النمسا... اعتراف حكومي بتمويل "ذراع الإخوان الخفية"... ما القصة؟

في سقطة سياسية وإدارية مدوية، اعترفت الحكومة النمساوية رسمياً بتقديم تمويل مالي عام لجمعية (زارا) المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ممّا فجّر موجة من التساؤلات الصادمة حول اختراق خلايا الإسلام السياسي للمؤسسات الرسمية النمساوية وخداعها للحصول على أموال دافعي الضرائب.

وجاءت هذه الفضيحة عبر مذكرة حكومية رسمية أرسلها وزير الإعلام والثقافة، أندي بابلر، إلى البرلمان؛ حيث أقرّ فيها بصرف وزارته مبلغ 150 ألف يورو لجمعية (زارا) خلال عام 2026 تحت بند "تمويل وسائل الإعلام"، بعد لقاءات وتنسيق مالي مباشر مع ممثلي الجمعية لإنقاذها من ضائقة مالية.

هذا الاعتراف الحكومي الفاضح لم يكن طوعياً، بل جاء نتيجة طلب إحاطة واستفسار نيابي حاصر فيه حزب الحرية البرلماني الحكومة قبل أسبوعين، مستنداً إلى تقارير أمنية وأوروبية تكشف الروابط المشبوهة للجمعية مع جماعة الاخوان المسلمين؛ ممّا أجبر الوزير على كشف التمويل السري.

وتنشط جمعية (زارا) "الشجاعة المدنية ومكافحة العنصرية" ضمن تحالفات وثيقة مع قيادات إخوانية بارزة؛ حيث كشف طلب الإحاطة عن استعانتها بـ "فريد حافظ" ككاتب في تقاريرها، وهو أحد أبرز الأسماء المستهدفة في المداهمات الأمنية ضد الإخوان بالنمسا، فضلاً عن شراكتها مع "الشباب المسلم في النمسا" المصنف أمنياً كذراع إيديولوجية للتنظيم.

ويؤكد مراقبون أنّ رد الوزارة يمثل إدانة صريحة للحكومة، ويفضح مرونة شبكات الإخوان في استخدام سرديات "مكافحة العنصرية" كغطاء سياسي لخداع الدوائر الحكومية وتمرير أجنداتها طويلة الأمد.