الإخوان تلجأ إلى ترهيب النواب الأوروبيين.. حملة تشهير لعرقلة تجفيف منابع نفوذها

تواصل جماعة الإخوان تصعيد تحركاتها في أوروبا لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تستهدف شبكاتها وأذرعها، بعدما انتقلت من الاعتراض على القرارات السياسية إلى استخدام حملات التشهير والترهيب ضد المشرعين الذين يدعمون تشديد الإجراءات على نشاطها، في محاولة لإرباك التحرك الأوروبي والحد من تداعياته على نفوذ التنظيم ومصادر تمويله.

وفي أحدث هذه التحركات، نشرت الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية أسماء وصور 306 أعضاء في البرلمان الأوروبي، صوّتوا لصالح قرار يستهدف الحد من تغلغل الإسلام السياسي وشبكات جماعة الإخوان في المؤسسات الأوروبية، وأرفقت الصور بعبارات تهديد مبطنة، من بينها «احفظوا أسماءهم.. احفظوا وجوههم.. فالتاريخ لا ينسى»، في حملة أثارت انتقادات واسعة بسبب استهداف النواب على خلفية مواقفهم وتصويتهم.

ولم تقتصر الحملة على التشهير بالمشرعين، بل شملت أيضاً رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي ظهرت ضمن الصور المنشورة. ووصفت شخصيات سياسية أوروبية هذه الخطوة بأنها أقرب إلى قوائم المطلوبين، معتبرة أنها محاولة لترهيب النواب والضغط عليهم بسبب دعمهم إجراءات مواجهة نفوذ الإسلام السياسي.

وتبرز خطورة التحرك في أن الشبكة نفسها ورد اسمها في قرار البرلمان الأوروبي ضمن الكيانات التي أشار إليها في سياق بحث الروابط مع شبكات الإخوان والإسلام السياسي. واعتبرت الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي نينا شولتس، في تصريحات لصحيفة «إكسبريس» النمساوية، أن استهداف النواب بهذه الطريقة يخرج عن إطار الممارسة الديمقراطية، محذرة من أن وصمهم بالإسلاموفوبيا قد يعرض سلامتهم الشخصية للخطر.

من جانبها، حذرت سيران أتيش، الشريكة المؤسسة لمؤسسة «AK-Polis» في برلين، من خطورة الحملة، ووصفتها بأنها تهديد مبطن وترهيب علني، مشيرة إلى أنها تعيش تحت حماية شخصية منذ نحو 20 عاماً، وتدرك العواقب التي يمكن أن تترتب على التشهير بالأشخاص ونشر أسمائهم وصورهم أمام الجمهور.

كما وصف النائب الأوروبي لوكاس ماندل أساليب التشهير بأنها تذكّر بقوائم المطلوبين، فيما اعتبرت النائبة بيترا شتيغر أن الحملة تمثل تهديداً مباشراً لحرية الإرادة البرلمانية، مطالبة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ووقف التمويل العام عن الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي.

وفي مواجهة هذه التحركات، طالب خمسة نواب أوروبيين، في رسالة وجهوها إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفحص حملة الشبكة ومراجعة اعتماد ممثليها وبطاقات دخولهم إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، محذرين من المخاطر التي قد تهدد سلامة النواب المستهدفين وتؤثر في قدرتهم على ممارسة مهامهم دون ضغوط.

وتأتي هذه المواجهة عقب تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة تغلغل الإسلام السياسي ونفوذ شبكات جماعة الإخوان، حيث حصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً، مقابل 167 معارضاً و15 امتناعاً.

ودعا القرار إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بشبكات الإسلام السياسي، وضمان تتبع الأموال الأوروبية ومراجعة الجهات المستفيدة منها، إلى جانب مطالبة المجلس الأوروبي بدراسة إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، وفق المعايير القانونية المعتمدة. كما شدد على ضرورة التمييز بين الإسلام باعتباره ديناً والإسلام السياسي باعتباره مشروعاً أيديولوجياً وسياسياً.

وتكشف هذه التطورات عن حجم الضغوط التي تواجهها جماعة الإخوان في الساحة الأوروبية، خصوصاً مع انتقال المواجهة إلى ملف الجمعيات والتمويل والعلاقات المؤسسية، بعدما أصبح نشاط الشبكات المرتبطة بها موضع مراجعة سياسية ورقابية متزايدة.

 ويبدو أن التنظيم يحاول حماية مساحات نفوذه من خلال تحويل النقاش من طبيعة علاقات هذه الشبكات ومصادر تمويلها إلى اتهام منتقديها بالعنصرية ومعاداة المسلمين، وصولاً إلى التشهير بالنواب الذين يدعمون محاصرتها.