استراتيجية الإخوان تبدأ بهدم الدولة.. واجهات مدنية ولجان إلكترونية لتمرير الأجندة التنظيمية

حذّر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي من استراتيجية جماعة الإخوان، معتبراً أنها تقوم على عقيدة «الهدم ثم البناء»، التي تستهدف، وفق قراءته، تقويض مؤسسات الدولة والمجتمع القائم تمهيداً لإقامة نظام بديل يخضع لتصورات التنظيم وأيديولوجيته.

وأوضح فرغلي، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن هذه الفكرة ترتبط بالمرجعية الفكرية لسيد قطب، ولا سيما كتابه «معالم في الطريق»، الذي ينطلق، بحسب تفسيره، من اعتبار المجتمع القائم مجتمعاً جاهلياً، وحصر صفة الإيمان والنجاة في جماعة محددة. ورأى أن هذا التصور يفتح الباب أمام التعامل مع مؤسسات الدولة القائمة باعتبارها عائقاً ينبغي هدمه، لا مؤسسات وطنية يتعين إصلاحها والحفاظ عليها.

وتكمن خطورة هذه الرؤية، وفق فرغلي، في أنها لا تقدم مشروعاً لبناء الدولة بقدر ما تبرر إسقاط بنيتها القائمة وإعادة تشكيل المجتمع وفق مرجعية التنظيم. فحين تنظر جماعة سياسية إلى نفسها باعتبارها صاحبة الحق الحصري في تمثيل الحقيقة، يصبح الخلاف معها أكثر من تنافس على السلطة، ويتحول إلى صراع على شرعية الدولة ومؤسساتها، وعلى حق المجتمع في اختيار نظامه السياسي بعيداً عن الوصاية الأيديولوجية.

ولفت الباحث إلى أن استراتيجية الجماعة، وفق تقديره، لم تعد تقتصر على الأشكال التنظيمية المسلحة المكشوفة، بل تشمل استخدام واجهات مدنية ولجان إلكترونية وأسماء مستعارة، إلى جانب الاستعانة بأشخاص لا تظهر صلتهم بالتنظيم، وشباب صغار السن، لتمرير رسائلها وتحريك الفوضى مع تجنب تحمل المسؤولية المباشرة. 

ويضع هذا التصور أدوات العمل الإعلامي والرقمي والأنشطة المدنية ضمن المساحات التي تستدعي التدقيق في طبيعة الأدوار التي تؤديها، خصوصاً عندما تُستخدم لإخفاء الانتماءات أو توجيه التحركات لخدمة أهداف تنظيمية.

ويشير هذا التحذير إلى أن المواجهة مع الجماعات الأيديولوجية لا تتوقف عند رصد النشاط المسلح أو ملاحقة الهياكل التنظيمية المعروفة، بل تمتد إلى فهم طرق بناء النفوذ والتأثير في المجال العام. فالتنظيم الذي يسعى إلى توسيع حضوره عبر قنوات متعددة يستطيع التحرك بأشكال مختلفة، بما يجعل الفصل بين النشاط المدني المشروع والعمل التنظيمي السري مسألة تتطلب فحصاً دقيقاً للأدلة والروابط الفعلية، لا الاكتفاء بالمظاهر أو الافتراضات.

في المقابل، رفض فرغلي الفكرة التي تفترض أن إسقاط مؤسسات الدولة يمهد تلقائياً لبناء نظام أفضل، مؤكداً أن انهيار المؤسسات الوطنية وتفكيك الجيوش يفتحان المجال أمام التدخلات الخارجية والصراعات على السلطة، بدلاً من إنتاج دولة مستقرة. وتستند هذه الحجة إلى أن بناء الدول يحتاج إلى مؤسسات قادرة على حفظ الأمن وتطبيق القانون وإدارة المصالح العامة، وهي وظائف يصعب تعويضها بمجرد تغيير النظام السياسي أو رفع شعارات أيديولوجية.

وخلص فرغلي إلى أن خطاب «الهدم ثم البناء» لا يضمن قيام الدولة التي تعد بها الجماعات الأيديولوجية، بل قد يقود إلى إسقاط الأوطان وتركها عرضة للصراعات.