النهضة الإخوانية وفضيحة جوازات الإرهابيين.. 25 عاماً سجناً للبحيري والبلدي

تتجدد التداعيات القضائية لملف تسفير الإرهابيين في تونس، مع تشديد محكمة الاستئناف العقوبات بحق قيادات بارزة في حركة النهضة الإخوانية، على خلفية قضية تتعلق بإصدار جوازات سفر ومنح الجنسية التونسية لأجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، في تطور يعيد تسليط الضوء على اختراق مؤسسات الدولة خلال فترة حكم الحركة، وحجم التجاوزات التي طالت ملفات الهوية والجنسية والوثائق الرسمية.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس برفع عقوبة السجن الصادرة بحق وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، من 20 إلى 25 عاماً، مع إخضاعهما لخمس سنوات من المراقبة الإدارية، مع تثبيت إدانتهما في القضية المعروفة إعلامياً بملف تسفير الإرهابيين.

وشملت الأحكام تثبيت عقوبة السجن 11 عاماً بحق متهمين اثنين أحيلا بحالة سراح، أحدهما مسؤول سابق برئاسة الحكومة، إلى جانب تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق أربعة متهمين آخرين محالين بحالة فرار، بينهم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأجانب، بالسجن 30 عاماً مع النفاذ العاجل.

وتتعلق القضية بشبهات إصدار وثائق رسمية ومنح الجنسية التونسية لأجانب، بينهم أشخاص مطلوبون في قضايا إرهابية، بما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية. وتكتسب القضية خطورتها من طبيعة المواقع التي شغلها عدد من المتهمين، إذ تتصل الوقائع بمؤسسات سيادية يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية الهوية الوطنية وضبط إجراءات منح الجنسية والوثائق الرسمية.

وتعود التحقيقات إلى نوفمبر 2022، عندما فتحت السلطات التونسية ملفاً شمل 14 شخصاً، بينهم 11 موظفاً بوزارات الداخلية والخارجية والعدل، للاشتباه في تورطهم في تجاوزات تتعلق ببيع الجنسية وتسهيل حصول أجانب على جوازات سفر تونسية. وشملت الأبحاث مسؤولين سابقين في المصالح القنصلية والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب موظفين في إدارات الحالة المدنية والأجهزة الأمنية.

ويبرز اسم نور الدين البحيري في هذه القضية باعتباره أحد أبرز قيادات النهضة التي تولت مناصب حكومية خلال فترة حكم الحركة، إذ شغل وزارة العدل في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013، قبل أن يتولى منصب وزير معتمد في حكومة علي العريض.

وتأتي هذه الأحكام لتضيف تطوراً جديداً إلى سلسلة الملفات القضائية التي تلاحق قيادات النهضة، وتعيد فتح النقاش بشأن إدارة الحركة لمؤسسات الدولة خلال سنوات وجودها في السلطة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأمن والحدود والتسفير.