إعلام الإخوان على حافة الهاوية... تقليص البث وتشريد العاملين يعريان منظومة الفساد الحركي

أعادت الأزمة المالية والإدارية الطاحنة التي تضرب كبريات القنوات والمنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تسليط الضوء على الوجه الحقيقي لاقتصاديات المنفى؛ فالأزمة التي لم تعد تقتصر على تسريح فردي أو تعثر عابر، بل امتدت لتشمل شبكة واسعة من المؤسسات التي تبث من إسطنبول ولندن، في مقدمتها قنوات "الشرق"، و"وطن"، و"الحوار"، و"مسك"، وشبكة "رصد"، فضلاً عن شركات إنتاج وخدمات إعلامية وسيطة، تؤكد أنّ الإمبراطورية الدعائية للجماعة تعيش طور التفكك النهائي تحت وطأة الجفاف التمويلي والصراع الداخلي على الموارد.

وتكتسب هذه الوقائع دلالتها الاستثنائية من التناقض الصارخ بين الانهيار المعيشي الذي يطال مئات الصحفيين والفنيين، وبين السلوك الاستعلائي للقيادات المتنفذة؛ إذ كشفت المعلومات المنشورة عن تأخر صرف الرواتب لأشهر طويلة، وإلغاء البرامج الرئيسية، وتصفية مكاتب إقليمية، وصولاً إلى إجبار العاملين على البحث عن أعمال هامشية لسداد إيجارات منازلهم المتراكمة. 

هذا المشهد لا يعكس مجرد عجز في الميزانيات التشغيلية، بل يفضح الطبيعة البنيوية للفساد الحركي الذي تعامل مع العاملين كبيادق دعائية تُستنزف حتى الرمق الأخير، ثم يُلقى بها على قارعة الطريق بمجرد تغير المعادلات السياسية ونضوب المنح الخارجية.

خريطة الانهيار... تقشف قسري وتصفية في إسطنبول ولندن

تكشف التفاصيل التي تداولها عدد من شباب التنظيم عن آليات إدارة الأزمة داخل المنصات الإخوانية عن حالة من الإفلاس الإداري والارتجال المالي؛ فقناة "الشرق"، التي يقودها المعارض المصري أيمن نور، اتجهت إلى إلغاء باقة من برامجها الرئيسية لتقليص النفقات ومواجهة العجز المتفاقم، في تكرار لسياسات احتكار القرار والتضحية بالكوادر المنتجة، أمّا قناة "وطن"، الذراع الرسمية لجبهة محمود حسين، فقد استحدثت نظاماً مالياً مجحفاً يقوم على صرف راتب شهر واحد كل شهرين، في محاولة لامتصاص غضب العاملين بأقلّ كلفة ممكنة وإجبارهم على التعايش مع نصف أجر في ظل تضخم معيشي خانق.

ولا يختلف المشهد في قناة "مسك" ذات الطابع الديني والتربوي، إذ يواجه العاملون انقطاعاً في صرف المستحقات والرواتب لعدة أشهر متصلة، في حين تلقت شبكة "الحوار"، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، ضربة قاسية تمثلت في التوجه نحو تصفية فرعها ومكاتبها في إسطنبول، وسط أنباء متداولة عن احتمالات تعليق بثها وإغلاقها بشكل نهائي نتيجة تفاقم العجز المالي وتراجع التمويل بصورة غير مسبوقة. 

وقد توازى ذلك مع إنهاء عقود العشرات في شركات الإنتاج التابعة للجماعة ورفض إداراتها تسوية مكافآت نهاية الخدمة أو دفع المتأخرات، ممّا راكم أزمات قانونية وإنسانية تمسّ حق هؤلاء العاملين في الإقامة القانونية وتضعهم تحت طائلة الملاحقة والترحيل.

سوابق موثقة... تاريخ تدوير الأزمات والتضحية بالبيادق

ما تشهده منصات الإخوان، مؤخراً ليس حدثاً معزولاً عن سياق السلوك التاريخي لقيادة التنظيم في المهجر، بل هو امتداد طبيعي لمسار ممتد من التنكيل بالكوادر الإعلامية وتصفية المعترضين؛ فالذاكرة توثق الأزمة الشهيرة التي تفجرت داخل قناة "الشرق" بين عامي 2017 و2018، حين نظم العاملون اعتصاماً واحتجاجات علنية ضد سياسات الاستبداد المالي، وسربوا وثائق كشفت الفجوة الفلكية بين رواتب النخبة المشرفة وفتات الأجور الممنوح لصغار المحررين والمصورين، وهي الأزمة التي انتهت حينها بفصل المحتجين تعسفياً والتنكيل بهم وتشويه سمعتهم عبر الكتائب الإلكترونية.

وتكرر المشهد ذاته مع قناة "مكملين" التي اضطرت تحت وطأة التحولات الإقليمية إلى إخلاء مكاتبها في تركيا ونقل نشاطها جزئياً، تاركة خلفها عشرات الشباب من الفنيين والميدانيين بلا أيّ غطاء مالي أو تعويضات تكفل لهم البقاء. هذا النمط المتكرر، الذي طال أيضاً قناة "وطن" عبر موجات تسريح صامتة، يؤكد أنّ قنوات المعارضة الإخوانية لم تتأسس يوماً وفق قواعد الشفافية والمسؤولية الأخلاقية، بل أُديرت كإقطاعيات حزبية مغلقة ترتبط صلاحياتها بنزوات التمويل المشبوه، وتتعامل مع حقوق العاملين بوصفها منحة لا حقاً تعاقدياً ملزماً.

الصناديق السوداء... الفساد المالي واستثمار المظلومية

يضع تشريد العاملين في فضائيات الإخوان مصداقية الخطاب الديني والأخلاقي للتنظيم أمام محاكمة كاشفة؛ فالحديث عن "ضائقة مالية" تُبرر طرد الصحفيين يتناقض بصورة فاضحة مع مظاهر الثراء والبذخ التي تطبع حياة القيادات المتحكمة في الصناديق المالية للجماعة في لندن وإسطنبول. وقد كشفت الصراعات الحادة بين جبهة لندن وجبهة إسطنبول، خلال الأعوام الماضية، عن تبادل موثق لاتهامات الفساد، والاستيلاء على أموال التبرعات، واختلاس مخصصات الإغاثة وكفالة أسر المحتجزين.

وتعيد هذه التطورات التذكير بالشهادات المدوية التي فجرها القيادي الإخواني أمير بسام وعدد من المنشقين، التي وثقت استيلاء قيادات مركزية، مثل محمود حسين والمقربين منه، على أموال التبرعات الخارجية وتوظيفها في شراء العقارات الفارهة والشقق الاستثمارية وتسجيلها بأسماء عائلاتهم، فضلاً عن امتلاك السيارات الفخمة وتأسيس شركات خاصة في الملاذات الضريبية الآمنة. هذا التكسب الشخصي على حساب القضية يثبت أنّ إعلام الجماعة تحول إلى "بيزنس ريعي" يدر أرباحاً طائلة على مدراء الواجهات ووسطاء التمويل، في حين يُطالب الموظفون المطرودون بـ "الصبر والاحتساب" والتضحية من أجل دعوة يتاجر قادتها بآلام تابعيها.

أبعاد الاختناق... من تراجع الرعاة إلى الحصار الأوروبي

يرتبط انفجار الأزمة الراهنة بجملة من المتغيرات الاستراتيجية التي جففت المنابع المغذية للمشروع الإخواني في المنفى؛ فالمسار الإقليمي الذي قادته الدول العربية نحو تعزيز الاستقرار وتطبيع العلاقات مع أنقرة وضع حداً لتوظيف الأراضي التركية كمنصة للتحريض الإعلامي الرخيص، وفرض قيوداً مشددة على طبيعة الخطاب، ممّا أفقد القنوات مبرر وجودها لدى الممولين التقليديين الذين وجدوا أنفسهم يضخون أموالاً في منصات معزولة شعبياً وفاقدة لأيّ تأثير حقيقي داخل الشارع المصري.

وفوق ذلك، تأتي الضغوط الأوروبية المتصاعدة، ولا سيّما قرارات التدقيق المالي ومكافحة التغلغل التي تبنتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2026، لتزيد الخناق حول ما تبقى من جمعيات وشركات إنتاجية كانت تعمل في الفضاء الرمادي البريطاني والأوروبي. هذا التطويق المزدوج، الذي يجمع بين التراجع الحاد في التمويل الإقليمي وتصاعد الرقابة الغربية على التحويلات المالية المشبوهة، دفع النخبة الإخوانية إلى خيارها الأسهل والأكثر خسة: التضحية بالعاملين وتصفية البرامج لحماية أصولها الخاصة وثروات قادتها من التآكل.

سقوط السردية وانكشاف الحقيقة

إنّ مشهد تشريد العاملين في قنوات الإخوان لا يمثل مجرد إخفاق مالي عابر، بل هو إعلان رسمي لسقوط المشروع الأخلاقي للتنظيم وتهافت ادعاءاته المرفوعة؛ فالجماعة التي قدمت نفسها لسنوات كحاملة للقيم والعدالة والكرامة الإنسانية، تثبت للمرة الألف أنّها عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى من الإنصاف والرحمة مع من خدموا خطابها وأفنوا سنوات من حياتهم في الدفاع عن قيادتها.

لقد سقط القناع الأخير عن إعلام الجماعة، وتحولت استغاثات الصحفيين والفنيين المتروكين لمصيرهم الأسود في شوارع الغربة إلى وثيقة إدانة تاريخية تفضح زيف "الأخوة الحركية" المزعومة؛ لتؤكد للقواعد قبل الخصوم أنّ تنظيم الإخوان المسلمين ليس سوى شبكة انتهازية تقتات على بيع الوهم، وأنّ كل شعار رفعته الجماعة كان مجرد جسر عبرت عليه نخبها الفاسدة نحو الثراء والنفوذ، تاركةً خلفها ركاماً من الضحايا والوعود المتبددة.