ماذا يعني تشديد الرقابة المالية على "الإخوان" في فرنسا؟

لسنوات طويلة، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين فرنسا بمثابة "المختبر  المركزي" لمشروعها في القارة الأوروبية، لذلك لم يكن هذا التواجد عشوائياً، بل استند إلى استغلال ذكي لثغرات القوانين الليبرالية الفرنسية، ومنظومة الجمعيات الأهلية، والحقوق الثقافية.  

غير أنّ المشهد في باريس انقلب جذرياً؛ حيث انتقلت الدولة من مرحلة المراقبة الأمنية للخطاب إلى مرحلة" الجراحة المالية الدقيقة".  

وفي هذا السياق لا يمكن اعتبار تشديد الرقابة المالية الذي تفرضه الدولة الفرنسية حالياً مجرد رد فعل عابر، بل هو استكمال لمشروع إعادة السيادة الذي يقوده الإليزيه لتفكيك بنية الإسلام السياسي.  

 فالمعركة باتت تُخاض الآن بلغة الأرقام والموازنات وتقارير استخبارات المعاملات المالية، بهدف حرمان التنظيم من "وقود البقاء "الذي جعل منه دولة داخل الدولة لقرابة أربعة عقود، وفق تقديرات السلطات الفرنسية.

استراتيجية "لا لأموال الإرهاب"... مأسسة المطاردة الدولية

يأتي المؤتمر الدولي المرتقب  "لا لأموال الإرهاب" (No Money for Terror)  ليمثل الذروة الدبلوماسية والتقنية لهذا التوجه الفرنسي، هذا المسار الذي أطلقه الرئيس ماكرون في 2018، وتطور عبر قمم باريس وملبورن ونيودلهي، يهدف في جوهره إلى سد الفجوات الرمادية التي تتحرك فيها أموال التنظيمات الإيديولوجية. 

ويرى مراقبون أنّه بالنسبة إلى فرنسا، لم يعد هناك فصل بين" التمويل العنيف"  للقاعدة وداعش، وبين" التمويل الناعم" للإخوان المسلمين؛ فكلاهما، في العقيدة الأمنية الفرنسية الجديدة، يؤدي إلى تقويض أركان الجمهورية.

 وتصف تقارير أمنية عملية تشديد الرقابة المالية بأنّها محاولة جادة تستهدف تفعيل بروتوكولات الربط المباشر بين وحدة "تراكفين (TRACFIN) "وهي جهاز استخبارات المعاملات المالية التابع لوزارة الاقتصاد وبين الأجهزة الأمنية والمفوضية الأوروبية. 

المبتغى هنا هو ملاحقة التمويلات ذات "الضجيج المنخفض"، وهي مبالغ صغيرة تتدفق عبر شبكة معقدة من التمويل الأصغر والتبرعات الرقمية التي كانت في السابق تمر تحت رادار الرقابة . هذا المؤتمر سيضع أذرع الإخوان في فرنسا، مثل "مسلمو فرنسا"، "اتحاد المنظمات الإسلامية سابقاً، أمام تحدٍ وجودي؛ حيث ستخضع كل "سنت "يدخل حساباتهم لتدقيق أمني يبحث عن المستفيد الحقيقي خلف ستار الجمعيات الخيرية.

"صناديق الوقف"... تفكيك الصندوق الأسود للتنظيم

تكمن القوة الحقيقية للإخوان في فرنسا في ابتكار مالي عُرف بـ" صناديق الوقف"، هذه الصناديق كانت، حتى وقت قريب، تتمتع بمزايا ضريبية هائلة وبحد أدنى من الرقابة المحاسبية، ممّا جعلها المستودع الاستراتيجي لأموال التنظيم الدولي القادمة من الخارج، خاصة من قطر وتركيا. وقد استطاع الإخوان عبر هذه الصناديق، مثل "وقف فرنسا"، تملك عقارات وأصول تجارية ومدارس، ممّا خلق استقلالاً مالياً جعلهم في غنى عن أيّ دعم حكومي فرنسي، وبالتالي بعيداً عن شروط "التعاقد الجمهوري".

الإجراءات الفرنسية الأخيرة استهدفت هذا العصب الحساس؛ حيث فرض" قانون مكافحة الانفصالية" (2021) رقابة صارمة على هذه الصناديق، ملزماً إيّاها بالإفصاح عن أيّ تمويل أجنبي يتجاوز 10 آلاف يورو. وما يعنيه هذا التشديد هو "عرقلة التمكين العقاري"؛ فالدولة الفرنسية باتت تملك الآن الحق القانوني في تجميد هذه الأصول إذا ثبت أنّ مصادرها مرتبطة بجهات تروج لإيديولوجيات متطرفة.  هذا الحصار المالي أدى بالفعل إلى اهتزاز إمبراطورية الإخوان العقارية في الضواحي الفرنسية، وأجبر العديد من قيادات الصف الأول على محاولة نقل هذه الأصول إلى دول أوروبية أكثر تسامحاً، وهو ما تراقبه الاستخبارات الفرنسية بدقة.

"مطرقة القانون "والقضاء على التمويل التعليمي

يُعدّ ملف "التعليم الموازي" أحد أخطر جبهات التغلغل الإخواني. وقد مثلت القرارات الفرنسية الأخيرة ضد مؤسسات تعليمية كبرى صدمة للنظام المالي للجماعة. وقضية ثانوية ابن رشد في ليل (Lycée Averroès) ، وهي كبرى المدارس الإسلامية في فرنسا، تمثل نموذجاً كاشفاً؛ حيث قررت السلطات إلغاء عقد التمويل الحكومي عنها بسبب غموض في الممارسات المحاسبية ووجود تمويلات قطرية غير مفصح عنها بشكل شفاف، فضلاً عن المناهج التي وُصفت بأنّها تتعارض مع القيم الفرنسية.

تشديد الرقابة المالية هنا يعني "التجويع المؤسساتي". فالإخوان كانوا يعتمدون على نموذج التمويل المزدوج :الحصول على منح من الدولة الفرنسية، وفي الوقت ذاته تلقي تبرعات ضخمة من الخارج. اليوم تضع باريس هذه المؤسسات بين خيارين:  إمّا الشفافية الكاملة والقطيعة مع أجندات التنظيم الدولي، وإمّا الانهيار المالي. وهذا التضييق يمتد ليشمل معهد ابن سينا في نيس وغيره من المحاضن التربوية، ممّا يفقد الجماعة قدرتها على تفريخ أجيال جديدة مشبعة بفكر "التمكين "الإخواني تحت حماية الحرية التعليمية.

تداعيات الزلزال الفرنسي على التنظيم الدولي

فرنسا ليست مجرد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الإخوان؛ بل هي "الرئة المالية" التي يتنفس منها التنظيم الدولي. وتشديد الرقابة في باريس يؤدي آلياً إلى تأثير "الدومينو" في أوروبا. فعندما تُصنف فرنسا كياناً إخوانياً بأنّه" مشبوه مالياً"، تصبح البنوك الأوروبية في لندن وجنيف ولوكسمبورغ مجبرة على مراجعة حسابات هذا الكيان تجنباً للعقوبات.

وتداعيات هذا الحصار المالي على التنظيم الدولي تتلخص في ثلاث نقاط جوهرية:

ـ شلل التنسيق العابر للحدود: فالأموال التي كانت تُجمع في فرنسا لتُرسل لدعم أفرع الجماعة في تونس أو ليبيا أو مناطق أخرى، باتت الآن محاصرة.

ـ أزمة الثقة مع الممولين: "فالممولون الإقليميون التقليديون"، خاصة في الخليج، بدؤوا يتراجعون عن دعم الأفرع الأوروبية للإخوان خوفاً من الملاحقة القضائية الدولية وتشويه السمعة المالية.

ـ التفكك الهيكلي: بدون "المال المركزي "بدأت الجمعيات الإخوانية الصغيرة في الأقاليم الفرنسية تتفكك وتعلن استقلالها عن"  مسلمو فرنسا"، القيادة المركزية، بحثاً عن طوق نجاة فردي مع السلطات المحلية.

"الرقابة الذكية" والتحول نحو الاقتصاد السرّي

تدرك السلطات الفرنسية أنّ الإخوان لن يستسلموا بسهولة، وأنّهم قد يلجؤون إلى "اقتصاد الظل:" الحوالات، والعملات الرقمية، والتجارة النقدية. لذا فإنّ الرقابة المالية الحالية تتسم بالذكاء التقني؛ حيث بدأت وزارة الداخلية الفرنسية بالتعاون مع وزارة العدل في استخدام" الذكاء الاصطناعي" لتحليل أنماط التبرع في الجمعيات الصغيرة.

إنّ القرارات الفرنسية الأخيرة بإغلاق الجمعيات التي ترفض التوقيع على" ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا" تعني حرمانها من صفة "المنفعة العامة"، وهو ما يحرم المتبرعين لها من الخصومات الضريبية. وهذا الإجراء البسيط تقنياً هو في الحقيقة "ضربة قاصمة "لميزانيات المساجد والمراكز الإخوانية التي تعتمد على تبرعات المصلين المحليين. الدولة تضع المواطن المسلم في فرنسا أمام حقيقة واضحة: "تبرعك لهذه الجمعية لن يُخصم من ضرائبك لأنّها جمعية لا تحترم قيم الدولة"، وهذا كفيل بتجفيف المنابع الشعبية للجماعة.

نهاية حقبة" الاستثمار في الفوضى"

إنّ ما يحدث في فرنسا هو عملية" إعادة ضبط "للعلاقة بين الدولة والدين، تهدف بالدرجة الأولى إلى استئصال الطفيليات السياسية التي نمت في الفضاء الإسلامي.  تشديد الرقابة المالية هو "رصاصة الرحمة "في قلب مشروع التمكين الإخواني؛ فالتنظيم الذي عاش قرناً من الزمان على "سرّية الحركة وعلانية الدعوة"، يجد نفسه اليوم تحت أضواء كاشفة.

ما تعنيه هذه التحولات هو أنّ فرنسا قررت أنّ الأمن القومي يبدأ من" دفتر الشيكات. وبدون السيولة المالية التي كانت تتدفق عبر صناديق الوقف والتبرعات الخارجية، سيتحول الإخوان في فرنسا إلى مجرد" ذكرى إيديولوجية "أو شتات فكري فاقد للقدرة على الفعل التنظيمي. إنّ مؤتمر" لا لأموال الإرهاب"  والتشريعات الفرنسية الصارمة ليست إلا فصولاً في كتاب نهاية" الإمبراطورية المالية للإخوان "في القارة الأوروبية، وهو المسار الذي سيغير وجه أوروبا السياسي والأمني لعقود.