"حفريات" تنفرد بنشر تفاصيل الاجتماع الخاص بين زعيم الإخوان في باكستان والسفير الإيراني

في تطور نوعي لمستوى العلاقات المتنامي بين الجماعة الإسلامية، "الذراع السياسية للإخوان المسلمين في باكستان"، والنظام الإيراني، استقبل أمير الجماعة في الأول من تمّوز/يوليو الجاري، السفير الإيراني في باكستان رضا أميري.

حمل الاجتماع بين الطرفين دلالات سياسية تجاوزت ما ورد في البيان الرسمي، خاصّة أنّ اللقاء عقد في مقر الجماعة الإسلامية، وليس في السفارة الإيرانية كما هو معتاد من الناحية الدبلوماسية. ويعكس اللقاء حرص طهران على تعزيز التحالف مع إخوان باكستان وفتح مسار موازٍ لعلاقاتها الرسمية مع الحكومة الباكستانية، مع تأكيد التقارب في المواقف تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها غزة وفلسطين، والتوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إبراز خطاب يدور حول العمل على وحدة العالم الإسلامي.

وبحسب مصادر خاصة، تنفرد "حفريات" بنشر ما دار في اللقاء، الذي تركز بصورة كبيرة على قيام الجماعة بالضغط على الحكومة الباكستانية من أجل الإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني ـ الباكستاني. وفي المقابل أكد أمير الجماعة الإسلامية أنّه سوف يضغط بشكل تصاعدي في هذا الاتجاه، عن طريق ربط تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بالتظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تنظمها الجماعة، احتجاجاً على أداء شركات الطاقة المستقلة، من أجل إلغاء اتفاقيات شراء الطاقة منها، بداعي ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر أنّ إيران نفذت الجزء الخاص بها من خط الأنابيب، بينما تأخرت باكستان في تنفيذ حصتها، حيث تخشى أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى تعرضها لعقوبات أمريكية تستهدف قطاع الطاقة والتمويل، بينما لوّحت طهران باللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات، قبل أن يدخل الطرفان في مفاوضات لتجنب نزاع قانوني طويل.

الاجتماع تضمن أيضاً بعض الملفات الأمنية، وخاصة نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لإيران في بلوشستان وكذا أمن الحدود، وأكد السفير الإيراني أنّ الجماعات البلوشية التي تتهمها طهران بالعمل انطلاقاً من الأراضي الباكستانية، تعرقل تنفيذ مشروع خط الغاز على الجانب الآخر من الحدود، حيث يمر جزء من المشروع عبر إقليم بلوشستان، وأكد السفير أنّ طهران سوف تعرض على حكومة شهباز شريف الإسهام في تكلفة التنفيذ وحماية البنية التحتية للمشروع.

أمير الجماعة الإسلامية شرع على الفور في اليوم التالي لاجتماعه بالسفير الإيراني في ممارسة الضغط في ملف الطاقة، حيث هاجم إعلان الحكومة عن خفض سعر البنزين بمقدار روبية واحدة و97 بيسة، ووصف ذلك بأنّه "أمر مؤسف". وزعم أنّ أسعار النفط يجب أن تُحدد وفقاً لأسعار ما قبل الحرب في السوق العالمية، وأنّ قرار الحكومة ليس مؤسفاً فحسب، بل هو مخزٍ أيضاً ويخالف مصلحة الشعب. وأضاف حافظ نعيم الرحمن أنّ الحكومة تنتهك حقوق الشعب بعدم خفض أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ، وأنّ كل هذا يعود إلى الفساد وعدم كفاءة الحكام.

وتابع حافظ نعيم الرحمن قائلاً: إنّ هيئة الإيرادات الفيدرالية أصبحت ملاذاً للفاسدين، وأنّ الحكومة سلّمت الفقراء رهينة لشركات الطاقة المستقلة. وأكد أنّ الجماعة لن تسمح باستمرار هذا الوضع على مستوى أسعار الطاقة وطالب الشعب بالتحرك قائلاً: "على الشعب الآن النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقه". وكشف أنّ الجماعة سوف تعلن عن احتجاجات واسعة خلال الأيام المقبلة فيما يخص ملف الطاقة.