آية عادل قتلت أم انتحرت.. قضية تشغل مواقع التواصل في مصر والأردن

تحولت حادثة وفاة المصرية آية عادل المقيمة في الأردن، إلى قضية رأي عام في البلدين بعد أن أثارت جدلا واسعا بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق السابع وسط تضارب الروايات بين أسرتها وزوجها الذي اعتاد على تعنيفها، حول ملابسات الحادثة.

ويستمر التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع ترقب نتائج التحقيقات بشأن ما إذا كان زوجها قد دفعها من شباك الشقة أو أنها انتحرت من تلقاء نفسها، في حين أن شهادات الجيران وأسرتها تؤكد أنها كانت تتعرض للعنف الشديد من قبل زوجها.

وفي ظل تضارب الروايات، يترقب الرأي العام في الأردن ومصر نتائج التحقيقات الرسمية، وسط مطالبات واسعة بكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحية. وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

AaSsMmE977@

وعلق مدون على الحادثة مستذكرا العديد من النساء الأخريات اللواتي واجهن نفس المصير بطرق مختلفة:

babymonster963@

وللمفارقة، ذكر ناشطون أن الزوج المعنف يعمل في منظمة تناهض العنف ضد المرأة، وكتب ناشط:

EgyptWe@

وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، مؤكداً أن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها بمنطقة لواء الرصيفة شمال شرقي العاصمة عمّان، من دون تدخل من الزوج.

من جانبه، أكّد مصدر أمني أنّ أية عادل تعرّضت للعنف قبل أيام للسقوط والوفاة من شرفة منزلها بعد خلاف مع زوجها، وأثبتت التحقيقات ومن خلال فيديو وثّق الحادثة أنّ السّيدة أقدمت لوحدها أثناء الخلاف على إلقاء نفسها من دون تدخّل الزوج، حيث أرسلت القضية والفيديوهات للمدعي العام الذي قرر اعتبار السيدة ألقت نفسها، فيما جرى توقيف الزوج عن تهمة الإيذاء البسيط قبل إلقائها لنفسها.

فيما أشار المصدر إلى أن إدارة حماية الأسرة تولت رعاية الطفلين لحين حضور جدهما من مصر واستلامهما. في المقابل، تتهم أسرة آية زوجها بالضلوع في وفاتها، مشيرين إلى تعرضها للعنف على يده خلال فترة زواجهما.

وأكد المحامي جمال القضاة، وكيل عائلة الضحية في الأردن، أن لديهم وثائق وشهادات من الجيران تدعم تعرض آية للتعذيب الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد تعرضها للإيذاء.

وأوضح المحامي القضاة أن العائلة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الزوج على الطلاق مقابل مؤخر قدره 800 ألف جنيه مصري، مضيفًا أن آية سافرت إلى القاهرة في بداية فبراير 2025، وعادت إلى عمان في 7 فبراير لاستكمال إجراءات الطلاق.

وبحسب رواية الأسرة، فإن آية كانت تستعد لبدء حياة جديدة، إذ اشترت شقة في الإسكندرية بجوار عائلتها، وكانت تخطط للعودة للعيش هناك مع أطفالها. وعلق ناشطون على مقاطع فيديو عديدة انتشرت لآية تظهر عفويتها وحبها للحياة، وقال أحدهم:

dlmmdbdlmy2@

وجاء في تدوينة:

Tatat2tata@

ودعت منظمة “سوبر وومن” إلى توسيع التحقيقات مع الزوج لتشمل تهمة القتل العمد، مشيرة إلى وجود نمط متكرر من العنف في حياته الزوجية السابقة.

وأوضحت المنظمة أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أشار إلى وجود إصابات متعددة على جسد الضحية، تضمنت جرحًا قطعيًا في الجبهة، كسرًا في الجمجمة، ونزيفًا شديدًا، بالإضافة إلى آثار ضرب على الفخذ الأيسر والساق باستخدام آلة حادة.

وأكدت المنظمة أن شهود عيان من الجيران أفادوا بوقائع تعذيب سابقة، وأشارت إلى أن آية حاولت مرارًا الانفصال عن زوجها بسبب تعرضها للعنف، لكنها كانت تتراجع لأجل ابنها المريض.

وبحسب شقيقة الضحية، فإن آية أجرت مكالمة هاتفية معها قبل الحادث مباشرة، وكانت في حالة معنوية جيدة، تخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن العنف. وأكدت أن الضحية كانت تعد الطعام لأطفالها وقت الحادث، ما يتعارض مع فرضية الانتحار.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “ام.بي.سي مصر”، أوضحت أسماء أن زوج شقيقتها كان يعاملها بعنف شديد، مشيرة إلى أن الضحية أرسلت لها صورًا تظهر تعرضها للتعذيب بآلة حديدية.

والقضية حاليًا قيد التحقيق لدى إدارة البحث الجنائي الأردني، وسط مطالب من أسرة آية ومنظمات حقوقية بإجراء تحقيق شامل يشمل جميع الملابسات، وتقديم الحماية اللازمة للطفلين ولعائلة الضحية.

وبحسب أسماء، سافرت آية إلى الأردن لاستعادة متعلقاتها وإنهاء بعض الإجراءات، ولكن الحادث وقع أثناء وجودها هناك. وأضافت “هناك شبهة جنائية واضحة في القضية، خاصة أن الجيران أفادوا بأنهم شاهدوا زوجها ينزل على السلم ممسكًا بطانية ويبدو في عجلة من أمره، مما أثار شكوكهم.”

وقالت الحركة النسوية في الأردن في سلسلة تدوينات على موقع إكس: 

@feminist_move_j

#آية_عادل قتلت يوم 14/2 بعد يومين من تسجيلها تهم ضرب وإيذاء ضد زوجها. أغلقت القضية كانتحار وأخلي سبيله رغم تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود جرح قطعي في الجبهة وكسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف بعصا حديدية قبيل سقوطها.

وأضافت الحركة، أن “ادعاء الانتحار وسيلة شائعة للتستر على جرائم قتل النساء. تتم دعوة النساء دوما للتخلي عن العمل خارج المنزل والتفرغ للعائلة فيما نرى أن العنف الاقتصادي يعزل الضحايا مع معنفيهن دون فرصة للنجاة. ويطبع المجتمع العنف ضد النساء ويعتبره شأنا عائليا. القوانين تحمي المجرمين بدل الضحايا.”

وتابعت “قضية تذكرنا بـ”تكريم المرأة” الذي نتبغدد به في بلادنا، حيث لا قوانين ضد العنف وحيث تعزل الضحايا مع معنفيهن وحيث توصم المطلقات، ففي بلاد تحترم نفسها كانت ستتم محاكمة الزوج منذ أول قضية عنف ترفع ضده، وكان سيتم تأمين الأم وأطفالها في منزل تنفق عليه الحكومة بنفسها.

العرب