واشنطن تكشر عن أنيابها لمواجهة الإخوان

سيقف التاريخ طويلا أمام تحركات الإدارة الأمريكية الحالية ضد تنظيم الإخوان الإرهابى وما قامت به سواء على مستوى الولايات أو على المستوى الفيدرالى فى كشف التنظيم ومخططاته والجمعيات التى يتستر خلفها وهدفها ودورها فى دعم العنف والإرهاب.

سلسلة من التحركات غير المسبوقة ضد التنظيم فى الولايات المتحدة آخرها فى مجلس الشيوخ الأمريكى مع احتمال عقد جلسة استماع فى الفترة المقبلة تبحث دور شبكات جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة.. اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ نشرت عبر موقعها الرسمى إشعارًا بجلسة استماع تحمل عنوان «مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان المسلمين فى أمريكا».. الجلسة كانت مقررة فى مايو الماضى، لكنها أُجّلت دون تحديد موعد بديل. 

وتُعدّ الجلسة، مؤشراً على اهتمام داخل مجلس الشيوخ بدراسة ما يصفه بعض المشرعين بـ «شبكة الإخوان داخل الولايات المتحدة»، بما يشمل آليات العمل، والهياكل المؤسسية، ومسارات التمويل، والعلاقات بين الجمعيات والمؤسسات المختلفة. تركيز الجلسة لن ينصبّ على الجوانب الفكرية فقط، وإنّما يمتد إلى مراجعة شبكات التمويل، والهيكل المؤسسى، والروابط بين منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية وبعض الشخصيات التى يُزعم ارتباطها بالتنظيم.. ويأتى ذلك ضمن توجه أوسع داخل عدد من المؤسسات الأمريكية لتقييم المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التى قد تستفيد من النظام المالى الأمريكى. 

 القانون فى مواجهة الإخوان 

ووفق موقع «ليجيس وان» الأمريكى المرتبط بالكونجرس، تفتح جلسة الاستماع الباب أمام توسيع استخدام الأدوات القانونية الأمريكية ضد الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، بما فى ذلك قوانين الدعم المادى والعقوبات المالية، مع بحث إمكانية منح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة. 

كما تمهد الجلسة لتحويل الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تشريعات دائمة يصعب التراجع عنها مستقبلاً، فى ظل توجه متصاعد داخل الكونجرس للتعامل مع الجماعة باعتبارها قضية أمن قومى وليست مجرد ملف مرتبط بالسياسة الخارجية. 

كما قد تناقش اللجنة ما إذا كان ينبغى للكونجرس منح السلطات الأمريكية صلاحيات إضافية لملاحقة الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان، فى إطار توجه أوسع تعتبر فيه الإدارة الأمريكية الجماعة قضية أمن قومى، وليس مجرد ملف مرتبط بالسياسة الخارجية. 

وتضع الجلسة المرتقبة الكونجرس فى قلب جدل سياسى وقانونى واسع، يمتد تأثيره إلى السياسة الخارجية الأمريكية، والبنية القانونية الخاصة بإنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة. 

الإدارة الأمريكية فى مواجهة الإخوان 

مهّدت إدارة ترامب لهذه الجلسة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية التى بدأت فى نوفمبر 2025، عندما وقّع ترامب الأمر التنفيذى رقم 14362، الذى يوجّه بتصنيف فروع جماعة الإخوان فى مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية، مع إدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. 

وفى يناير 2026، استكملت وزارتا الخارجية والخزانة إجراءات التصنيف الرسمية، فيما صنّفت وزارة الخارجية لاحقاً جماعة الإخوان السودانية بشكل منفصل فى مارس 2026. 

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية الأمريكية إلى ضرورة مراجعة أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها، مع المطالبة بفرض رقابة أكبر على المؤسسات التى يثبت ارتباطها بقيادات أو شخصيات محسوبة على التنظيم، فى إطار جهود أوسع تستهدف مكافحة التطرف وتجفيف منابع التمويل غير المشروع. 

وتشير تقديرات إلى أن جلسة الاستماع لن تقتصر على مناقشة الوضع الداخلى، بل ستتطرق أيضاً إلى الامتدادات الدولية لشبكات الإخوان، وعلاقاتها المالية والتنظيمية العابرة للحدود، ومدى تأثيرها على الأمن القومى الأمريكى، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الحليفة فى تبادل المعلومات الخاصة بتمويل التنظيمات المتطرفة. 

التحركات الأمريكية ضد الإخوان تتزامن مع تصاعد الاهتمام داخل الكونجرس بملفات الأمن القومى والتمويل العابر للحدود، فى ظل تنامى القناعة لدى عدد من المشرعين بأنّ التهديدات الأمنية التى يمثلها الإخوان لم تعد تقتصر على النشاط المسلح المباشر، وإنّما تشمل كذلك البنى التنظيمية والشبكات المالية ومؤسسات الظل الإخوانية التى قد تُستخدم فى جمع الأموال أو تقديم الدعم اللوجستى أو توسيع النفوذ السياسى والفكري. 

ويضاف إلى ذلك استمرار التحقيقات والمتابعات الفيدرالية المتعلقة بالشبكات المالية المرتبطة بجماعات مصنفة إرهابية، إذ تعمل أجهزة إنفاذ القانون والهيئات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مراجعة عدد من المعاملات المالية والعلاقات المؤسسية التى قد تمتد عبر عدة دول، مستفيدة من أدوات الرقابة المالية الدولية والتعاون مع أجهزة أمنية وقضائية فى دول أخرى. ويؤدى استمرار هذه التحقيقات إلى تغذية النقاش داخل الكونجرس حول الحاجة إلى تشريعات إضافية تمنح السلطات صلاحيات أوسع فى التعامل مع تلك الشبكات. 

 انتفاضة أمريكية 

التحركات الأمريكية ضد الإخوان ممتدة منذ سنوات ولكن ازدادت وتيرتها مؤخرا حيث أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بتصنيف القيادى الإخوانى محمود الإبيارى المقيم فى بريطانيا ويشغل منصب الأمين العام للتنظيم وعدد من الشركات والكيانات التابعة للإخوان «منظمات إرهابية» وذلك بسبب دعمهم لحركة حماس وذلك بالإضافة لثلاثة أفراد آخرين وثلاثة كيانات - جميعهم مقيمون أو مقرهم خارج مصر - ممن قدموا دعمًا ماديًا لحركة حماس. 

تواصل الإخوان استخدام عملائها والجمعيات الخيرية والاجتماعية فى تنفيذ مخططها وهو ما أكدته الإدارة الأمريكية أن هؤلاء يستخدمون شركات وكيانات توجّهها حماس وتستخدم جمعيات خيرية وشبكات سرية للتمويه ونقل الأموال دعمًا للإرهاب. 

سبق هذه الخطوة تصنيف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهورى جريج أبوت، جماعة «الإخوان» و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير)، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.  

حيث يسمح هذا التصنيف «بتشديد الإجراءات» ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما ويمنعهما من شراء أو استحواذ الأراضى فى تكساس، وفقا لمكتب أبوت. 

وأرجع حاكم تكساس سبب تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية إلى أن اهدافها تقوم على «فرض الشريعة الإسلامية بالقوة» و«ترسيخ سيادة الإسلام على العالم» وهى نفس افكار سيد قطب التى يدعو فيها إلى أستاذية العالم 

ووصف الإجراءات التى اتخذها الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لدعم الإرهاب فى جميع أنحاء العالم، وتقويض القوانين بالعنف والترهيب والمضايقة، بانها «غير مقبولة» وأوضح أبوت عبر منصة إكس أن الإجراء يمنع المنظمتين من شراء أو امتلاك أراض فى تكساس، ويتيح للسلطات بدء خطوات قانونية لإغلاقهما. 

كما أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» على مستوى الولاية، فى خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة، لكونها لا تستند إلى تصنيف فيدرالى. 

الخطوة الأمريكية الفعلية فى تصنيف الإخوان جاءت بعد محاولات وتصريحات من مختلف درجات الادارة الأمريكية فى التعامل مع تنظيم الإخوان كمنظمة ارهابية سواء من تصريحات الرئيس الأمريكى او وزير الخارجية فضلا عن التحركات البرلمانية فى الكونجرس للتعامل القانونى معها. 

السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس قدم مشروع قانون فى 14 يوليو 2025 يُصنّف جماعة الإخوان منظمةً إرهابيةً أجنبيةً، مما يؤدى إلى فرض عقوباتٍ عالميةٍ على الجماعة، بالإضافة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليها حيث يُقدّم مشروع القانون»استراتيجيةً جديدةً” تعتمد نهجًا تصاعديًا يُعاقب فروع المنظمة العالمية بشكلٍ منهجى ومن شأنها أن تصنّف رسميًا جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. 

يستخدم مشروع قانون كروز ثلاث طرق لتعيين جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية: العمل من جانب الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، واعتراف وزارة الخارجية بجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، والتصنيف المحدد كـ«إرهابى عالمى محدد بشكل خاص» (SDGT). 

يشترط القانون الأمريكى لتصنيف أى جماعة كمنظمة إرهابية أن تكون المنظمة غير أمريكية، وأن تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية أو تمتلك القدرة على تنفيذ أعمال إرهابية، وأن تشكل هذه الأعمال تهديدًا للأمن القومى الأمريكى وسلامة المواطنين. ويتطلب تمرير القرار فى الكونجرس أن يؤكد وزير الخارجية لأعضائه أن الجماعة ينطبق عليها المعايير اللازمة لتصنيفها إرهابية. 

كان التحرك الجديد فى الكونجرس لتصنيف الإخوان تنظيم ارهابى عالمى بكل فروعة حيث وافقت لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب على مشروع القانون رقم 4397..الذى يقضى بتصنيف «جماعة الإخوان وجميع فروعها كمنظمة إرهابية أجنبية، مع إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس لتحديث هذا التصنيف كل أربع سنوات. 

ينعكس أى تصنيف أمريكى سلبًا على الوضع المالى للجماعة عبر تضييق الخناق على التحويلات والدعم الخارجى وعمليات التمويل الخاصة بالمؤسسات التربوية والخيرية المرتبطة بها. 

روز اليوسف