زلزال شعبي وضغط أوروبي... هل دقت ساعة الحظر لـ "إخوان" بريطانيا؟

تواجه بريطانيا معادلة أمنية وسياسية معقدة وضغوطاً متصاعدة لإعادة تقييم تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين، وسط تحولات أوروبية متسارعة لتشديد الرقابة على شبكات الإسلام السياسي.

وكشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة "JL Partners" عن تحول لافت في الشارع البريطاني؛ إذ أيّد 54% من المشاركين حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، وقفزت هذه النسبة إلى 66% بعد اطلاعهم على مراجعة الحكومة لعام 2015، التي خلُصت إلى وجود صلات مقلقة بين الإخوان والتطرف.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، نقل عنها موقع (إرم نيوز)، فإنّ هذه النتائج أعادت ملف "الإخوان" إلى طاولة صنع القرار في لندن. ورغم أنّ الحكومة لا تدرس حالياً إدراج الجماعة في قوائم الإرهاب، إلا أنّ ثمة نقاشاً مكثفاً حول مدى كفاية المقاربة الحالية التي تميز بين التنظيمات العنيفة وتلك التي تنشط تحت غطاء القانون.

وتتجه لندن نحو "مراجعة تدريجية" لمقاربتها عبر تعزيز الرقابة على مصادر التمويل، وآليات الحوكمة داخل المؤسسات المدنية والخيرية المرتبطة بالجماعة، بدلاً من الصدام الجذري.

ويأتي هذا التحرك لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين السياسة البريطانية والتشدد الأوروبي المتزايد؛ حيث بدأت دول مثل فرنسا وألمانيا بالفعل في تضييق الخناق القانوني والإداري على أنشطة شبكات الإخوان العابرة للحدود.