الإخوان والسلفيون.. تحريم الديمقراطية في الخطاب واعتناقها عند أبواب السلطة

تتجلى إحدى أبرز مفارقات تيارات الإسلام السياسي في قدرتها على الانتقال من تحريم الممارسة السياسية والطعن في شرعيتها إلى خوض الانتخابات وتأسيس الأحزاب والتحالف مع خصومها الأيديولوجيين، كلما فتحت موازين القوى بابا جديدا أمام توسيع النفوذ. فالديمقراطية التي تتحول في خطاب هذه التيارات إلى موضع تكفير ورفض، تصبح وسيلة مقبولة حين تتيح الوصول إلى البرلمان أو السلطة، فيما يُستدعى الخطاب الديني لتقديم المصالح التنظيمية باعتبارها دفاعا عن العقيدة والهوية.

ويضع هذا التناقض جماعة الإخوان والتيارات السلفية أمام سجل طويل من التحولات التي تكشف الفجوة بين الشعارات المعلنة والممارسة الفعلية. فبحسب الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الأصولية المتطرفة عمرو فاروق، لا تتعامل هذه التيارات مع السياسة باعتبارها مجالا للتنافس على البرامج والمصالح العامة فحسب، بل توظف المرجعية الدينية لتعزيز نفوذها، وإضفاء شرعية عقائدية على خياراتها، وتصوير الخلاف معها باعتباره مساسا بالدين أو الهوية، وفق ما نشره بصحيفة "الوطن" المصرية.

وتعود هذه الازدواجية إلى مراحل مبكرة من تاريخ الإخوان، إذ خاض مؤسس الجماعة حسن البنا الانتخابات البرلمانية عامي 1942 و1945، رغم موقفه النقدي من الحياة الحزبية، التي وصفها في رسائله بأنها من أسباب إضعاف الوحدة الوطنية وإفساد الحياة العامة. واستُخدمت الشعارات الدينية في مخاطبة الناخبين، بما نقل المنافسة من ميدان البرامج السياسية إلى مساحة توظيف المقدس في حشد التأييد.

ولم تتوقف البراغماتية التنظيمية عند حدود المشاركة الانتخابية، بل امتدت إلى التحالفات مع قوى اليسار المصري في مراحل مختلفة، رغم التباعد الفكري والصراع الأيديولوجي بين الطرفين. 

ويبرز هذا السلوك قدرة الجماعة على تجاوز خلافاتها المعلنة حين تقتضي حساباتها السياسية ذلك، لتصبح التحالفات وسيلة لتحقيق مكاسب مرحلية، لا تعبيرا بالضرورة عن مراجعة فكرية حقيقية.

وتكشف مرحلة ما بعد أحداث يناير 2011 في مصر وجها آخر لهذا التناقض، مع المشاركة في الانتخابات وتأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية والدفع بمرشحين إلى الاستحقاقات التشريعية والرئاسية، بالتوازي مع إرث من الفتاوى والمواقف الرافضة للديمقراطية والمؤسسات التشريعية باعتبارها، وفق أدبيات تلك التيارات، تنازعا مع المرجعية الدينية في التشريع. 

وامتدت المفارقة إلى العلاقة مع الغرب؛ فبينما حملت أدبيات بعض تيارات الإسلام الحركي مواقف رافضة للدول الغربية، لجأت قيادات وشخصيات إسلامية إلى دول أوروبية، واستفادت من فرص الإقامة والعمل والتمويل والدعم المؤسسي المتاح فيها. ويشير فاروق إلى هذه العلاقات باعتبارها وجها من وجوه توظيف التناقضات الدولية لخدمة الحسابات السياسية والتنظيمية، في وقت تتغير فيه المواقف وفق طبيعة المصالح والفرص المتاحة.

كما يربط الكاتب بين صعود تيارات الإسلام الحركي في العقود الأخيرة وتوظيفها في صراعات إقليمية ودولية، مستحضرا ما أورده عدد من المؤلفين، بينهم مارك كورتيس وروبرت دريفوس، عن علاقات القوى الغربية بالحركات الإسلامية واستخدامها في سياقات الحرب الباردة ومواجهة التيارات اليسارية.