قضية "الأموال الإخوانية" في الأردن تتسع... الحجز على أموال نائب ومنعه من السفر

قررت النيابة العامة الأردنية أمس إسناد تهمتي غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني بحق النائب في البرلمان وسام ربيحات، والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر، في قضية ذات ارتباط وثيق بملفات "جماعة الإخوان" المحظورة والممنوعة كلياً في المملكة.

وأفاد مصدر قضائي مسؤول نقلت عنه وكالة (بترا) الرسمية بأنّ القرار جاء بعد الاستماع إلى الشهود والحصول على اعترافات، مشيراً إلى صدور مذكرة إحضار قضائية بحق ربيحات الممثل لكتلة "حزب الأمة" ـ المسمى الجديد لـ "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للإخوان المسلمين ـ بالإضافة إلى توقيف مشتكى عليه آخر على ذمة التحقيق.

وتعود خلفيات القضية إلى تحقيقات موسعة تجريها السلطات الأردنية بشأن الأنشطة المالية للجماعة المحظورة، خاصة بعد مصادرة مقارها وأملاكها على خلفية ضبط خلية تخريبية. وترتبط القضية الحالية بشكل مباشر بشبكة مالية "إخوانية" غير قانونية تم ضبطها سابقاً، بعد تلقيها وحيازتها نحو 30 مليون دينار أردني بطرق مشبوهة وعبر حوالات مجهولة المصدر لا تتناسب مع الدخل الطبيعي للمتهمين.

ونفت المصادر القضائية بشكل قاطع الادعاءات التي روّجت لها أطراف تابعة للإخوان بأنّ جمع هذه الأموال كان مخصصاً للتبرعات لقطاع غزة، مؤكدة أنّ التحقيقات أثبتت أنّ القضية تتعلق بمحفظة مالية خاصة وعمليات غسل أموال منظمة تشكل جناية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الجرائم الإلكترونية الأردني.