحة الرئيسية