رسائل حاسمة من قرطاج: سعيد يضع الإخوان في مواجهة الدولة ويغلق أبواب الفوضى

في مشهد سياسي يتجه نحو مزيد من الحسم، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد رسائل مباشرة وصريحة إلى جماعة الإخوان، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للعبث بالمؤسسات أو استغلال الشارع لتحقيق أجندات مشبوهة. 

وجاءت التصريحات في سياق داخلي مشحون، حيث تتزايد محاولات إعادة التموضع من قبل التيارات المرتبطة بالإسلام السياسي بعد سنوات من التراجع.

التحركات الأخيرة تعكس تحولاً واضحاً في مقاربة السلطة تجاه التنظيمات المرتبطة بالإخوان، إذ لم يعد الأمر يقتصر على المواجهة السياسية، بل امتد إلى خطاب رسمي حاد يحمّل هذه الأطراف مسؤولية محاولات زرع الفوضى والتشويش على عمل الدولة.

 هذا التوجه يندرج ضمن مسار أوسع لإعادة ضبط المشهد السياسي وإغلاق الثغرات التي استغلتها تلك الجماعات سابقاً.

وبحسب ما أورده موقع "العين الإخبارية"، فإن سعيّد شدد خلال إشرافه على احتفالات أمنية رسمية على أن بعض الأطراف تسعى إلى “تغيير جلدها يومياً” في محاولة لاختراق الدولة وإرباك مؤسساتها، مؤكداً أن هذه المناورات فشلت أمام وعي التونسيين وإدراكهم لطبيعة هذه التنظيمات. 

هذا التصعيد الخطابي لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تعيشه تونس منذ 2021، حيث دخلت البلاد مرحلة مواجهة مفتوحة مع شبكات الإسلام السياسي التي كانت متمركزة داخل مفاصل الدولة، وعلى رأسها حركة حركة النهضة المرتبطة فكرياً وتنظيمياً بجماعة الإخوان.

 وقد كشف مسار السنوات الماضية حجم الاختراق الذي مارسته هذه الجماعات، سواء عبر المؤسسات أو عبر الشارع.

الرئيس التونسي لم يكتفِ بالتشخيص، بل قدّم رواية مضادة تقوم على تفكيك خطاب الإخوان، حيث أشار إلى أن محاولاتهم التحريضية عبر المنصات الإعلامية لم تعد قادرة على التأثير في الرأي العام كما في السابق. هذا التراجع في النفوذ يعكس تغيراً في المزاج الشعبي الذي بدأ يلفظ خطاب الضحية الذي طالما روّجت له هذه الجماعات لتبرير فشلها السياسي.

في المقابل، تكشف هذه التطورات عن أزمة عميقة داخل التيار الإخواني في تونس، حيث بات عاجزاً عن إعادة إنتاج نفسه في ظل الضربات السياسية والقضائية، إضافة إلى فقدانه الحاضنة الشعبية. 

ويبرز ذلك من خلال تراجع رموزه، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، الذي مثّل لسنوات الواجهة الأبرز لهذا المشروع قبل أن تتآكل شرعيته تدريجياً.