هكذا تبتلع شبكات "الإخوان" أموال دافعي الضرائب في ألمانيا

تواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً سياسية وقضائية متصاعدة، إثر تكشّف تفاصيل تحقيقات قضائية وتقارير رقابية، تُثبت استمرار وزارة الخارجية في ضخ أموال طائلة لصالح منظمة "الإغاثة الإسلامية"، المتهمة بالارتباط الوثيق بجماعة الإخوان المسلمين، وسط مؤشرات خطيرة على احتمالية وصول بعض هذه الأموال إلى تنظيمات مصنفة إرهابية في سوريا كـ"جبهة النصرة".

وفي هذا السياق، قدّم حزب "البديل لأجل ألمانيا" (AfD) طلب إحاطة إلى البرلمان الفيدرالي، يفيد بأنّ وزارة الخارجية الألمانية خصصت على مدى أعوام تمويلات ضخمة للمنظمة، على الرغم من إبلاغ الحكومة للبرلمان رسمياً منذ عام 2017 بوجود صلات وثيقة بين "الإغاثة الإسلامية في ألمانيا" (IRD) ومنظمة "الجالية المسلمة الألمانية"؛ التي تشكل الذراع الأساسية لتنظيم الإخوان في البلاد، وفق (العين الإخبارية).

ونقل طلب الإحاطة عن الخبيرة الألمانية في شؤون الإرهاب، ريبيكا شوننباخ، تأكيدها أنّ هناك دلائل محددة تشير إلى احتمال وصول هذه الأموال قبل سنوات إلى مناطق الشمال السوري التي كانت تخضع لسيطرة "جبهة النصرة"، ممّا يعني أنّ عناصر التنظيم الإرهابي قد حصلوا بالفعل على جزء من الدعم المالي الألماني.

وفجّرت التقارير القضائية الأخيرة التي جرى الكشف عنها إثر دعوى قضائية استمرت 5 أعوام مفاجأة صادمة حول طريقة إدارة وزارة الخارجية لهذه الملفات؛ حيث رفعت المحكمة السرية عن تقرير "المكتب الفيدرالي للمحاسبة" الصادر عام 2019 بعد حجب أجزاء منه.

وانتقد القضاء الألماني بوضوح غياب التدقيق الاقتصادي للمشاريع المدعومة، مؤكداً أنّ وزارة الخارجية انتهكت "التعميم الحكومي" الخاص بمنع المنظمات المتطرفة من الاستفادة من المزايا الحكومية، وأقرت الوزارة بأهلية "الإغاثة الإسلامية" لتلقي المنح، تجاهلاً للتحذيرات الصادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلي "هيئة حماية الدستور".

التحقيقات أظهرت أيضاً أنّ وزارة الخارجية الألمانية عجزت عن توضيح الأساس الذي استندت إليه لاعتبار المنظمة "تتمتع بسمعة طيبة"، وتجاهلت عمداً "استراتيجية مكافحة المنظمات الإرهابية بشكل شامل" التي تلزم الوزارات بالامتناع عن دعم أيّ جهة تحوم حولها شبهات أمنية.

ورغم ادعاء منظمة "الإغاثة الإسلامية" القيام بمراجعات داخلية وقطع روابطها مع الإخوان، نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن هيئة حماية الدستور تأكيدها أنّ هذه الروابط ما تزال قائمة ونشطة.