أكاذيب الإخوان.. كيف تفضح السجلات القضائية روايات الاختفاء المزعوم؟

محمد بركات

تلجأ المنصات الإعلامية والصفحات للتنظيم الاخوان الإرهابي باستمرار إلى سلاح المتاجرة بقضايا حقوق الإنسان والموقوفين في قضايا جنائية أو إرهابية، عبر الترويج لادعاءات كاذبة حول ما يسمى بـ الاختفاء القسري أو التعرض للانتهاكات. وتسعى هذه الحملات الممنهجة إلى تشويه منظومة العدالة المصرية والتشكيك في سير التحقيقات الرسمية، متجاهلة تماماً سيادة القانون والضوابط الصارمة التي تكفلها المؤسسات القضائية.

تعتمد هذه الأكاذيب على استغلال اللحظات الأولى لعمليات الضبط والتفتيش لعناصر إجرامية أو متورطة في أعمال عنف، حيث تبادر القنوات الهاربة بنشر روايات مختلقة تزعم إخفاء المذكورين قسراً، متجاوزة الحقائق الموثقة في السجلات الرسمية. غير أن منظومة العمل الأمني والقضائي تعتمد على الشفافية التامة؛ حيث تخضع كافة إجراءات الضبط والاحتجاز لإشراف كامل ومباشر من النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات بمعرفة أعضائها، وتصدر قراراتها القانونية بالحبس أو الإخلاء وفق أدلة الثبوت والمستندات الرسمية.

وقال الدكتور عماد الفقي استاذ القانون الجنائي إن الرد الأقوى على تلك المزاعم يتمثل في لغة الأرقام والسجلات القضائية وقرارات المحاكم التي تنشر بكل شفافية، وتوثق بدقة مواعيد العرض على النيابة ومحاضر التحقيق وسجلات مراكز الإصلاح والتأهيل. فعندما تُعرض الحقائق المدعومة بالمستندات القضائية وأقوال المتهمين أمام الجهات الرسمية والرأي العام، تتهاوى تلك الادعاءات الوهمية وتفقد المنصات المروجة لها أية مصداقية.

وأضاف: تؤكد هذه الممارسة المؤسسية المستمرة أن سيادة القانون ومظلة القضاء العادل هما الحصن الحقيقي لحماية حقوق المواطنين وصيانة أمن المجتمع ضد أبواق التضليل وتلفيق الأكاذيب.

وتابع الدكتور عماد الفقي أن ترويج شائعات الاختفاء القسري يعد الأداة المفضلة للكتائب الإلكترونية للتغطية على سقوط عناصرها الإجرامية في قبضة العدالة.

ويؤكد مرزوق أن ربط الإجراءات الأمنية بسجلات النيابة العامة وقرارات المحاكم وتوثيق التوقيتات بدقة تامة يمثل الصخرة التي تتكسر عليها كافة مزاعم المنصات المغرضة. فالشفافية المطلقة وعرض المستندات القضائية على الرأي العام فضحتا عجز تلك الأبواق، وأكدتا أن المؤسسات الأمنية والقضائية تعمل وفق معايير صارمة تحترم سيادة القانون وتصون حقوق الجميع دون استثناء.

الوطن