هل يدق "آندي بورنهام" مسماراً جديداً في نعش "الإخوان" ببريطانيا؟

يواجه ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا مرحلة انعطاف حاسمة، بالتزامن مع الصعود السياسي المرتقب لـ "آندي بورنهام"، كأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء؛ وسط تساؤلات متزايدة حول الآلية التي سيتبعها في التعامل مع هذا الملف الشائك.

ورغم غياب المواقف العلنية لبورنهام تجاه الجماعة، إلا أنّ مصادر سياسية بريطانية مطلعة أكدت لوسائل إعلامية أنّ الحكومة المقبلة ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ حزمة من القرارات الصارمة ضد شبكات الإسلام السياسي والتنظيم، مدفوعة بضغوط وتحذيرات أمنية أوروبية متصاعدة من خطورة تغلغل الجماعة عبر الواجهات الخيرية والتعليمية ومواقف شعبية مناهضة للإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر أنّ التوجه القادم سيرتكز على تفعيل آليات رقابية مشددة تنهي حقبة "المرونة" السياسية، وتشمل تجميد مصادر التمويل العابرة للحدود، وإعادة تقييم أنشطة المراكز الدينية والجمعيات تحت مظلة مراجعة شاملة للأمن الداخلي وتنسيق استخباراتي أوسع مع الشركاء الأوروبيين، وهو ما يعني عملياً فتح "الصندوق الأسود" للتنظيم وتضييق الخناق على نفوذه التاريخي داخل المملكة المتحدة.