ورقة "حقوق الإنسان" في العواصم الغربية... كيف تحاول جماعة الإخوان استجداء عطف أوروبا؟

تركز جماعة الإخوان عبر منظماتها المشبوهة في الخارج بشكل أساسي على استجداء عطف الحكومات والمؤسسات الأوروبية والدولية، من خلال توظيف ملف حقوق الإنسان كأداة للابتزاز والضغط السياسي ضد الدولة المصرية.

وتشير التفاصيل التي نقلتها صحيفة "اليوم السابع" إلى أنّ المجموعات والشخصيات المحسوبة على الجماعة كثفت نشاطها أمام المؤسسات الأوروبية منذ عزل الجماعة عن الحكم في أعقاب ثورة 30 حزيران/يونيو 2013، وتعتمد هذه الحملات على إصدار تقارير وبيانات تتضمن روايات وهمية وتتجاهل التطورات الحقيقية على الأرض، بهدف تشويه السجل الحقوقي لمصر والتأثير في مواقف الحكومات الغربية تجاه القاهرة، مستندة في كثير من الأحيان إلى شهادات فردية غير موثقة ومصادر مجهولة.

وهذا الخطاب الموجّه للغرب تفنده الحقائق والرقابة القضائية؛ إذ شهد قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في مصر، وعلى رأسها مركز وادي النطرون، تحولاً جذرياً عبر فتح الأبواب أمام زيارات دورية لوفود دبلوماسية، ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وممثلي منظمات دولية.

وقد أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية تنفيذ عشرات الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز لمتابعة أوضاع النزلاء، مشيراً إلى أنّ هذه الجولات تضمنت تفقد الرعاية الصحية وأماكن الإعاشة دون رصد أيّ ممارسات ممنهجة للتعذيب، ممّا يعكس وجود آلية رقابية وطنية مستمرة تستهدف تعزيز الشفافية.

ولم تقتصر جهود الدولة على تفكيك روايات الجماعة محلياً، بل امتدت إلى الساحة الدولية؛ حيث خضعت مصر في كانون الثاني (يناير) 2025 لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستعرضت إجراءاتها في تطوير التشريعات وتحسين أوضاع الاحتجاز بناءً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في أيلول/سبتمبر 2021.

هذه التحركات والتقارير الرسمية المستقلة أكدت أنّ المنظمات التي تتبنّى مواقف حادة وتستجدي التعاطف الأوروبي تضم في صفوفها أعضاءً مرتبطين بالجماعة الإرهابية، وهو ما يفقد خطابهم المصداقية أمام الآليات الدولية الشفافة.