"اقتصاد الواجهات".. كيف تتحول الشركات الصغيرة إلى ستار لتمويل شبكات الإخوان؟

تتجه أنماط التمويل المرتبطة بشبكات جماعة الإخوان إلى الاعتماد على واجهات اقتصادية يصعب ربطها مباشرة بالهيكل التنظيمي، عبر شركات صغيرة ومحدودة النشاط يمكن أن تتحول، وفق ما طرحه أستاذ العلوم السياسية اللواء الدكتور رضا فرحات، إلى حلقات داخل منظومة مالية أكبر من حجمها المعلن، بما يتيح توزيع الأموال والأدوار وإخفاء مسارات التدفقات المالية.

وأوضح فرحات أن خطورة ما وصفه بـ«اقتصاد الواجهات» لا ترتبط بمجرد امتلاك شركة صغيرة أو محدودية نشاطها، لأن هذه الكيانات قد تكون مشروعات طبيعية ومشروعة، وإنما تظهر عند وجود فجوة بين النشاط الاقتصادي المعلن وحجم الأموال أو المعاملات التي تمر عبر الشركة. 

ويصبح هذا التباين، إلى جانب طبيعة الملكية والإدارة ومصادر الأموال، من المؤشرات التي تستدعي مزيدًا من التدقيق.

بدلًا من وجود مسار مالي مباشر يمكن تتبعه بسهولة قد تتوزع الأموال عبر مجموعة من الكيانات والعلاقات التجارية

وقالت صحيفة «الوطن» المصرية إن الشبكات التنظيمية المغلقة قد تلجأ إلى توزيع النشاط المالي على مجموعة من الشركات والكيانات بدلًا من تركيزه في شركة واحدة، بما يجعل تتبع العلاقة بين الأموال والجهة المستفيدة أكثر تعقيدًا. ويؤدي تعدد الشركات والأشخاص والأنشطة إلى تشكيل طبقات متداخلة من الملكية والإدارة والتعاملات، وهو ما يجعل فحص الصورة الكاملة أكثر أهمية من التعامل مع كل كيان بصورة منفصلة.

وتبرز في هذا السياق مجموعة من العلامات التي قد تستدعي الفحص، بينها عدم التناسب بين رأس مال الشركة وحجم التدفقات المالية، أو بين عدد العاملين وطبيعة النشاط وحجم المعاملات، فضلًا عن التحويلات المتكررة بين كيانات متعددة من دون مبرر اقتصادي واضح، والتشابكات غير المعتادة في الملكية والإدارة، أو تكرار الأشخاص أنفسهم في إدارة شركات متعددة تعمل في أنشطة مختلفة.

ولا تتوقف المؤشرات عند حركة الأموال، إذ يمكن أن تكشف الفجوة بين النشاط الورقي والنشاط الفعلي عن طبيعة مختلفة للكيان الاقتصادي. فقد تكون الشركة مسجلة لنشاط محدود، بينما تظهر في سجلاتها تعاقدات أو أصول أو حركة مالية لا تتناسب مع إمكاناتها البشرية والتشغيلية.

الشبكات التنظيمية المغلقة قد تلجأ إلى توزيع النشاط المالي على مجموعة من الشركات والكيانات بدلًا من تركيزه في شركة واحدة

 وشدد فرحات على أن هذه العلامات لا تمثل بمفردها دليلًا قاطعًا على وجود تمويل غير مشروع، لكنها تستوجب الفحص وفق القواعد القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويكتسب مفهوم «المستفيد الحقيقي» أهمية خاصة في تفكيك هذا النوع من الشبكات، إذ قد تنفصل الملكية الرسمية عن السيطرة الفعلية على الشركة أو عن الجهة التي تستفيد اقتصاديًا من تدفقاتها. 

لذلك لا يكفي، وفق الطرح الوارد في المادة، الاكتفاء بمعرفة صاحب الاسم المسجل في المستندات، بل يجب تتبع من يدير القرار فعليًا، ومن يوجه النشاط، ومن يستفيد من الأموال، وطبيعة العلاقات بين الشركات والأفراد المتصلين بها.

وتكشف هذه النقطة عن إحدى أكثر أدوات «اقتصاد الواجهات» تعقيدًا؛ فبدلًا من وجود مسار مالي مباشر يمكن تتبعه بسهولة، قد تتوزع الأموال عبر مجموعة من الكيانات والعلاقات التجارية، بما يخلق مسافة بين مصدر المال والمستفيد النهائي. 

وكلما زادت طبقات الملكية والإدارة والمعاملات، أصبحت قراءة الشبكة المالية ككل أكثر أهمية من فحص كل حركة منفردة.

في هذا الإطار، يلفت فرحات إلى أن مواجهة هذه الأنماط لا تعني استهداف الشركات الصغيرة أو اعتبار محدودية النشاط الاقتصادي شبهة في حد ذاتها، لأن غالبية هذه الشركات تعمل بصورة مشروعة وتمثل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد.

كما أصبحت التكنولوجيا عاملًا مهمًا في كشف الروابط التي قد لا تظهر في الفحص التقليدي، إذ يمكن لأدوات تحليل البيانات وربط قواعد المعلومات تتبع العلاقات بين الشركات والحسابات والأشخاص والمعاملات، وإظهار أنماط مالية لا تبدو واضحة عند التعامل مع كل عملية بصورة منفردة. وتترك الشبكات المالية، مهما حاولت توزيع نشاطها، آثارًا رقمية يمكن تحليلها وربطها ببعضها.