واشنطن تُضيّق الخناق على بورتسودان... حزمة عقوبات جديدة تُلاحق الجيش وميليشياته الإخوانية بسبب "الكيميائي"

دخلت المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية المشددة التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على سلطة بورتسودان حيز التنفيذ رسمياً، وذلك في أعقاب ثبوت تورط القوات المسلحة وميليشيات الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين" المساندة لها في استخدام أسلحة كيميائية محرمة دولياً خلال المعارك الميدانية. 

ووفق إذاعة "دبنقا" تشمل حزمة العقوبات الجديدة حظراً شاملاً على تصدير جميع السلع والتكنولوجيا المتقدمة إلى السودان، مع توجيه واشنطن لمعارضة أيّ قروض أو مساعدات مالية أو فنية تُقدّم عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى منع كافة شركات الطيران المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية من الهبوط أو العبور عبر الأجواء والأراضي الأمريكية.

وفي أول رد فعل رسمي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية التابعة لسلطة بورتسودان رفضها القاطع لهذه التدابير، واصفة العقوبات بأنّها "أحادية وغير قانونية" وتعتمد على ما سمّته "مزاعم باطلة". 

وادّعت الوزارة التزامها التام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية، معتبرة أنّ هذه الخطوات الأمريكية تحمل أهدافاً سياسية محضة.

وتأتي هذه القيود الدولية الصارمة لتعزز عزلة السلطة الحاكمة في بورتسودان، وتضع الجيش وميليشيات الجماعة تحت طائلة المحاسبة الدولية على خلفية الانتهاكات الخطيرة والتكتيكات العسكرية المحرمة التي مُورست في المواجهات الأخيرة.