واجهة جديدة.. كيف تسعى "ميدان" لترميم بنية الإخوان المنقسمة؟

تسعى حركة "ميدان" الإخوانية، إلى لملمة كوادرها في أوروبا واستقطاب وجوه جديدة، في ظل صراع تنظيمي يعصف بجبهات الجماعة المنقسمة.

وكانت الحركة قد عقدت مؤتمرها الأول الشهر الماضي في مدينة لاهاي بهولندا، بمشاركة كيانات إخوانية وأخرى مقربة من الجماعة، أبرزها المجلس الثوري المصري.

ولم تكد تنتهي أعمال المؤتمر حتى بدأت الحركة التحضير لتوسيع تحركاتها المشبوهة في عدد من الدول الأوروبية، بالتوازي مع استمرار صراعها مع جبهات إخوانية منافسة، في مشهد يعكس تداخل مساعي التمدد الخارجي مع معركة النفوذ داخل التنظيم.

ووفقا لما كشفته مصادر مطلعة على شؤون جماعة الإخوان، لـ"العين الإخبارية"، تعمل الحركة خلال المرحلة المقبلة على استقطاب شخصيات إخوانية ووجوه مقربة من الجماعة، مع إعادة تدوير كوادر سبق أن ارتبطت بجبهة المكتب العام، التي أسسها القيادي الإخواني محمد كمال، والمعروفة حاليا باسم "تيار التغيير"، في مسعى لإعادة بناء شبكاتها التنظيمية وتعزيز موقعها داخل خريطة الجماعة المتنازعة.

ومن بين الشخصيات التي تسعى "ميدان" لضمها، بحسب المصادر، عصام تليمة، الداعية الإخواني ومدير مكتب يوسف القرضاوي سابقا، بهدف الاستفادة من خلفيته الدينية في محاولة توسيع قاعدة الحركة التنظيمية.

كما تسعى الحركة إلى ضم يحيى حامد وعمرو دراج، القياديين البارزين في الإخوان واللذين توليا منصبي وزيري الاستثمار والتخطيط على الترتيب في فترة حكم الإخوان بمصر.

وتُرجع المصادر اختيار هذين الاسمين إلى تمتعهما بقبول داخل الصف الإخواني العام، في وقت تخوض فيه "ميدان" صراعا مع بعض جبهات الجماعة المنقسمة.

ففي أحدث حلقات هذا الصراع، نجحت جبهة صلاح عبد الحق، المعروفة بجبهة لندن، في استقطاب عدد من القيادات التي عملت مع "ميدان" خلال الفترة الماضية، أبرزهم أحمد رامي الحوفي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة سابقا، الذي عاد إلى جبهة لندن، وفقا للمصادر، بعد وعود بتصعيده لتولي مسؤولية ملف الشباب ضمن التغييرات التنظيمية المرتقبة مطلع العام الجديد.

واجهة جديدة وقيادات قديمة

وعلى الرغم من ادعاء "ميدان" أنها حركة سياسية، تؤكد المصادر المطلعة لـ"العين الإخبارية" استمرار قنوات التنسيق بينها وبين أطراف داخل جماعة الإخوان، في مقدمتها شخصيات مرتبطة بالتنظيم، من بينها أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا لمحمد مرسي إبان حكم الإخوان في مصر.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن حدود استقلال الحركة عن الجبهات الإخوانية، لا سيما في ظل التنافس على القيادات والكوادر، والتداخل بين التحركات التنظيمية المعلنة والروابط القائمة داخل الجماعة.

 وفي حين تُظهر جماعة الإخوان في العلن عدم وجود صلات بين الطرفين، تؤكد الحقائق خلاف ذلك، إذ إن قادة "ميدان" هم كوادر بارزة في الجماعة.

وعلى الصعيد ذاته، كشفت المصادر أن حركة "ميدان" تتفاوض حاليا مع القيادي الإخواني نزيه علي، وهو عضو الهيئة الإدارية العليا لتيار التغيير/ جبهة المكتب العام التي تُوصف بأنها الأكثر ردايكالية بين جبهات الإخوان المنقسمة، كي يتم ضمه إلى صفوف الحركة.

وأوضحت المصادر أن نزيه علي، لم يكن من مؤسسي الحركة أو كوادرها المسؤولة خلال الفترة الماضية، لكنه يطمح للعودة إلى المشهد عبر الحركة في المرحلة المقبلة.

وفي موازاة ذلك، تواصل "ميدان" بالتنسيق مع جبهات الإخوان حملاتها الدعائية ضد الدولة المصرية، وتشارك في حملة جارية حاليا تدعو للإفراج عن سجناء الجماعة المدانين في قضايا إرهابية.

وبحسب المصادر المطلعة، يخطط أعضاء الحركة للتظاهر أمام بعض السفارات المصرية في الفترة المقبلة.

تمدد أوروبي وتحركات مرتقبة

وتتزامن هذه التحركات مع مساع لتوسيع تغلغل "ميدان" في عدد من الدول الأوروبية، إذ تفيد المصادر بأن قيادات الحركة تجري اتصالات مع جهات رسمية وأمنية في بعض هذه الدول، في إطار تقديمها بوصفها حركة سياسية وتوسيع نطاق حضورها.

كما تخطط الحركة، وفقا للمصادر، لعقد مؤتمرها الثاني في يناير/كانون الثاني المقبل، بالتزامن مع ذكرى أحداث 25 يناير 2011.

خلفية تنظيمية تلاحق الحركة

وتعود جذور "ميدان" إلى جبهة المكتب العام داخل جماعة الإخوان، التي أسسها القيادي محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، الذي قُتل خلال اشتباك مع قوات الأمن المصرية في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتُعد هذه الجبهة من التيارات الأكثر تشددا داخل الجماعة، فيما ارتبط اسمها بإدارة أنشطة مسلحة وعمليات إرهابية خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق،، تؤكد المصادر المطلعة لـ"العين الإخبارية" أن تأسيس "ميدان" يمثل محاولة لإعادة تقديم النشاط المرتبط بالجماعة في إطار سياسي جديد، بما يسمح بإبعاد الواجهة المعلنة عن بعض الارتباطات التنظيمية المثيرة للجدل.

وتزداد أهمية هذه الخلفية مع ورود اسم يحيى موسى، القيادي الإخواني المدان في قضايا إرهابية عدة في مصر، من بينها قضية اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات في يونيو/حزيران 2015، ضمن السياق المتعلق بالخلفيات التنظيمية التي تتناولها المصادر.

العين