أثناء تظاهرهم ضد الرئيس... تونسيون يطردون قيادات المعارضة

قام تونسيون الأحد بطرد قيادات "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة والواجهة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، خلال محاولتهم التظاهر ببلدة المنيهلة مسقط رأس الرئيس التونسي قيس سعيّد في ضواحي تونس العاصمة، موجهين انتقادات حادّة لتحركات المعارضة الأخيرة.

وهتف المواطنون: "ارحلوا يا أعداء تونس... ارحلوا يا خونة ويا عملاء"، و"لا عودة إلى الوراء يا أعداء تونس"، ممّا أجبر قيادات الجبهة على الانسحاب، حيث ظهر رئيسها البارز نجيب الشابي وهو يهرول مسرعاً خوفاً من الحشود الرافضة له، وكذلك القيادي جوهر بن مبارك وهو يهرب من المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن للحيلولة دون وقوع مواجهات بين الطرفين.

تونسيون هتفوا: "ارحلوا يا أعداء تونس... ارحلوا يا خونة ويا عملاء، ولا عودة إلى الوراء يا أعداء تونس".

وأقرت "جبهة الخلاص الوطني" في بيان بفشل وقفتها الاحتجاجية في منطقة المنيهلة، واتهمت أنصار الرئيس قيس سعيد باستعمال العنف المادي واللفظي ضد قياداتها وأنصارها لمنع اجتماعهم.

وكانت الجبهة قد دعت أنصارها للحضور في وقفة احتجاجية في بلدة المنيهلة، التي يتواجد فيها منزل الرئيس قيس سعيد، وذلك للمطالبة برحيله، وللتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

أقرت "جبهة الخلاص الوطني"  الواجهة السياسية لحركة النهضة بفشل وقفتها الاحتجاجية في منطقة المنيهلة.

وقبل أيام اتهم الرئيس سعيّد البعض بمحاولة ما وصفها بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكداً أنّ القانون فوق الجميع.

وأضاف الرئيس التونسي أنّ تلك الأطراف "تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج، بهدف مزيد من تأجيج الأوضاع، وضرب استقرار الدولة التونسية"، مجدّداً تأكيده على أنّ "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

اتهم الرئيس سعيّد البعض بمحاولة تسميم الأجواء التونسية والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد.

وتعتزم أحزاب المعارضة التونسية الخروج في مظاهرات احتجاجية يوم 14 كانون الثاني (يناير) الجاري، ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد، والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قياداتها البارزة على القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية.

هذا، وأكدت مصادر إعلامية أنّ المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرار إحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي للدائرة الجنائية لارتكاب جرائم انتخابية، وتأتي إحالة الغنوشي للدائرة الجنائية، بالإضافة إلى يوسف الشاهد، ونبيل القروي، وعبد الكريم الزبيدي، ضمن حملة من الحكومة التونسية لمحاربة الفساد السياسي ودعم الإرهاب.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.