الإخوان أمام حصار دولي متصاعد.. واشنطن تفتح جبهة تجفيف الأموال وملاحقة الشبكات

تتجه التحركات الدولية ضد جماعة الإخوان إلى مرحلة جديدة، مع إعلان واشنطن مساندتها للإجراءات المصرية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم وملاحقة الكيانات المرتبطة به في الخارج، في تطور يعزز فرص توسيع التنسيق الأمني والقانوني بين القاهرة وحلفائها لمواجهة شبكات الجماعة العابرة للحدود.

وجاء الموقف الأميركي على لسان كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الذي أشاد بقرار مصر إدراج الجماعة نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب القاهرة في مواجهة ما وصفه بالعنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما الجماعة. كما شدد على أهمية تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تحذيرات أطلقها ترمب، الخميس الماضي، بشأن امتداد تهديدات الإخوان إلى الولايات المتحدة وأوروبا، معتبراً أن الجماعة تمثل خطراً كبيراً، في موقف يعكس تشدد الإدارة الأميركية تجاه نشاط التنظيم وشبكاته الدولية.

وتأتي هذه المواقف عقب خطوات قضائية مصرية متتالية، إذ أُدرج تنظيم الإخوان بصورة نهائية على قائمة الإرهاب، استناداً إلى حكم قضائي نهائي نُشر في الجريدة الرسمية، بعد سنوات من الإدراج المؤقت.

 كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً في أوروبا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف مؤسسات وأفراداً يُشتبه في ارتباطهم بالتنظيم.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن محللين في شؤون الحركات الإسلامية أن المساندة الأميركية قد تفتح المجال أمام إجراءات إضافية تستهدف البنية المالية والتنظيمية والإعلامية للجماعة، خصوصاً من خلال ملاحقة قنوات التمويل والواجهات التي تنشط خارج المنطقة العربية، وتعزيز التعاون الدولي في تتبع تحركات قياداتها وشبكاتها.

وتواجه المنصات الإعلامية المحسوبة على الجماعة، خصوصاً الموجودة في تركيا وعدد من الدول الأوروبية، ضغوطاً مالية متزايدة منذ أشهر، تفاقمت خلال أكتوبر الماضي، وسط حديث عن خطط لتخفيض الرواتب وتقليص أعداد العاملين، وفق ما أوردته الصحيفة استناداً إلى منشورات متداولة للعاملين في تلك المؤسسات.

وعلى المستوى الدولي، لم تعد الإجراءات مقتصرة على مصر، إذ شهد العام الجاري تصنيف واشنطن فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم الإرهاب، قبل إدراج فرعها في السودان خلال مارس الماضي، فيما طرحت إدارة ترمب في مايو استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ركزت على التنظيم وشبكاته.

وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق التحركات الغربية من التصريحات السياسية والتحذيرات الأمنية إلى الإجراءات القانونية والمالية التي تستهدف فروع الجماعة ومؤسساتها ومصادر دعمها، بما يضع شبكاتها الخارجية أمام تحديات متزايدة، خصوصاً مع تزايد الدعوات إلى تنسيق الجهود الدولية لمراقبة التمويلات وملاحقة الكيانات التي يثبت ارتباطها بأنشطة محظورة.