هل يتواطأ "برنامج الأغذية" مع إخوان اليمن لبيع المساعدات في السوق السوداء؟

تواجه الإدارة المحلية في محافظة تعز ومديرياتها، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح "الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن"، اتهامات متزايدة باستغلال المساعدات الإنسانية وتعمّد تأخير توزيعها على الفقراء والمعوزين، وسط مؤشرات على تواطؤ المنظمات الدولية المانحة.

وفي هذا السياق، وجهت اللجنة الرقابية المجتمعية في محافظة تعز مناشدة عاجلة إلى برنامج الأغذية العالمي واللجان الفرعية للإغاثة في المحافظة، دعت فيها إلى سرعة استكمال توريد وتوزيع المواد الغذائية المحتجزة في مخازن مديريتي "صالة" و"المظفر"، محذرة من أنّ استمرار هذا التأخير الممنهج سيؤدي حتماً إلى تلف وتسوّس المواد الغذائية، ممّا يهدد صحة المواطنين ويحرم آلاف الأسر الأشد فقراً من قوتها اليومي، وفق ما نقلت وكالات محلية.

ووفق رصد (حفريات)، تشير القراءة السياسية والميدانية للوضع في تعز إلى أنّ سلطات حزب الإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، التي تشرف بشكل مباشر على الملف الإغاثي وتوزيع المساعدات في المديريات الخاضعة لسيطرتها، تتعمد خلق هذه العراقيل البيروقراطية بهدف إيجاد ثغرات لتسريب الشحنات الغذائية وصناعة أزمات معيشية مُركّبة. 

ويسعى التنظيم من خلال تأخير التوزيع إلى سرقة الشحنات، وتمرير كميات كبيرة من المخزون بذريعة تعرضه للتلف أو انتهاء الصلاحية، وبيع المواد الغذائية المخصصة للمستفيدين تجارياً لتمويل أنشطة الحزب وشبكاته المحلية، بالإضافة إلى استخدام الحصار الإنساني كأداة للضغط السياسي وتحقيق مكاسب فئوية على حساب المعوزين.

وحمّلت اللجنة المجتمعية برنامج الأغذية العالمي والجهات الإشرافية والتنفيذية الإخوانية المسؤولية الكاملة عن أيّ أضرار تلحق بالقوت الضروري للمواطنين. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية حول "التواطؤ الضمني" للمنظمات الدولية؛ حيث يرى مراقبون أنّ تساهل برنامج الأغذية العالمي مع تجاوزات سلطة الأمر الواقع للإصلاح في تعز، وغضّ الطرف عن آليات الرقابة الصارمة، يمنح الغطاء لشبكات الفساد التنظيمية للاستمرار في نهب الإغاثة وتجويع سكان المدينة.