أردوغان يلمح إلى رفع معدلات الفائدة في تركيا.. تفاصيل

سبق أن وصفها بأنها مصدر كل الشرور... أردوغان يلمح إلى رفع معدلات الفائدة في تركيا

أردوغان يلمح إلى رفع معدلات الفائدة في تركيا.. تفاصيل


15/06/2023

في تناقض مع سياساته النقدية غير التقليدية التي انتهجها طويلاً، ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى أنّه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم، ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة.

الرئيس التركي الذي سبق أن وصف رفع معدّلات الفائدة بأنّها "مصدر كل الشرور"، شدّد على وجوب ألّا يُنظر إلى خطوته على أنّها "تغيير جدي" في آرائه، وبشأن رفع معدلات الفائدة قال إنّ رأيه بهذا الخصوص "ما يزال على حاله".

وقال أردوغان: إنّه "وافق" على التعديلات التي اقترحها معاونوه الجدد، لكنّه شدّد على أنّه لا يتّفق مع وجهات نظرهم.

الرئيس التركي شدّد على وجوب ألّا ينظر إلى خطوته على أنّها "تغيير جدي" في آرائه

ونقل بيان للرئاسة التركية، أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان، قوله: "قبلنا تطبيق الخطوات التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية (محمد شيمشك) بالتعاون مع البنك المركزي".

وقد عيّن أردوغان، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة الشهر الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش، وزيراً للمال، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للمصرف المركزي.

ولقيت الخطوة ترحيباً في الأسواق، حيث تُحمّل سياسات أردوغان خفض معدّلات الفائدة بأيّ ثمن مسؤولية المتاعب الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

أكد محللون أنّ عودة تركيا المتوقعة للسياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمداً

وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40% في أيار (مايو) الماضي للمرة الأولى منذ (16) شهراً، بعدما لامس 85% العام الماضي.

وفق وكالة (رويترز)، فقد أكد محللون أنّ عودة تركيا المتوقعة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمداً، إذ ما يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة.

أدّت سياسات غير تقليدية اتبعها أردوغان في الأعوام القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة

وقد أدّت سياسات غير تقليدية اتبعها أردوغان في الأعوام القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة، ممّا دفع التضخم إلى أعلى مستوى في (24) عاماً ليسجل 85% خلال العام الماضي. وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها في مقابل العملات الأجنبية إضافة إلى تفاقم نسبة البطالة.

وأجبرت مقاربته هذه البنك المركزي التركي على ضخ (25) مليار دولار لدعم الليرة هذا العام.

هذا، وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى متدنٍّ جديد أمام الدولار، مع استمرار الضبابية بخصوص المرحلة المقبلة من السياسة النقدية، وفي التعاملات الأخيرة قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى (23.75) ليرة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية